قامت المؤسسة العامة للخزن والتسويق ببيع مادة السكر الأبيض الحر في صالاتها بأسعار تقل 5 ليرات عن أسعار السوق للكغ وعملت على توفير مادة اللحم المستورد في جميع صالاتها
بأسعار تقل عن اسعار السوق بحدود 40-50% للكغ إضافة الى لحم العجل البلدي بأسعار أقل من 35%.
كماقامت المؤسسة بتوفير تشكيلة سلعية واسعة من المواد الغذائية والعصار والمعلبات بأسعار قريبة من التكلفة وهي مستمرة ببيع مواد البطاطا والبندورة والبصل بأدنى هامش ربح كون أسعار هذه المواد تشهد ارتفاعا ملحوظا في السوق الداخلية بسبب الأحوال الجوية والتي أدت لتلف بعض الخضراوات الشتوية ولكونهما من المواد الرئيسية التي يحتاجها كل بيت ومواطن في غذائه اليومي.
وتقوم المؤسسة عن طريق المقايضة مع الأردن بتصدير مادة التفاح واستيراد مادة البندورة بدلاً عنها لتأمين هذه المادة للمواطنين بسعر التكلفة تقريباً وتؤمن المؤسسة مادة بيض المائدة للمواطنين وزن 2000 غ باقل من اسعار السوق بما لا يقل عن 20-30 ل.س للطبق الواحد
وتطرح المؤسسة المواد الرئيسية البطاطا والبندورة والبصل في مراكز نصف الجملة التابعة لها في أسواق الهال بأسعار تشجيعية كما تم تطبيق تخفيض 20% على أسعار كافة منتجات الكونسروة وتخفيض سعر عبوة المياه المعدنية لتصبح 12,00 ل.س للعبوة الواحدة.
من جهة أخرى لا تزال المؤسسة العامة الاستهلاكية مستمرة في تخفيض أسعارها وذلك بهدف كسر الاحتكار وتخفيض الأسعار حيث تم تخفيض أسعار بعض المواد الكهربائية
(ستاروي - جنرال الكتركت - توشيبا ) وقد أوضح مصدر في وزارة الاقتصاد أن المؤسسة جادة في الاستمرار بتخفيض جميع المواد الكهربائية والمنزلية والمفروشات والالية علما ان جميع المواد الغذائية والمنظفات بأقل من السوق ما بين 5 و25 %.
وأكد أن المؤسسة تواجه مشكلات كثيرة من اهمها اسطول السيارات القديم جدا حيث لا يوجد سوى لجنة واحدة تقوم بعملية الاستبدال لسيارات ماقبل 1980 وهذا يستغرق وقتا طويلا وحتى انه لم يتم استبدال اية سيارة حتى الان بسبب العراقيل وضخامة العمل.
واشار الى ان نظام الحوافز قديم ويحتاج الى تعديل خاصة ان الحوافز ضعيفة جدا حيث يبلغ سقف الحافز للمدراء 1650ل.س وللعمال 1300 ل.س موضحا ان المؤسسة تسعى مع وزارة المالية لرفع حوافز العمال.
ونوه الى وجود ضرائب ورسوم عالية على مشتريات المؤسسة التي تشترى بغرض البيع والمفروضة بموجب القانون 60 الامر الذي يؤدي الى زيادة الاسعار اضافة الى صعوبة تحصيل الديون التي هي للمؤسسة على الجهات العامة.
وذكر أن مشروع مرسوم المؤسسة الذي يتيح للمؤسسة حرية الحركة كتاجر في السوق يتم حالياً دراسته في الوزارة.