أثار الاهتمام الذي بات يشهده القطاع المصرفي بصورة عامة في الآونة الأخيرة ودخول المصارف الخاصة إلى سورية، شهية أعداد كبيرة من المصارف العربية لدخول السوق السورية والمنافسة فيها ، فالمصارف الإسلامية تراهن على السوق السورية كسوق واعدة في المنطقة إذ تتوقع أن تشهد المزيد من النمو في ظل الاستثمارات المتوقعة وإتباع سياسات اقتصاد السوق .
حيث يرى القائمون على تلك المصارف أن السوق المصرفية السورية ستصبح من أوسع الأسواق وأشملها باعتبارها سوق خام لم تطلها التخمة المصرفية بعد، إضافة إلى وجود مجالات متنوعة من للعمل المصرفي خصوصاً الإسلامي الذي لم يعرفه الزبون السوري بعد، فضلا عن المشاريع الادخارية والاستثمارية التي يمكن لهذه المصارف أن تقوم بها في سورية.
هذا ما أكده الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي في كلمته أثناء افتتاح مؤتمر المصارف الإسلامية الثالث الذي بدأت أعماله أمس، حيث أوضح ميالة أن من أهم أسباب إنشاء البنوك الإسلامية في سورية هي:- تنويع الجهاز المصرفي والعمل على إكمال تجربته وتعدد خدماته، إنعاش المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات و التخصص الأمثل للموارد عن طريق توجيه رأس المال نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، البعد الاجتماعي للتمويل الإسلامي حيث يترتب على المصارف الإسلامية الإسهام في حل مشكلة البطالة والفقر، تنشيط السوق المالي واستجرار الأموال المكتنزة وضخها في العملية الاستثمارية عن طريق إقبال الجمهور للاكتتاب على أسهم هذه المصارف التي تقوم بتوظيفها بمشاريع استثمارية إضافة إلى إسهامها في التخفيف من آثار التضخم.
وأضاف ميالة أن مصرف سورية المركزي يتطلع إلى إنشاء هيئة شرعية موحدة لدى مصرف سورية المركزي تحتضن جميع المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات مالية إسلامية بحيث تكون هذه الهيئة مخولة بإصدار الفتاوى لجميع هذه المؤسسات مع إلزامها بالإفصاح عن معاملاتها بطريقة أكثر وضوح، كما سيعمل على تحديد المصطلحات في عقود الصيرفة الإسلامية ، إضافة إلى تعزيز دور العميل في الرقابة على منتجات المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات إسلامية، العمل على تطوير وتحديث الأطر والتشريعات القانونية في الصيرفة الإسلامية ، وإصدار الصكوك الإسلامية التي تقابل السندات التقليدية وإصدار البطاقات الإسلامية التي تقابل بطاقات الائتمان التقليدية.
كما أشار حاكم مصرف سورية المركزي أن دخول المصارف الخاصة تقليدية كانت أم إسلامية ساهمت باستقطاب شريحة جديدة من الزبائن لم تكن تتعامل مسبقا مع المصارف وهذا هو السبب لانخفاض الحصة النسبية للمصارف العامة من السوق ، لكن وبالمقابل أكد أن المصارف العامة لم تتراجع بل استمرت بتوسيع نشاطها وتحسين جودة خدماتها، فعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالليرات السورية فقد نمت هذه الودائع بنسبة 8% كما نمت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لدى هذه المصارف بنسبة 35% .كذلك نمى التسليف المقدم من قبل المصارف العامة إلى القطاع الخاص مع بداية عام 2005 إلى نهاية 2007 بمعدل 97% بنسبة تسليف بالليرة السورية وبمعدل 73% للتسليف بالقطع الأجنبي.
