70% من أسطح المنازل غير مؤهلة لاستيعاب أجهزة الطاقة الشمسية

تحظى سورية بعدد أيام سطوع شمسي يصل على مدار العام إلى 300 يوم موزعة على 8 أشهر تقريباً، بمعدل 10 ساعات إضاءة يومياً في فصل الشتاء تقابلها 14 ساعة صيفاً،

وبالتالي تعتبر من بين الدول الأعظم استفادة من الطاقة الشمسية، ونتيجة للظروف البيئية والاقتصادية العالمية والداخلية اتجهت الأنظار مؤخراً إلى الطاقة البديلة بما فيها الطاقة الشمسية

فظهرت أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية وساهمت بعض البنوك في تقديم القروض الخاصة لتركيب هذه الأجهزة.

الواح الطاقة الشمسية

فريق استطلاع eSyria زار الأطراف المعنية بالموضوع فكان لنا الحوار التالي مع المهندس "أحمد دعبول" مختص في مجال صناعة ألواح الطاقة الشمسية الذي تحدث بداية عن انتشار أجهزة الطاقة الشمسية في الدول المجاورة:

«وصل عدد الأجهزة المركبة في "مصر" إلى أكثر من 200 ألف جهاز، ويوجد مثل هذا العدد تقريباً من الأجهزة في "الأردن"، الذي بدأ بتصنيع أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية في نهاية سبعينيات القرن العشرين، أما في "تركيا" فقد تجاوز عدد أجهزة تسخين المياه شمسياً المليون جهازاً، علماً أن شدة الإشعاع الشمسي هناك أقل من شدته في "سورية"».

السخان المنزلي

وعن أسباب الانتشار المحدود لأجهزة الطاقة الشمسية في "سورية" يقول:

«ما يزال انتشار أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية محدوداً في سورية، إذ يُقدر عدد الأجهزة المركبة بنحو 25 ألفاً، أي نحو 100 ألف متر مربع من اللواقط، وهذا يعود إلى عدم دعم الدولة لهذا التطبيق بالقدر الكافي، يقابله دعم الدولة لأسعار المازوت والكهرباء، كما أن أسعار الاجهزة مرتفعة في الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها في دول الجوار، إضافة إلى غياب التشريعات اللازمة لضبط الجودة وإصدار شهادات الصلاحية، ما أدى إلى إنتاج أجهزة محلية بسعر مرتفع لم تلبِّ حاجات الزبون، ناهيك عن الافتقار إلى حملات دعاية وإعلان للوصول إلى شريحة كبيرة من الناس، وأخيراً غياب المشروعات الحكومية الرائدة في هذا المجال».

كما تحدث لنا عن المشاكل التي تواجه تركيب هذه الأجهزة:

«المشكلة التي نواجهها في "دمشق" هي أن أغلب الأسطح بنسبة 70 % يكون تركيب الجهاز عليها صعباً، كونها غير مجهزة والمناور غير مجهزة فإذا كانت تكلفة الجهاز رخيصة تكون تكلفة تركيب الجهاز أكثر من قيمته في أغلب الأحيان لكونها تستخدم مواد للتركيب ويد عاملة حيث يضطر العامل أحياناً للنزول إلى المنور والذي يعد خطر على حياته فيأخذ أجراً عالياً على هذه المخاطرة».

ورأى أن الحل يكمن بالتدخل الحكومي الذي يُلزم استخدام أجهزة توفير الطاقة وبالتالي يلزم بوجود وحدة مقاييس لهذه الأجهزة، كما أشار إلى قضية القروض الخاصة الممنوحة والتي حركت عملية اقتناء هذه الأجهزة وأوضح لنا أنواع الأجهزة الموجودة في "سورية":

«لدينا نوعان من أجهزة الطاقة الشمسية، الأول وهو النظام التقليدي، عبارة عن لوحة مؤلفة من عدة أنابيب معدنية من أي معدن كان سواء كان من النحاس أو الألمنيوم أو الحديد، حيث توجد طبقة مطلية باللون الأسود لتستقطب الحرارة ومعزولة من الأسفل لكي لا تفرغ الحرارة وموضوعة ضمن صندوق حيث يغطيها غلاف من البلور لكي تتلقى أشعة الشمس، حيث يقوم اللوح الزجاجي بوظيفة احتباس الحرارة داخله، وهذا النظام التقليدي يصنع لدينا في "سورية" من سنة 1970 وهو ذو كفاءة عالية من 70% إلى 80% إلا أن تكلفة صناعته عالية، فهو يكلف حوالي 60 ألف ليرة سورية تبعاً لنوع الأنابيب.

أما النظام الحديث الذي دخل إلى سورية منذ أربع سنوات فهو نظام الأنابيب المفرغة وهو منشأ صيني وله مشاكل في ما يسمى الجوان المصنوع من البلاستيك، فعند تلقيه حرارة عالية يؤدي إلى انحلاله وتفككه ما يؤدي إلى تهريب المياه منه، ويبلغ عمره خمس سنوات بسعر 20 ألف ليرة سورية».

أما البنوك التي تقدم قروض الطاقة الشمسية فكان بنك "عودة –سورية" في مقدمتها حيث حدثنا المدير العام للبنك السيد "باسل حموي" عن تلك القروض قائلاً:

«يعتبر موضوع الطاقة الشمسية جزءاً من نشاطات البنك من ناحية قروض التجزئة، والبنك يبحث باستمرار عن المنتجات التي تستحوذ اهتمام الزبائن، وبعد ارتفاع أسعار البترول من ناحية والمشاكل البيئية من ناحية ثانية كان التوجه نحو قرض السخان الشمسي».

وعن آلية منح هذه القروض:

«طريقة التنفيذ والتركيب لهذا النشاط كانت تتم عن طريق فكرة النافذة الواحدة، فالزبون ما عليه إلا عملية واحدة وهي قرار أخذ المنتج والتوقيع على بيانات ما عليه من دفعات فقط وما تبقى نحن المتكفلين به، فالسخان الشمسي كمنتج لم يأخذ وقتاً لتركيبه لكن الشيء الذي أخذ وقتاً هو التفكير بتركيبه بطريقة صحيحة وترضينا وأيضا ترضي الزبائن وهي فكرة النافذة الواحدة فالشركة تذهب إلى الزبون وهو يحدد لها المكان الذي يرغب بتركيب الجهاز به ونحن نتكفل بباقي الأعمال الأخرى وهذه المسألة كانت محورية بالنسبة لنا وكنا نبحث عن جميع الحلول المتكاملة التي تفيد وتحل مشكلة المواطنين في الطاقة الشمسية».

أما بالنسبة للقروض فهي متاحة لجميع الأشخاص ومفتوحة كما أكد السيد "حموي":

«لا يوجد أي ضمانات للمقترض فكل قروض التجزئة يوجد لها قالب واحد فإذا حقق الشخص هذا القالب لا يكون هناك أي ضمانات، أما إذا لم يدخل في هذا القالب فنحن نبحث عن ضمانات ككفيل أو أي نوع من الضمان لكن إلى الآن أكثر من 98% من المقترضين لهذه النشاطات لم نأخذ منهم أي ضمانات، والتوجه لهذه التجربة هو توجه ذاتي فنحن أول من ابتدأنا به قبل أي بنك ثانٍ فالفكرة جاءت بعد ارتفاع أسعار البترول 2008، والشيء الجميل كان بالنسبة لنا أن التركيب والمنتج محلي هذا الشيء الذي شجعنا فلو لم يكن كذلك هناك صعوبة فليس لدينا المقدرة على أن نستورد هذه الصناعة من الخارج، فالخدمة برأيي يجب أن تكون متكاملة وعندما توفرت كل هذه الشروط ووجدنا شركة تقوم بتركيب هذا المنتج بطريقة تعاقدية واضحة ومريحة قمنا بتنفيذها».

ويذكر أن "المصرف التجاري السوري" قدم قروض الطاقة الشمسية في فترة سابقة ضمن التوجه الحكومي لدعم هذا الخط إلا أنه أوقف هذا النشاط مؤخراً، فلم نستطع الحصول على لقاء من الجهات المعنية بالموضوع ولكن ما حصلنا عليه تصريحات بالعودة إلى منح هذه القروض قريباً.