أكد الدكتور "محمد الحسين" وزير المالية حرص الحكومة على تقديم جميع الإمكانيات والدعم للقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الصناعية التي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في سورية..
مشيراًً إلى التطورات التي شهدتها الصناعة السورية منذ المؤتمر الصناعي الأول الذي عقد عام (2005).
وأشار الدكتور "الحسين" خلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر الصناعي التي تناولت «الاستثمار الصناعي بين الفرص والتحديات» إلى البيئة الاستثمارية المناسبة والتشريعات التي أصدرتها الحكومة بهدف تطور قطاع الصناعة، ولاسيما ما يتعلق بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين اللذين شهدا تطوراً ملحوظاً في السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أن الاستثمارات الصناعية تحتل المكانة الأولى في قائمة الاستثمارات السورية بشكل عام.
وأشار الصناعي "خليل نيازي" إلى أهمية المؤتمر في توطيد اقتصاد الثقة بين الحكومة ورجال الأعمال، إضافة إلى وضع خطط استراتيجية للنهوض بواقع الصناعة السورية وتبادل الآراء والأفكار بين رجال الأعمال والوزارات المعنية.
بدوره أكد الباحث الاقتصادي "عبد القادر حصرية" ضرورة الإنطلاق في تقديم التسهيلات من مجال الترخيص إلى الرعاية والتمكين وتشكيل إدارة للاستثمار بهدف تعزيز تنافسيتها بالقياس مع المؤشرات التنافسية المعتمدة عالمياًً موضحاً دور مجالس المدن والمحافظات في تنشيط العمل الاقتصادي ورعايته ووضع خططه الاستراتيجية، إضافة إلى ضرورة تأسيس بنوك استثمارية تستطيع تقديم القروض طويلة الأمد.
وأكد الدكتور "رشاد العسة" ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال أهمية إعداد خارطة استثمارية والعمل على الترويج لها محلياً وخارجياً وتزويد المستثمرين بالبيانات والمعلومات اللازمة عن فرص الاستثمار في سورية والعمل على تأسيس صناعات تحقق قيمة مضافة.
وأشار الدكتور "غسان حبش" رئيس مجلس تشجيع الاستثمار إلى مزايا اليد العاملة السورية ودورها في التركيز على الاستثمارات الصناعية التي تستخدم اليد العاملة بكثافة، لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار السورية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية للمشاريع الاستثمارية والتوجه نحو إقامة المزيد من المدن الصناعية، إضافة إلى السماح للمستثمرين بالاقتراض من الخارج والتسديد بالليرة السورية وتحويل احتياجات المستثمرين من الآليات والتجهيزات.