في الأزمة الاقتصادية تدخل محاور خدمية واجتماعية وتشريعية، وتلتقي آراء وفعاليات وتختلف مع أصحاب الاختصاصات العلمية، والإدارية، ورجال الأعمال، وفق توجهات كل فئة من الفئات بالرؤية الاقتصادية، ولكن ثمة سؤال: ما الحل؟..
الهدوء والأمان هما المطلب الوحيد اليوم قبل الحوار، وهما يحتاجان إلى وقت للتهدئة النفسية والاجتماعية، وبعد الشعور بالاستكانة يمكن فتح الحوار وتحديد الرؤى الاقتصادية التي يمكن مناقشتها، الحديث كان للسيدة "قمر زهر" رئيسة المكتب المالي في الاتحاد العام النسائي لموقع eSyria وتابعت بالقول: «عرض الرؤية الاقتصادية يتضمن الانفتاح الاقتصادي، والاعتناء بالمنتج الوطني ورفع سويته لضمان المنافسة لأي منتج يمكن دخوله إلى البلد، ولكن قبل الانفتاح لابد من تحسين نوعية المنتج الوطني عن طريق رفع الجودة، ووضع خطط تنموية تتضمن التسويق له داخلياً وخارجياً، يرافق ذلك تبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد المواد الأولية بحيث يكون الاستيراد ليس من أي بلد مع مراعاة بلد المنشأ والقيمة المضافة له، ولكي يكون العمل له هدفه وبعده الاقتصادي ويحقق التنمية لابد من آلية له إذ كل إنسان يعمل في صناعة المنتج من خلال جودة الإنتاج، بحيث يجري مراقبته، وتلك المراقبة تتضمن القضاء على الفساد الإداري، وتسهيل الإجراءات والقوانين والتعليمات التنفيذية التطبيقية، كذلك تعديل التشريعات وفق الحاجة الخاصة لتطوير القطاعات وأهمها الصناعة والزراعة، وهناك أمر لابد منه هو تكاثف الجهود المبذولة في القطاعين العام والمشترك، وفتح شركات مساهمة جديدة يكون فيها التنافس أساساً، مع تشجيع الاستثمارات بعد توفير المناخ المناسب لها».
حالياً نحن بحاجة لإجراءات اسعافية لحل الأزمة، وأولى تلك الإجراءات إنشاء مجلس شورى في كل محافظة يضم رجال ثقافة وعلم ودين وأعمال واقتصاد وسياسة وفعاليات اجتماعية، من جميع أطياف المجتمع، بحيث يعمل المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية، في حل المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل كل محافظة، ولأن العمل الجماعي يحتاج إلى وقت طويل وترتيب ليصبح فعالاً، لابد من إشراك الشباب وإعطاء الدور الأكبر لهم، وليس عصياً إذا تم إحداث وزارة للشباب تدعم مصالحهم وتعالج مشاكلهم، ويكون لها ميزة خاصة لفك عقد البطالة والفقر على الأقل عندهم، لأن الإصلاح ومتطلباته يحتاج إلى أرضية خصبة وتنمية ولقاءات عديدة وملتقيات عديدة لرسم خريطة اقتصادية يبنى عليها إستراتيجية مستقبلية، من خلالها أيضاً يتم كشف الشخصيات التي لها علاقة بالإصلاح أو لا علاقة لها بالإصلاح والوطن معاً
أما الجانب الاجتماعي الذي يدخل في وضع تصور اقتصادي، فأوضح الدكتور "يحيى عامر" وهو أحد الفعاليات الاجتماعية بالقول: «حالياً نحن بحاجة لإجراءات اسعافية لحل الأزمة، وأولى تلك الإجراءات إنشاء مجلس شورى في كل محافظة يضم رجال ثقافة وعلم ودين وأعمال واقتصاد وسياسة وفعاليات اجتماعية، من جميع أطياف المجتمع، بحيث يعمل المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية، في حل المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل كل محافظة، ولأن العمل الجماعي يحتاج إلى وقت طويل وترتيب ليصبح فعالاً، لابد من إشراك الشباب وإعطاء الدور الأكبر لهم، وليس عصياً إذا تم إحداث وزارة للشباب تدعم مصالحهم وتعالج مشاكلهم، ويكون لها ميزة خاصة لفك عقد البطالة والفقر على الأقل عندهم، لأن الإصلاح ومتطلباته يحتاج إلى أرضية خصبة وتنمية ولقاءات عديدة وملتقيات عديدة لرسم خريطة اقتصادية يبنى عليها إستراتيجية مستقبلية، من خلالها أيضاً يتم كشف الشخصيات التي لها علاقة بالإصلاح أو لا علاقة لها بالإصلاح والوطن معاً».
وبين اختيار التوجهات الوطنية ونظام السوق الاجتماعي، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور "شبلي أبو فخر" رؤيته الاقتصادية قائلاً: «إن تحقيق اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية مهمة ليست سهلة فالاقتصاد السوري ما زال في مرحلة النمو، ويواجه العديد من الاختلالات سواء بالنسبة لنمط التخصص الدولي في الإنتاج أو في تحقيق القيمة المضافة أو من حيث ضعف الفائض الاقتصادي المتحقق في العملية الاقتصادية، بالإضافة إلى أن النفط بدأ مرحلة النضوب وأن المستوردات من المشتقات النفطية ترتفع وإن تحقيق التنمية الاجتماعية يتطلب أقصى دخل اقتصادي ممكن لاقتطاع حصة منه لاستخدامها في الإنماء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والدفاع الوطني، ويواجه تحقيق اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية تحديات عديدة منها التحدي السكاني فنسبة تزايد السكان في سورية زادت على 3% في العقود السابقة، وتراجعت خلال النصف الثاني من الثمانينيات وصولاً إلى 2,45% في الوقت الحاضر وهذا يستوجب خلق فرص عمل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان الذين يدخلون إلى سوق العمل سنوياً، البطالة التي تعتبر أحد أهم التحديات حالياً ومستقبلاً ما يتطلب العمل على معالجتها في إطار خطط زمنية طموحة تسعى إلى خفض النسبة المرتفعة للعاطلين عن العمل في سورية وإيجاد الفرص الملائمة لتشغيلهم، كذلك اتساع دائرة الفقر فقد انخفضت فيه مخصصات الإنفاق على الخدمات الاجتماعية كنسبة من الإنفاق العام، ومما لا شك فيه أن تراجع المستوى التعليمي للمشتغلين في سورية لا بد أن يقود إلى انخفاض الإنتاجية، وصعوبة دخول سباق التنافسية مع دول العالم الأخرى التي سبقتنا في مجال التعليم والبحث العلمي، ولا يمكن بناء صناعات ذات تقانة متقدمة دون إعطاء الأولوية للتعليم الكمي والنوعي بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المستمر، وعليه فإن ديمقراطية التعليم وتطويره وتحديثه تمثل واحداً من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة حتى تقوم بمهام التنمية الاجتماعية، وهذا يعني أن على الدولة أن تضطلع مباشرة بمسؤولية التعليم المتطور الديمقراطي المجاني وأن تنظم نشاط التعليم الخاص وتضبطه من حيث الجودة والتطوير، كذلك نضوب النفط وانعكاساته المالية والاقتصادية، لأن تراجع إنتاج النفط وبالتالي تراجع الصادرات النفطية سوف ينعكس بشكل سلبي على مجمل الاقتصاد الوطني».
وتابع الخبير الدكتور "شبلي أبو فخر" بالتوجهات العامة بالقول: «هناك بعض التوجهات العامة من شأنها أن تساهم في تحقيق أهدافه منها العمل على معالجة الخلل في التوازنات الاقتصادية، ومعالجة الأوضاع المعيشية للسكان وردم الهوة بين الدخول والأسعار ومعالجة ظاهرة الفقر التي تزداد اتساعاً، والبطالة المتزايدة وذلك من خلال الاستخدام الكامل للطاقات المعطلة، وتوجيه الاستثمارات بما يخدم أهداف اقتصاد السوق الاجتماعي مع استكمال البنى التحتية التي تخدم عمليات الاستثمار وفي هذا المجال لا بد من دراسة موضوع توزع الاستثمارات الخاصة والعامة في سورية والعمل على منح المشاريع الاستثمارية التي تقام في المناطق النائية والمناطق الأقل نمواً ميزات وإعفاءات إضافية في تلك المناطق، وذلك بهدف الحد من ظاهرة البطالة المتفشية في تلك المناطق وظاهرة الفقر وتحسين أوضاع المواطنين المعاشية فيها، تشجيع إقامة الشركات المساهمة التي تطرح نسبة من أسهمها على الاكتتاب العام وذلك بهدف توسيع قاعدة الملكية وبالتالي توسيع قاعدة توزيع الدخل، والعمل على إقامة مشاريع تنموية من قبل الدولة في المناطق النائية والمناطق الأقل نمواً وعدم الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص في تلك المناطق باعتبار أن من واجب الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل والعيش الكريم لأبنائها».
وعن مساهمة اقتصاد السوق لباقي القطاعات بين الدكتور "شبلي أبو فخر" بالقول: «لابد من الاهتمام بالزراعة وبالإنتاج الزراعي وتقديم كافة التسهيلات المصرفية اللازمة لتشجيع المزارعين على زيادة وتطوير الإنتاج الزراعي وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك منتجات زراعية وحيوانية في سورية لا مثيل لها في معظم دول العالم كالقمح القاسي، والتفاح، وغنم العواس والغزول القطنية لأدركنا مدى أهمية تلك المنتجات وغيرها في الصادرات السورية، وبالتالي دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة مشكلة التناقص في إنتاج النفط في سورية ومنعكساته السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى التنمية الاقتصادية بشكل خاص، وذلك من خلال تقديم كل الدعم والرعاية لموضوع التصدير في سورية والسعي لفتح مجالات أوسع للمنتجات السورية الصناعية والزراعية في أسواق الدول العربية والأجنبية، فالتناقص في إنتاج وتصدير النفط يمكن أن يكون تأثيره السلبي محدوداً إذا ما تم إعداد بدائل للتصدير من المنتجات السورية وهي كثيرة وهامة، وفي الإجراءات لابد من تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية والارتقاء في مواصفات المنتجات الصناعية وتشجيع إقامة صناعات إلكترونية متطورة، مع الاهتمام بموضوع التأهيل والتدريب، ومتابعة عملية الإصلاح الإداري وتحديث الإدارة بالتلازم مع مكافحة البيروقراطية وظاهرة الفساد المتفشية بهدف تحقيق إنتاجية أفضل وقيمة مضافة أعلى وبالتالي تحقيق أكبر قدر ممكن من الموارد المالية لاستخدامها في تمويل التنمية الاجتماعية».
