أمر بالغ الأهمية، يحتاج إلى وقفة متأنية للتعرف على ما يجري، وكيف يتم التعامل معه، "فالمياه" تلك الحاجة الضرورية التي لا يمكن للبشرية الاستغناء عنها، كيف هي اليوم وهل نحسن التعامل معها؟ وما مؤشرات مخزونها هذا العام؟ أسئلة حاول eDaraa الاجابة عنها خلال لقائه المهندس "جمال العياش" مدير مؤسسة مياه "درعا" بتاريخ 10/9/2009 فتحدث عن واقع المياه في المحافظة وقال في البداية: «الوقائع تشير إلى أن المخزون من المياه الجوفية في المحافظة في تناقص».
ثم أضاف قائلاً: «نسبة الهدر في المحافظة تصل حالياً لحدود (40% )، وهي في ارتفاع على الدوام ويبلغ متوسط حصة الفرد من المياه في المحافظة /98/ لتراً يومياً وهو يعتبر معدلاً عالياً ويساهم في استنزاف المخزون المائي في المحافظة، لذلك تم تنظيم (1900) مخالفة منذ بداية العام بحق المستجرين للمياه بشكل غير نظامي ولأغراض غير الشرب مثل سقاية المزروعات والمغالاة في إسراف المياه في (الشطف) والتنظيف حيث بلغت قيمتها (3.736.000) ل .س».
يتم اتباع جدول تقنين للمياه إضافة إلى افتتاح محطات معالجة لتوفير مياه خاصة بالسقاية لكون معظم الاستهلاك يأتي بهدف سقاية المزروعات، وهناك خطة لتزويد كمية العدادات الداخلة إلى المؤسسة، وباقي الصعوبات تبحث عن طريق للحل
وحول أهم أسباب الهدر يقول "العياش": «غياب الوعي عند الذين لا يملكون العدادات وضعف الشعور بالمسؤولية وعدم المحاسبة الصارمة لهم من قبل الجهات المعنية يساهم في هذا الهدر، والذي يكون على حساب الآخرين الذين ينتظرون وصول المياه خاصة الذين تقع منازلهم على أطراف الشبكات، والذين لا يملكون العدادات في منازلهم يدفعون قيمة مصروفاتهم من المياه حتى الآن وفق قرار وزير الإسكان لعام 1988 حيث حدد القرار استهلاك العقار المؤلف من ثلاث غرف فما دون بـ/25/م3 من المياه شهرياً و/30/ م3 للعقار المؤلف من 4-5 غرف فما فوق والعقوبات المتأتية على الإسراف والهدر في المياه ما زالت غير رادعة فالقيمة المادية للمخالفة هي أقل من الأثمان التي يدفعونها وفق نظام المقطوعية المتبع حتى الآن بحسب قرار وزير الإسكان لعام 1988، والذي حدد مقدار الغرامة المالية لاستخدام المياه في سقاية المزروعات ورش الشوارع بـ /2000/ ل.س ونحو /2000/ ل.س لمن يقوم بسحب المياه قبل العداد، و/1000/ لمن يقوم بتزويد العقارات المجاورة لمنزله بالمياه».
ويتابع "العياش" قائلاً: «وفي هذا الصدد تمكنت المديرية من تركيب /11/ ألف عداد العام 2008 محاولة منها لتخفيض نسب الهدر حيث ستتمكن المديرية من تغطية حاجة جميع المشتركين في السنوات الثلاث القادمة إذا استمرت وتيرة التركيب على الشكل الحالي والجدير بالذكر أن ثمن العداد مع تركيبه يبلغ (2130) ل.س».
وحول الآبار التي تغذي المحافظة يقول: «حالياً يبلغ عددها (450) ويتم فحصها على الدوام من قبل مخبر المديرية حيث تم إغلاق العديد منها في السنة الماضية بسبب ارتفاع نسبة الكبريت والأمونيوم وتحاول المديرية دائماً البحث عن مصادر جديدة لإرواء التجمعات في المحافظة، حيث بلغ حجم المبلغ المخصص للخطة الاستثمارية لهذا العام (560) مليون ل.س، وتشمل تنفيذ مشروع الثورة المرحلة الرابعة والخامسة لمعالجة مشكلة النقص في القرى الشمالية والغربية "غباغب" و"الصنمين عالقين" و"موثبين" "وكويا" و"نافعة" والمنطقة الشرقية "بصرى" و"الحراك" وتشمل أيضاً مشاريع الاستبدال والتجديد والتحسين لكافة مناطق المحافظة من ناحية حفر آبار جديدة أو مد خطوط لاستجرار المياه وزيادة استثمار ينابيع "المزيريب والأشعري والعجمي" بقيمة (300) مليون ل.س من المبلغ المخصص للموازنة وحيث سيتم استبدال الشبكات في /75/ تجمع سكاني من أصل /190/ في المحافظة».
وعن نسبة تنفيذ الخطط يقول "العياش": «نسبة تنفيذ الخطة العام الماضي بلغت 141% ومنذ بداية العام 12 %، حيث بلغت العوائد المالية للمديرية في العام الماضي (316) مليون ل.س وحجم العجز فيها (293) مليون، والعوائد المتوقعة لهذا العام (366) مليون وبعجز متوقع (351) مليون».
وأضاف "العياش": «المديرية تواجه حالياً صعوبات من حيث تناقص غزارة المصادر المائية وخاصة بحيرة "المزيريب" المغذي الرئيسي لمدينة "درعا" وجفاف العديد من الآبار في السنوات الأخيرة مع تفاوت غزارتها ومستوياتها بين الصيف والشتاء، وقدم الآليات الهندسية لدى المديرية وعدم كفايتها، وعدم توفر عدادات مياه لكافة المشتركين، والنقص في الكادر الفني والعمالي لأغلب مشاريع المؤسسة لاسيما مشروع الثورة المرحلة الرابعة مع قدم شبكات المياه في المحافظة، وتراكم الديون على القطاع العام».
وختم حديثه عن أبرز الحلول التي تلوح بالأفق فقال: «يتم اتباع جدول تقنين للمياه إضافة إلى افتتاح محطات معالجة لتوفير مياه خاصة بالسقاية لكون معظم الاستهلاك يأتي بهدف سقاية المزروعات، وهناك خطة لتزويد كمية العدادات الداخلة إلى المؤسسة، وباقي الصعوبات تبحث عن طريق للحل».