424326 مجموع السيارات المسجلة في مديرية النقل بدمشق، منها 51195 سيارة عامة، 22893 حكومية تملكها المؤسسات والدوائر الحكومية، إضافة إلى 337638 سيارة خاصة، 3404 إدخالاً مؤقتاً، أي تلك التي تدخل في مرحلة التجربة قبل تسجيلها، 3741 استثماراً، و2504 سيارات دبلوماسية حسب الإحصاءات التي حصلنا عليها من مديرية النقل والمواصلات.

هذا العدد كافٍ لتوصيف سبب الازدحام في مدينة دمشق من الصباح حتى المساء، هو نفس السبب الذي دفع محافظة دمشق للتعاون مع وزارة النقل إلى اتخاذ إجراءات وقائية كتحديد خطة عمل بدأت ملامحها بالبروز في شوارع دمشق العاصمة نهاية 2009، حيث شملت حركة "الميكروباصات" بشكل خاص المسبب الأكبر للضغط المروري.

نقوم حالياً بدراسة وتنفيذ "حارة" خاصة لوسائط النقل العام، وذلك لتسهيل مرورها في الشوارع على حساب وسائط النقل الأخرى، والبدء بها سيشمل الخط الرئيسي بين "السومرية والقابون" مروراً بساحة الأمويين ثم تعمم لاحقاً على جميع الخطوط الرئيسية بالمدينة

موقع "eSyria" للوقوف عند أهم المفاصل الخاصة والجديدة بحركة المرور والنقل بدمشق التقى الأستاذ المهندس "ماهر بيرقدار" مسؤول قسم الدراسات في مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق ليحدثنا في البداية عن قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /1858/ ق تاريخ 1/10/2009: «توصيات عدة وصلت إليها اللجنة الفنية الخاصة بدراسة موضوع تلوث الهواء في مدينة "دمشق"، حيث اقترحت المحافظة حلولاً على صعيد الإدارة ضمن إستراتيجيتها الشاملة تمثلت بعدد من الإجراءات ورؤيتها المستقبلية لتنفيذ نظام خدمات نقل عام، حديث، موثوق به وفعّال».

الأخضر يزين دمشق

مبادرة المحافظة والتعديلات المتخذة لخلق قوانين رامية إلى نظام مروري وطرقي جديد، تطلب إجراءات عدة يحدثنا عنها "بيرقدار": «نسعى لتوسيع خدمات النقل العام على حساب النقل الخاص، ذلك على المدى القريب بتنفيذ شبكة حافلات في الشوارع الرئيسية، وعلى المدى البعيد بتنفيذ نظام "مترو الأنفاق" كقاعدة لشبكة النقل، ومن جانب آخر تعديل قانون السير ليشمل غرامات كبيرة على المركبات الملوثة للبيئة، وتنفيذه من قبل فرع المرور بمحافظة دمشق؛ إضافة إلى قيام مديرية النقل بتفحص المركبات فنياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، كما تم تعميم البنزين الخالي من الرصاص على جميع محطات الوقود، حيث تقوم وزارة النفط بمتابعة تحسين نوعَي الوقود "البنزين، والمازوت"، إضافة لوضع الدراسات اللازمة لتطبيق تقانة الغاز في وسائل النقل بالتنسيق مع الجهات المختصة».

لم تستثن هذه التعديلات الشوارع، ترميمها وإصلاحها، حيث تم بدء العمل بنفق "كفرسوسة"، إضافة إلى العمل على توسيع المحلق الجنوبي وترميمه، عن ذلك يقول المهندس "ماهر": «نعمل على تطوير شبكة شوارع رئيسية متكاملة من خلال تنفيذ طريق حلقي خارجي فعّال كجزء من شبكة الطرق السريعة والدولية، وطريق حلقي داخلي مع محاور خارج المدينة، إضافة لاستكمال دراسات الخط الأخضر لمترو دمشق، والعمل على تنفيذ الجسور، الأنفاق والعقد الطرقية للتخفيف من الاختناقات المرورية».

خط الميترو

مؤسسة النقل الداخلي

دمشق خالية من الاختناقات المرورية

خطا تمهيدية عديدة في العاصمة "دمشق" لاستبدال "الميكروباصات" وتشغيل حافلات النقل الداخلي الجديدة صديقة البيئة، القادرة على تحجيم الأزمة المرورية وتجميل المدينة حسبما أفادنا به المهندس "كميل عساف" مدير عام شركة النقل الداخلي فيقول: «نعتزم بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية إخراج كل "السرافيس" البيضاء الصغيرة من الخدمة داخل العاصمة "دمشق" كبرى المدن السورية، وتخديمها بمركبات حديثة للنقل الداخلي، بغية التخفيف من الازدحام والتلوث، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري لشوارع المدن السورية، حيث انضمت حالياً 315 حافلة نقل عام حديثة إلى أسطول النقل الداخلي بدمشق، وتم تشغيلها بعد تأمين السائقين اللازمين لقيادتها، كما وزعت على المحاور الأساسية في المدينة التي باتت شبه مفرغة من "الميكروباصات"».

حافلات ذات مواصفات فنية عالمية

يتابع "كميل عساف" حديثه موضحاً التوجه الحكومي لتطوير قطاع النقل الداخلي انطلاقاً من توفير وسائل نقل جديدة تحل الواحدة منها مكان ثمان قديمة، فتقلل بذلك من نسبة التلوث البيئي، عن قرار تنظيم عملية الاستبدال هذه الصادر بالرقم 7161 وعن مواصفات الحافلات الجديدة يقول "عساف": «بعد تشغيل الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة، نعمل لتنفيذ الخطوة الثانية حيث تقوم شركة النقل الداخلي بتحديد المواصفات الفنية لـ1000 مركبة قادمة تعمل على الغاز الطبيعي، تتضمن حافلات بطول أثنى عشر متراً وأخرى عشرة أمتار، الأول يتسع لـ27 راكباً جلوساً والثاني 22 راكباً جلوساً، وهي مخصصة لمدينة دمشق، بذلك تكون الدولة قد غطت حاجة محافظة دمشق بنسبة 70% تقريباً والمخطط له أن يبدأ التوريد وينتهي خلال عام 2010».

دخول المستثمرين في قطاع النقل الخدمي

وعن أهمية دور المستثمرين التشاركي لتطوير قطاع النقل يقول "عساف": «تعتبر هذه التشاركية خطوة جريئة ومهمة، حيث شجعت الدولة عمل المستثمرين السوريين في قطاع النقل الداخلي باعتباره قطاعاً خدمياً، وعلى احتكاك آني ولحظي مع المواطنين، كما أن العمل في قطاع النقل الداخلي ضخم وبطيء في استرداد رأس المال، ووجود مستثمرين من القطاع الخاص سيغطي مقدار 30%، ورغم ذلك تم التعاقد مع مستثمرين على خط "دوما- اليرموك"، وخلال الأيام القادمة سيباشر المستثمرون العمل على خطوط "السيدة زينب، الدوار الشمالي، صحنايا، ضاحية دمر، ضاحية قدسيا" والمناطق السكنية الحديثة والمزدحمة القريبة من دمشق».

حسب "عساف" يخضع المستثمرون لشروط عمل منها تأمين عدد حافلات كافي لتغطية حاجة المنطقة، العمل على مدار /24/ ساعة، وتحت إشراف الدولة، واستخدام المازوت الأخضر في هذه الباصات اعتماداً على إقامة محطات وقود خاصة نقوم بها في منطقتي "القابون وعدرا"، لتصب انعكاسات هذه الآلية الجديدة في كفة بيئة "نظيفة وسليمة"، وصولاً إلى تشغيل المركبات القديمة على الخطوط القريبة والواصلة بين "دمشق" وضواحيها.

أما عن دور مديرية هندسة المرور والنقل في هذه الخطة فيحدثنا المهندس "عبد الله عبود" مدير هندسة المرور والنقل في دمشق: «قمنا برفد شركة النقل الداخلي بمركبات جديدة، إضافة لمشاركة المستثمرين بمجال النقل، حيث لوحظ مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في دفتر الشروط الفنية الخاص بمشاريع النقل داخل المدن المشمولة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ليتم تعديله بحيث تكون 25% من الحافلات التي سيتم توريدها متلائمة مع الأشخاص ذوي الإعاقة».

المسار الخاص للنقل الداخلي في الشوارع العامة

لن تتوقف باصات النقل الداخلي على الإشارات المرورية، قرار تتحدث فيه مديرية هندسة المرور والنقل عن إنشاء "حارات" خاصة محددة ضمن الطرق لهذه الحافلات، حيث إن أولوية المرور لها في تجاوز الإشارة دون توقف؛ سيدفع بالمواطنين أن يستقلوا مركبات النقل الداخلي عوضاً عن سياراتهم الخاصة اختصاراً للزمن، كما أنه تم إنشاء عدة مواقف عامة وخاصة ضمن المدينة ليترك المواطن سيارته الخاصة مثل الكراج الذي تم إنشاؤه في منطقة "باب توما" على أرض مطعم "الطيارة" قديماً، عن ذلك يقول "عبود": «نقوم حالياً بدراسة وتنفيذ "حارة" خاصة لوسائط النقل العام، وذلك لتسهيل مرورها في الشوارع على حساب وسائط النقل الأخرى، والبدء بها سيشمل الخط الرئيسي بين "السومرية والقابون" مروراً بساحة الأمويين ثم تعمم لاحقاً على جميع الخطوط الرئيسية بالمدينة».

تأتي هذه الخطوة استعداداً وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 7167 تاريخ 9/9/2003 القاضي بإبعاد "الميكروباصات" خارج الحدود الإدارية لمحافظة "دمشق" بشكل تدريجي.

بطاقة واحدة تصل بك إلى المراكز التبادلية

محطات ومراكز تبادلية بين الحافلات الجديدة و"الميكروباصات" التي ستنقل إلى المراكز الريفية، فجميع الخطوط القادمة من مدخل دمشق الجنوبي وطريق "درعا" القديم الواصلة بين "ملعب تشرين، البرامكة" تنتهي عند مركز السيدة "عائشة" التبادلي أولى المراكز التي تمت المباشرة بتفعيله بتاريخ 6/2/2010 حيث نقلت إليه بشكل مبدئي جميع الخطوط القادمة من الجنوب نتيجة تنفيذ عقدة "كفرسوسة"، كما سيتم نقل بقية الخطوط "داريا"، "المليحة، "جرمانا" إلى مركز "السيدة زينب" بالمنطقة الصناعية كما يحدثنا المهندس "عبد الله عبود" مدير هندسة المرور والنقل: «يتم إنشاء مراكز تبادلية لريف دمشق على محيط المدينة، وهي تحدد نقطة انتهاء خطوط النقل القادمة من ريف المحافظة، وبدء خطوط وسائط النقل المتجهة إلى مركز المدينة، المقسمة على الشكل التالي: "مركز القابون" حيث بدأنا بدراسة نقل مركز انطلاق "الزبلطاني" ومركز انطلاق الشمال "الهوب هوب" والتبادلي المقابل لمركز الشمال إلى المحطة الجديد في "القابون" عند مركز وصول البولمان، بالإضافة للخطوط الواصلة لسوق الهال القديم "حمورية، سقبا" وتوابعها، إضافة إلى خطوط "حرستا، دوما، التل" وتوابعها».

يتابع "عبود": «كما لدينا مركز "السومرية" التبادلي، الذي قمنا بإنهاء جميع الخطوط عنده، والقادمة من جنوب غرب المدينة ومحافظة "القنيطرة" بما في ذلك خطا "المعضمية، عرطوز" الممتدين حسب مسارهما حتى مركز "البرامكة" الملغى وذلك لقصرهما، أما بخصوص مركز "الوزان" التبادلي فيتم الآن التخطيط لتوسيعه، بحيث تنتهي جميع الخطوط القادمة من الغرب مع تفرعاتها عنده، وهي "دمر، قدسيا، الهامة"، بالإضافة إلى الخطوط المتواجدة حالياً وهي خطوط "وادي بردى" والتي نقلت نهاياتها عنده بعد إلغاء مركز "البرامكة"».

ويشير المهندس "عبد الله عبود" مدير هندسة المرور والنقل أنه سيتم إعلام المعنيين عن بقية المراكز تباعاً قبل المباشرة بتفعيلها مع ضرورة إعادة النظر بتسعيرة الركوب لهذه الخطوط بما يتناسب مع مسافة مساراتها.