مع انقطاع الكهرباء المتواصل لساعات طويلة في مدينة "حلب"، لجأ الناس إلى مصادر بديلة، فكان "الأمبير" خير تلك الوسائل وأوفرها تكلفة، لكن مع مرور الوقت أصبحت تكاليفه عبئاً على المواطن الحلبي.
مدونة وطن "eSyria" زارت بتاريخ 8 تشرين الثاني 2014، عدداً من أماكن توزيع اشتراكات "الأمبير"، والتقت السيد "كمال دهان"، الذي تحدث عن مشكلات "الأمبيرات" في مدينة "حلب": «الأمبير هو الحل الأمثل لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، لكن مع تملك تجار الأزمات له أصبح هناك الكثير من الجوانب السلبية له، منها تقليل ساعات التشغيل، وارتفاع سعر الاشتراك ليصل إلى 900 ليرة سورية أسبوعياً للأمبير الواحد، الذي لا يكفي سوى لتشغيل التلفاز إضافة إلى مصباح توفير طاقة، كما أصبحنا نعاني من تكرار فصل القواطع داخل علب الاشتراكات، وذلك بسبب الضغط الهائل على العلب، وهو الأمر الذي يضطرنا للنزول إلى مكان العلبة لرفع "القاطع"، كما أن كثرة الأعطال التي تصيب المولدات جعلتنا نبقى أكثر من يوم من دون كهرباء، خصوصاً مع التقنين الكبير للكهرباء في مدينة "حلب" الذي يصل إلى 23 ساعة يومياً».
من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الاشتراكات، هو زيادة سعر مادة المازوت عن السعر الذي وضعته الحكومة، كما أن كثرة أعطال المولدات تجبرنا على وضع هذه التسعيرة
كما التقينا السيد "حسن صديق"، من سكان حي "الحمدانية" الذي قال: «بعد أن سمحت الحكومة بوضع المولدات الكبيرة وتوزيع الاشتراكات، بدأت المشكلات تظهر؛ حيث كان اشتراك "الأمبير" الواحد 600 ليرة سورية، وكانت مدة ساعات التشغيل 12 ساعة يومياً، وظل الواقع على ما هو عليه لعدة أشهر، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك أية رقابة؛ حيث كنا نجد تفاوتاً كبيراً بالأسعار من منطقة إلى أخرى وربما من شارع لآخر».
ويضيف: «عندما توقفت الحكومة عن توزيع مادة المازوت لأصحاب المولدات، ارتفعت أسعار الاشتراكات ارتفاعاً جنونياً لتصل إلى 900 ليرة سورية، إضافة إلى تقليل ساعات التشغيل، وفي هذه الفترة عقدت عدة اجتماعات للجنة المنبثقة عن لجنة المحروقات لم تثمر أية نتائج إيجابية، إلى أن أصدرت اللجنة قراراً يقضي بتحديد سعر "الأمبير" الواحد بمبلغ 350 ليرة سورية، ولم يلتزم أصحاب المولدات بهذا السعر سوى أسبوعين، والآن سعر الأمبير الواحد 700 ليرة سورية».
أما السيد "صالح سكر"، أحد أصحاب المولدات في حي "الفرقان"، فتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار اشتراكات الأمبير: «من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الاشتراكات، هو زيادة سعر مادة المازوت عن السعر الذي وضعته الحكومة، كما أن كثرة أعطال المولدات تجبرنا على وضع هذه التسعيرة».
ويتحدث السيد "ناصر حسو"، أحد العاملين في شركة الكهرباء في محافظة "حلب": «لا يوجد التزام من قبل أصحاب المولدات بأسعار الاشتراكات، كما أن أغلب المولدات غير محققة للشروط التي وضعتها اللجنة المنبثقة عن لجنة المحروقات؛ وهي أن تكون موضوعة ضمن غرف خاصة لكتم الصوت؛ حيث إن أغلب المولدات موضوعة في أقفاص معدنية لا تكتم الصوت، والآن أصدر محافظ "حلب" القرار رقم 203 القاضي بتحديد سعر "الأمبير" الواحد للمولدات في مدينة "حلب" بمبلغ 75 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل أسبوعياً دون أي زيادة، على أن يستمر عمل المولدات يومياً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً كحد أقصى».
