الجرأة.. أهم مقومات تطبيق الإصلاح

الكل يتجه نحو حراك ثقافي واجتماعي، لإملاء حاجة مجتمعية تستند إلى الاصلاح يتابعها كل مراقب، من خلال زاويته ورؤيته له، وبالتالي يحمل النظرة الاجتماعية والثقافية والسياسية لفئات المجتمع كافة، وهذه النظرة هي في النهاية خطوة أولى للوصول إلى موقف عملي ورؤية واضحة، في إطار من الجرأة والشجاعة لمقاربة الأحداث.

حول خطوات تطبيق الإصلاح يتحث عنها المحامي الأستاذ "عثمان العيسمي" لموقع eSyria قائلاً: «إن الموارد والخبرات الموجودة هي المحور الرئيسي التي يدور بفلكها معظم القضايا الإستراتيجية القومية إنما تحتاج إلى ضرورة توفير شروط وبيئة أفضل لتنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية مستقرة ومتوازية، وتحديث وتطوير البرامج المتبعة ببنية المجتمع، وتحقيق برنامج متوازن يمكننا القيام والاضطلاع بالمهام والواجبات القومية والوطنية الإستراتيجية وثوابت التعددية الاقتصادية والسياسية. وهذا ما ندعوه بالإصلاح، وان تفعيل المبادرة الوطنية التي انطلقت رحاها منذ حوالي عشرة سنوات ولم تؤت ثمارها نظراً للظروف السياسية والاقتصادية في العالم وفي منطقتنا بالخصوص ولقد تبين من خلال التجربة التي خضناها لا يمكن تجاوزها من خلال الهروب إلى الأمام إنما مواجهة الواقع كما هو والاستمرار في مسيرة الإصلاح الوطني وفق إستراتيجية ثابتة في مجال التحديث والتطوير التي تشكل غطاء الأمان لتجاوز هذه الظروف وإدراك التحديات الكبيرة التي يواجهها القطر بفعل التجليات الإقليمية لظاهرة العولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والثقافية».

وعن وضع بعض المفاهيم التي لا يمكن تحقيق الإصلاح بدونها تابع الأستاذ "العيسمي" بالقول: «تتلخص تلك المفاهيم في وعي الجماهير بالحاجة إلى الإصلاح وإحداث تغيير عميق ونوعي في البنية الوطنية من مختلف النواحي، والحوار الدائم والتنسيق بين الجماهير وطموحاتها ودور الدولة المحوري عبر إصلاحه وتطويره وتخليصه من الطابع البيروقراطي، واضطلاع الدولة بدورها الموجه والداعم في توفير الظروف المناسبة ووضع برامج إستراتيجية محددة الزمان والمكان في مجال التطوير والتحديث والقيام بأعباء التخطيط المركزي بما يتناسب مع متطلبات الجماهير الأساسية، لأن الإصلاح يرتكز على عدة أسس أهمها تفعيل النمو الاقتصادي والتحديث العلمي والتكنولوجي والصناعي، وإحداث تغييرات في السياسات والبنى الاقتصادية، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وعدالة توزيع الدخل، والإصلاح الحقيقي هو الإصلاح الذي يتم بفعل وطني داخلي تكون لنا فيه حرية القرار وحرية الخيار، لا بإصلاح يأتي بفعل ضغط خارجي قاصر ومشين ويكلفنا فاتورة كبيرة من التنازلات والدماء مرتبطاً بمصالح الهيمنة الاستعمارية لبعض الدول الغربية، ولا مكان للارتجال في مجال التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمكان الوحيد المتسع هو الكلام الموضوعي وأسلوب العمل العلمي».

الأستاذ محمد عيسى ستيتان

وهناك مقترح حول الإصلاح من فئات المجتمع إذ بين الأستاذ "محمد عيسى ستيتان" وهو معلم متقاعد عن آلية تنفيذ الإصلاح بالقول: «هناك مجموعة من الإجراءات تنحصر في رصد تحديد المظاهر السلبية، ومرحلة التشخيص للوقوف على الأسباب والمسببات، واتخاذ قرارات سريعة إسعافية مؤقتة لبعض الحالات المستعجلة، ومرحلة المعالجة اتخاذ القرارات تنفيذها لمكافحة السلبيات بشكل مستقيم، وضرورة الوحدة الوطنية في مكافحة الفساد وذلك بأن تتضافر الجهود وتتوحد القوى الوطنية جميعها بإختلاف أطيافها في هذه الظروف الصعبة مادام قاسمها المشترك المصلحة الوطنية من أجل التصدي للمؤامرات وذلك أن الظروف الخارجية بما تحمله من تحديات مؤامرات توجب علينا تبريراً أو التعاون في مكافحة هذه الظواهر المرضية المتمثلة بالفساد الإداري نشأة ووجوداً وانتشاراً ضرورة إحداث هيئة وطنية مستقلة بالإصلاح».

وتابع الأستاذ "ستيتان" بالقول: «هذه المرحلة تستدعي امتلاك أدوات واستريتيجيات عمل جديدة لم تكن موجودة في الحكومة السابقة حجم العمل الكبير وهو أكبر حجم من أعمال الحكومات السابقة مما يتطلب إحداث "مؤسسة خاصة بالإصلاح" لها صفة هيئة أو وزارة الإصلاح أو تكون بصيغة الهيئة الوطنية للإصلاح والتأهيل، وأن تتبع هذه الهيئة للسيد رئيس الجمهورية وهذا نموذج أولي لهيكلة هيئة وطنية للإصلاح من القوى السياسية الأخرى من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الأحزاب التي ستنخرط في الحوار الديمقراطي، وهو على الشكل "مجلس إدارة، أعضاء، معاون، المدير، معاون، أعضاء مغتربون، مديرية الرصد والمتابعة، مديرية التشخيص والتقصي، مديرية المعالجة والدراسات، مديرية التأهيل، أقسام مختلفة"، حتى يكتب لهذه الهيئة النجاح في وضع برنامج إصلاح شامل اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً لا بد لها من التعاون الوثيق والشفاف مع الجهات أهمها، وسائل الإعلام بالأخص الصحافة، والأجهزة الأمنية، والهيئات الدينية، وجامعات القطر المختصة في مجال البحث والتقصي عن الأسباب إيجاد حلول جذرية ومن الحكمة بمكان الاستفادة من تجارب دول أوروبية بما يساعد في تطوير مجتمعنا».

المحامي عثمان العيسمي

وعن إصلاح القضاء تابع الأستاذ "ستيتان" بالقول: «إن انعدام المسؤولية أدى لسريان حالة من الاستهتار لدى البعض وهو استهتار بالقوانين فغياب الرقابة وانعدام المسؤولية أدى لبعض القضاة إلى التصريح وبالحرف الواحد :"هذا قراري, ما عجبك روح اشتكي وإذا ما معك حق الطابع بدفعلك وإذا ما معك أجرة الذهاب إلى دمشق بدفعلك"، فيبدو أن القاضي لديه الكثير من الأموال ولديه الثقة التامة بانعدام لرقابة و إن الشكوى لن تجدي صاحبها في غياب مبدأ المحاسبة فمبدأ المحاسبة يتطلب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، إن عملية التطهير هي المطلوبة حالياً قبل أي تطوير لتعود الثقة التي فقدت، ويسحب ذلك على تعديل قوانين أصول المحاكمات وذلك بتعديل القوانين الناظمة لمهنة المحاماة مثل تعديل أعار الوكالات مما يؤدي إلى زوال السحرة لوجود الرادع القانوني، وتنفيذ القرارات القضائية مهما كانت نتيجتها وإعادة النظر في أسلوب تعيين القضاة وعدم التعافي عن القواعد الأخلاقية والنواميس البشرية فكم من قضاة أساؤوا للقضاء السوري فبتضافر الجهود والتوجيه لإصلاح مواطن الخلل يتحقق الإصلاح بجهودنا جميعاً لا بقرار من السيد الوزير وحده فقط الذي سيكون بابه مفتوحاً لأصحاب المظالم».