تحدث الدكتور "حسن زيدو" رئيس غرفة تجارة "حلب" عن دور الغرفة في العمل على تخفيض الرسوم الجمركية ما ينعكس ايجابياً على الأسواق المحلية والعمل على توسيع وزيادة السلع التصديرية وتفعيل دور المصدرين من خلال فتح أسواق خارجية للمنتجات السورية وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد في مقر غرفة التجارة يوم 23/4/2011 والذي دعا فيه إلى ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة والاتحاد وتعزيز دعم دور المصدرين والاستفادة من التطورات العالمية والانفتاح الذي تشهده المنطقة عموماً وسورية خصوصاً.
وفي السياق نفسه طالب مصدرو الأغنام في غرف تجارة "حلب" و"حمص" و"حماه" بضرورة وضع الضوابط الكفيلة بتنظيم عملية التصدير وأضافوا قائلين: «حتى نتمكن من تنظيم العديد من الضوابط المتفق عليها بحيث لا تتجاوز عمليات التصدير مليون رأس غنم في السنة الواحدة ما ينعكس ايجابياً على انخفاض أسعار اللحوم والعمل على جعلها في متناول الجميع وبشكل وسطي والحد من أي عمليات تؤدي لارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية والعمل على تسمين الأغنام وتأمين العلف لها».
إن جميع منتجات الأغنام السورية تذهب إلى دول الخليج وهي ما تزال الآن تحتل المرتبة الأولى بين أغنام الدول الأخرى مثل الأردن وتركيا
لكن وضمن هذه الإجراءات كان هناك العديد من الاقتراحات تحدث عنها "هاني عزوز" رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوري قائلاً: «إن الخطة المستقبلية للاتحاد تتضمن افتتاح مقرات وفروع في العديد من المحافظات وتخصيص ميزانية تقدم للمصدرين في حال اختراقهم للأسواق العالمية للعمل على الحفاظ على الثروة الحيوانية وخصوصاً من أنواع العواس المطلوبة بشكل كبير في الأسواق الخارجية بما ينعكس ايجابيا على المصدرين بحيث لا يؤثر ذلك على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية».
وعلى هامش اللقاء تحدث "محمد منصور" أحد التجار عن المنافسة التي يتعرض إليها قائلاً: «إن جميع منتجات الأغنام السورية تذهب إلى دول الخليج وهي ما تزال الآن تحتل المرتبة الأولى بين أغنام الدول الأخرى مثل الأردن وتركيا».
وأضاف: «وعمليات التصدير تخضع للأشهر الموسمية فهي تبدأ منذ الشهر الأول لتتوقف عن التصدير في الشهر الرابع نظراً لبدء توافر الولادات ومن ثم تستأنف عملية التصدير طوال العام بحيث بلغ حجم التصدير العام الماضي حوالي مليون وربع مليون رأس من الغنم».
وقد تميزت الأغنام السورية بمنافسة الدول المجاورة والكلام لـ "منصور": «من خلال بلوغ وزن رأس الغنم الواحد المصدّر من 45 إلى 50 كيلوغراماً في حين أن وزن رأس الغنم الواحد في الدول المجاورة بلغ 30 كيلوغراما إلى جانب جودة العلف المقدم إلى الأغنام ونظافة لحمه من أي كتل شحمية على عكس أغنام الدول الأخرى التي تظهر فيها تلك الكتل وهذا ما يرفع من جودة الغنم السوري».
وختم قائلاً: «لكن ما أتمناه أن يتم تحديد العدد اللازم للتصدير من بعد التأكد من اكتفاء السوق المحلية بحيث يشمل هذا العديد من القرارات الجيدة التي سوف تتخذ في هذا المجال».
وفي السياق ذاته تحدث أيضاً "عبد الوهاب رضوان" وهو تاجر أغنام فيقول: «إن سوق الأغنام يمتد من "القامشلي" و"حلب" مروراً بـ "حمص" و"تدمر" وفي كل سنة يدفع كل تاجر أغنام مبلغ 5500 دولار، وإن عمليات التصدير تتم فقط على مدى توافر الفائض الذي تقرره لنا الجهات المعنية».
تجارة الأغنام محصورة بالتصدير إلى دول الخليج فلماذا لا تمتد إلى الدول الأخرى؟ سؤال أجاب عنه السيد "رضوان" بالقول: «فإن سُمح لنا بتصديرها إلى تركيا فإننا سوف نفعل ومنها يمكن تصديرها إلى الدول الأوروبية وهذا ما أتمناه أيضاً من الحكومة السورية أن تسمح لنا بتصدير الفائض إلى الدول الأوروبية بعد الاكتفاء الذاتي والسعر المناسب للمواطن السوري».
"فهد الكدرو" تاجر مواشي وحدثنا عن تجارة المواشي التي يتعامل معها فيقول: «بلغ حجم التبادل التجاري للأغنام حوالي مليون رأس يتم تصديرها إلى دول الخليج في كل عام، حيث يعتبر السوق السعودي من أهم الأسواق التي تصدر إليه مختلف أنواع المواشي إلى جانب الأسواق التركية التي نطمح لأن ندخل فيها أيضاً، ومما نأمله من هذه الاتفاقية أن تعمل على تحقيق الموازنة بين السوق المحلية وعمليات التصدير».