اختتمت فعاليات المعرض الأكبر والأول من نوعه، المعرض الصناعي والتجاري الإيراني في مدينة المعارض الذي شاركت فيه نحو200 شركة من كبرى الشركات التجارية والصناعية والخدمية الإيرانية، وبمختلف الاختصاصات الصناعية والإنشائية والتجارية.
والمعرض التخصصي الأول كان برعاية السيد محمد ناجي عطري رئيس الوزراء السوري والسفارة الإيرانية في دمشق، وبمشاركة شركات إيرانية ومستثمرة في سورية، يأتي تنفيذاً لمقررات اللجنة العليا السورية- الإيرانية المشتركة التي عقدت الشهر الماضي.
ويعد هذا المعرض فرصة لرجال الأعمال السوريين الاطلاع على المنتجات والتكنولوجيا الإيرانية والاستفادة منها لنقلها إلى سورية على حد قول الدكتور فؤاد عيسى جوني وزير الصناعة السوري، كما وضح أن إقامة معرض مماثل للمنتجات السورية في إيران سيعزز من فرص التبادل والتعاون التجاري بين البلدين. بينما السيد مسعود مير كاظمي وزير التجارة الإيراني أضاف بأن الجانبين يعملان على تشكيل لجنة لدراسة شهادة المنشأ التي يمكن أن يؤسس عليها لاحقا مشروع اتفاق منطقة تجارة حرة بين سورية وإيران.
شكل المعرض الذي امتدت مساحته على عشرة آلاف متر مربع ثلاث صالات دولية ضمت معروضات ومنتجات مختلفة للسيارات وقطع تبديلها، والآلات الثقيلة، والأدوات الكهربائية والالكترونية الخاصة بالمنازل والمكاتب، إضافة إلى الآلات الصناعية، والمنسوجات، والجلديات، والزجاجيات، والخزفيات، والتحف، فضلا عن المواد الغذائية والتجميلية المختلفة.
كما ضم المعرض الذي يعتبر مكملاً للتعاون والتنسيق السياسي السوري- الإيراني آراء عديدة من المشاركين والمواطنين الذين التقت بهم (eSyria) في المعرض، حيث اعتبره أحد المشاركين فرصة لبحث أصحاب الصناعات والتجارة السوريين مع نظرائهم الإيرانيين في مجالات التبادل وتنمية التعاون، فيما قال آخر: "إنه تلبية لرغبة تجار البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية بكافة أشكالها". مشارك أخير قال: "سيشكل المعرض لنا نقلة نوعية في التعاون التجاري والاقتصادي، كما أنه يمكن المشاركين والمستثمرين والتجار والصناعيين في سورية وإيران معرفة إمكانياتهما الاقتصادية".
وأقيم على هامش المعرض التخصصي الأول ملتقى تجاري صناعي استثماري إيراني حضره كبار رجال الأعمال وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في سورية وإيران، ويهدف إلى تدعيم العلاقات التجارية.
هذا ويبلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين نحو (240) مليون دولار، فيما حجم الاستثمارات الإيرانية في سورية يصل نحو (5,1) مليار دولار تتمحور في المجالات الصناعية، مثل مصنع صناعة السيارات والاسمنت، إضافة إلى مشروع المصفاة المشتركة بين أكثر من دولة في سورية تساهم فيه إيران، وقد اتفق الجانبان على تأسيس صندوق مشترك برأسمال يصل إلى (200) مليون دولار لتمويل الاستثمارات.