وافقت وزارة المالية على إعادة تقويم الأصول المعنوية كشهرة المحل والعلامة التجارية وغيرها للمؤسسات والشركات, ما يجعل عمليات إعادة التقويم شاملة لجميع عناصر الأصول الثابتة.
قال معاون وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم محمد خضر السيد أحمد, في معرض تعليقه على قرار الوزارة الأخير, الذي سمح للمؤسسات الفردية والشركات باحتساب الأصول المعنوية عند إعادة تقويم الأصول, قال إن القرار جاء رغبة من الحكومة والوزارة في إزالة الأسباب التي تعيق هذا التقويم, وبذلك أصبحت عملية إعادة التقويم للأصول المعنوية ممكنة, مشيراً إلى أنه لم يعد هناك سبب تشريعي لإحجام البعض عن عملية إعادة التقويم, داعياً المؤسسات والشركات للاستفادة من هذه السانحة المهمة.
وحول عدد المؤسسات والشركات المعنية بهذا القرار, أشار السيد أحمد إلى أنه من الصعب حصرها, ولكن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات والشركات في البلاد يتوجب عليها إعادة تقويم أصولها, حتى تستطيع الخروج إلى النور, وتقديم البيانات المعبرة عن المركز المالي بشكل يتطابق مع الواقع, وإخراج قوائم مالية حقيقية لافتاً إلى أن معدلات الضرائب والرسوم أصبحت معتدلة جداً وتنافسية قياساً مع ما هو مطبق في دول الجوار, كما أن المرسوم 61 لعام 2007 عبر بشكل واضح عن طي صفحة الماضي بتوفير مجموعة مهمة من المزايا في سبيل تشجيع عملية إعادة التقويم.
وينحي السيد أحمد باللائمة على الثقافة الخاطئة التي تحكم العقلية التجارية لدينا, وأنه آن الأوان لأن تختلف هذه الثقافة, وأن ينظر القائمون على قطاع الأعمال نظرة جديدة تتناسب والقوانين والتشريعات الجديدة التي صدرت في البلاد في السنوات الأخيرة, مؤكداً أن لغة جديدة بدأت تظهر لدى البعض, وتشيع أجواء اقتصادية متفائلة..
هذا, وكانت الوزارة وافقت الأسبوع الفائت على إعادة تقويم الأصول المعنوية كشهرة المحل والعلامة التجارية وغيرها للمؤسسات والشركات, ما يجعل عمليات إعادة التقويم شاملة لجميع عناصر الأصول الثابتة, وجاء في قرار حمل توقيعي وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ما يلي:
أولاً: تعدل الفقرة /1/ من البند أولاً من التعليمات التنفيذية للمرسوم /61/ بحيث تصبح كما يلي: أعطت الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم الحق لأية مؤسسة فردية أو شركة بإعادة تقويم أصولها وموجوداتها الثابتة (مادية - معنوية), بما في ذلك العقارات من قبل المؤسسة أو الشركة بما يتناسب مع قيمها الفعلية بتاريخ إعادة التقويم.
ثانياً: بغية قبول إعادة تقويم الموجودات الثابتة المعنوية واستفادتها من أحكام المرسوم لابد من توافر الشروط التالية:
تقديم البيانات المالية السنوية للدوائر المالية بعد إعادة تقويم جميع عناصر الموجودات الثابتة المادية ولسنتين متتاليتين معدة وفق معايير المحاسبة الدولية, وتظهر حقيقة المركز المالي للشركة أو المؤسسة ونتائج أعمالها الحقيقية, والتي ستعتمد أساساً في التكليف, وبعد دراسة هذه البيانات من قبل الجهات المختصة المعتمدة لاعتماد عمليات إعادة التقويم, يمكن عندئذ تقويم الأصول المعنوية وفق معايير التقويم الدولية في ضوء البيانات الفعلية والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة, وفي حال إعادة تقويم الأصول الثابتة المعنوية وظهور قيم لهذه الأصول تستفيد القيم الجديدة بعد إعادة التقويم من أحكام المرسوم.