خطا مزارعو "درعا" في السنوات الأخيرة، خطوات متقدمة في مجال الزراعات الحديثة، كان آخرها اتباع نظام الزراعة الحافظة، الذي يعد تجربة جديدة تساهم في زيادة الإنتاج وتحسينه كماً ونوعاً.
يقول السيد "يوسف مسلم" مزارع من سكان مدينة "نوى" لموقع "eDaraa": «تلقى الزراعة الحافظة اهتماماً متزايداً لدى فلاحي المحافظة، لما تتمتع به من ميزات عدة أهمها توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار ومحروقات وعمالة وآليات، وزيادة الإنتاج في وحدة المساحة، وتحقيق هامش ربح للمزارعين، ناهيك عن دورها في الحفاظ على سلامة البيئة وخصوبة التربة، وإمكانية زراعة الحقل في مواعيد مبكرة».
يقوم نظام الزراعة الحافظة على اعتماد تقنية الزراعة دون حراثة، وزراعة بذار المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير مباشرة فى الأرض مع إثارة التربة بشكل بسيط، من خلال بذارات خاصة دون اجراء أي فلاحات سابقة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظام البيئي المتوازن للتربة
وقال المهندس الزراعي "جمال فروخ": «يتمثل الهدف العام للزراعة الحافظة بتحسين استدامة نظم الإنتاج الزراعي، وزيادة استقرارالكفاءة الإنتاجية للأرض والمحصول، وزيادة هامش الربح الاقتصادي من خلال الاستعمال الفعال والمستدام للموارد الطبيعية، وخاصة أن الممارسات الزراعية المطبقة في نظم الإنتاج الزراعي، هي نظم غير مستدامة على المدى البعيد، لتأثيراتها السلبية على البيئة.
وذلك بعد أن أدت عمليات الفلاحة المتكررة إلى تهديم الكتل الترابية وتقليل مسامية التربة، واستنفاد محتواها من المادة العضوية، وقتل الأحياء الدقيقة ذات الفائدة الكبيرة، ما أثر في خصائص التربة الفيزيائية (التهوية، النفاذية، المقدرة على الاحتفاظ بالمياه أو الرطوبة)، والكميائية والحيوية، وبالتالي الحد من نمو وتطور النباتات وخاصة في البيئات المعرضة للجفاف في نظم الزراعة المطرية».
وحول تطبيق نظام الزراعة الحافظة في محافظة "درعا" وأهميتها تحدت المهندس "محمد الشحادات" رئيس دائرة الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة بتاريخ 31/3/2011 لموقع "eDaraa" قائلاً: «الزراعة الحافظة نظام بيئي متوازن يكفل الاستثمارالمستدام للموارد الطبيعية، وهي طريقة مبتكرة تحاكي الطريقة الطبيعية في توالي المواسم الزراعية، وقد بدأت وزارة الزراعة والأصلاح الزراعي، العمل بنظام الزراعة الحافظة منذ العام /2007/ في خمس محافظات هي "درعا ،السويداء، حلب، حمص، ادلب".
وذلك بالتعاون مع المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد"، والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والوكالة الألمانية للتعاون الفني "جي تي زد"، وبدأ العمل بتطبيق برنامج الزراعة الحافظة في محافظة "درعا" منذ الموسم الزراعي /2007-2008/، من خلال زراعة ثلاثة حقول بمساحة إجمالية بلغت/30/ دونماً، لترتفع في موسم /2008-2009/ إلى/100/ دونم، لتصل خلال الموسم الماضي إلى /505/ دونمات، وجاء التطور في هذا النوع من الزراعة بعد اطلاع الفلاحين على الحقول المنفذة وقناعتهم بنتائجها الايجابية، ما دفعهم لاعتمادها كنظام زراعي».
وعن نظام الزراعة الحافظة قال "الشحادات": «يقوم نظام الزراعة الحافظة على اعتماد تقنية الزراعة دون حراثة، وزراعة بذار المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير مباشرة فى الأرض مع إثارة التربة بشكل بسيط، من خلال بذارات خاصة دون اجراء أي فلاحات سابقة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظام البيئي المتوازن للتربة».
وفيما يتعلق بعوامل نجاحها ذكر "الشحادات": «يعتمد نظام الزراعة الحافظة على عدة أسس رئيسية أبرزها: عدم فلاحة التربة أو فلاحتها بالحدود الدنيا، والتغطية المستمرة لسطح التربة بمحاصيل التغطية الخضراء أو ببقايا المحصول السابق، وتطبيق الدورة الزراعية المناسبة، والمكافحة الفعالة لنباتات الأعشاب الضارة، وتنظيف الحقول من الأحجار والبقايا الملوثة، والاعتماد على الزراعة بالبذارة لضمان عدم تحريك التربة».
وفيما يخص مزايا هذا النظام يقول "الشحادات": «يسهم أسلوب الزراعة الحافظة بتحسين كمية ونوعية المادة العضوية، وحماية الكائنات الدقيقة المفيدة في التربة، والحد من انجرافها، كما يقلل من استخدام المخصبات، ومن نمو الأعشاب الضارة، ويحافظ على رطوبة التربة، ويساعد في زيادة كفاءة استعمال الموارد المائية المتاحة بكميات محدودة بنسبة /30%/ وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة تحت نظم الزراعة الجافة.
كما يساهم في وقف عملية تدهور الأراضي الزراعية، وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي من خلال تقليل معدل البذار بنحو /60%/، وكميات الأسمدة المعدنية المضافة بنسبة /20%/، وتوفير عدد ساعات العمل بنسبة /65%/، ويتوقع أن يساعد هذا النظام على المدى البعيد في زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة /40%/، الأمر الذي يسهم في تأمين المتطلبات الغذائية للسكان».