أكد "عبد الله الدردري" نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن بيئة النمو الصناعي في سورية تتطور بفضل القوانين والتشريعات التي صدرت والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين والمدن الصناعية التي وفرت بنية تحتية متميزة بأسعار تنافسية.
ورأى "الدردري" خلال الجولة التي قام بها أمس الثلاتاء 20/5/2008 على المدينة الصناعية بعدرا أن قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار المشتقات النفطية لم يؤثر على الاستثمار في المجال الصناعي، وأن وتيرة العمل في هذا المجال تسير بشكل ممتاز.
وقال "الدردري": "ان جولتي تهدف إلى الاطلاع على واقع المدينة الصناعية بعدرا قبل المؤتمر الصناعي الثاني الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بهدف التأكد من أن البيئة الاستثمارية المتوفرة فيها مناسبة لنمو الصناعة الوطنية، لافتا إلى وجود نمو كبير فيها، حيث بلغ عدد المقاسم التي يتم العمل بها (1900) مقسم وحجم الاستثمار حوالي (70) مليار ليرة سورية.. نحو (61) بالمئة منها استثمار أجنبي مباشر.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ستعمل على تطبيق توصيات المؤتمر الصناعي الثاني التي ستسهم في زيادة التنافسية وخفض التكاليف وزيادة التشغيل الخاص والاستثمار، وضمان حقوق العاملين في القطاع الصناعي الخاص، إضافة إلى تطوير القطاع العام الصناعي الذي ستتم مناقشة واقعه وسبل الارتقاء به خلال المؤتمر.
وبعد الاجتماع الذي عقد في إدارة المدينة الصناعية والذي تم فيه استعراض واقع المدينة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين وحاجتها من الخدمات قام "الدردري" بجولة على المدينة الصناعية اطلع خلالها على الأعمال الجديدة والتوسع القائم فيها والبنية التحتية التي تم توفيرها للمستثمرين.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع لجنة المنطقة الحرة بعدرا وعدد من التجار فيها واقع العمل وسبل تطويره والارتقاء به ليواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال بما يدعم الاقتصاد السوري ويسهم في تطويره وتنميته .
وطالبت لجنة المنطقة الحرة وعدد من التجار فيها بتعديل بعض القرارات الخاصة بالجمارك والسماح للمنتجات التي تنتج في المنطقة الحرة بالدخول إلى الأسواق السورية بشكل مباشر، وتبسيط بعض الإجراءات الخاصة بالعمل في المناطق الحرة، حيث دعا "الدردري" إلى عقد اجتماع يضم ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والنقل والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ولجنة المناطق الحرة والتجار فيها، وإعداد مذكرة لتطوير العمل في المناطق الحرة وتسهيل الإجراءات ورفع مقترحاتهم للجنة الاقتصادية التي ستعمل على إصدار القرارات اللازمة بما يسهم في تحقيق مصلحة سورية وتسهيل العمل على التجار في المنطقة الحرة.
واطلع "الدردري" على واقع العمل في عدد من المعامل في المنطقة الحرة وعلى التوسع القائم في فرع المنطقة الحرة بعدرا، والذي تم من خلال العمل التشاركي بين المؤسسة والقطاع الخاص.
ويضم توسع المنطقة الحرة (300) دونم سيقوم القطاع الخاص بتأمين البنية التحتية اللازمة له واستثماره، حيث ستشمل المرحلة الثانية التي مدتها ثلاثة أشهر تركيب مكاتب مستوردة من جبل علي على أنموذج واحد لجميع المقاسم البالغة (190) مقسماً، ويتوقع أن يبلغ بدل الاستثمار للتوسع حوالي (3) ملايين دولار سنوياً وستعمل المديرية العامة للمناطق الحرة على تطبيق هذه التجربة في المنطقة الصناعية في اللاذقية وحسياء.
وأشار الدردري إلى أن الحكومة شكلت وحدة للتشاركية بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع وإدارتها بشكل مشترك مع تجاوز الروتين وضمان جدواها الاقتصادية في إطار خطة التنمية الاقتصادية التي تم اعتمادها.
شارك في الجولة والاجتماعات خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والدكتور "أحمد عبد العزيز" المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومدير فرع المناطق الحرة بعدرا ومدير المدينة الصناعية بعدرا وعدد من المعنيين.