201007311130022

قانون العمل الجديد خطوة جبارة وبادرة متميزة ومواكبة لمتطلبات النهضة الصناعية والذي سيشكل حافزاً نحو جذب وتشجيع المزيد من المبادرات الاستثمارية

هذا القانون اعتبر خلال بداية مناقشته سيئ الصيت على اعتبار أن الجميع كان غير راض ولا يعرف مضامين هذا القانون وبالتالي أضحى المعارضون له من كل الأطراف المعنية كثراً حتى رأى النور لتتغير الرؤى إزاءه لأنه يحمل الكثير من الإيجابيات، حاول المشرع فيه مراعاة إرادة المتعاقدين بدرجة كبيرة شريطة ألا تخل بالتوازن العام لأنّ العلاقة بين طرفي الإنتاج يحكمها الصالح العام

لقد حاولنا أن يكون هذا القانون مقارباً للتطورات القائمة في الاقتصاد ويلامسها دون الإخلال بعلاقات العمل فكان متوازناً إلى حد كبير وفي بعض الحالات مال إلى حقوق العمال باعتبارهم الجانب الأضعف مع الحرص على تحقيق التوازن.

القانون الجديد يتألف من 283 مادة متنوعة تتعلق بمسائل كثيرة تبدأ من التعاريف العامة إلى الأحكام والعقوبات والغرامات وأحكام تشغيل النساء والمعوّقين والتدريب المهني والسلامة المهنية وغيرها، والكلمات في هذا القانون دقيقة وذات معنى واضح ومحدد بحيث لا يمكن وضع أكثر من تفسير لكل مادة أو لكل فقرة من فقراته فقد حفظ حق رب العمل عندما راعى حقوقه في الحفاظ على العامل الذي درّبه ومنع العامل من ترك العمل دون تعويض رب عمله من ناحية ومن ناحية أخرى حاصر إجراءات تسريح العمال بفرض تعويضات ضمن حدود وحالات خاصة محددة ومنظمة.

إنّ أية دراسة مقارنة للقانون مع قوانين الدول المجاورة وغير المجاورة ستظهر أنه الأكثر توازناً بشهادة منظمة العمل الدولية عندما اعتبرته الأكثر توازناً في المنطقة نظراً للدراسات الكبرى التي أجريت عليه، فقد التجأ فيها المشرع إلى تجارب القوانين العربية والأجنبية وملاءمته للواقع المحلي، والقانون النافذ سابقاً لم يكن أبداً مرشداً للقانون الجديد إلا في الحالات التي تستدعي اللجوء إليه

عندما أخرجنا النسخة الأولى كانت بمشاركة جميع الأطراف المعنية حيث أرسلنا المسودة الأولى إلى الغرف التجارية والصناعية في كل المحافظات السورية واتحادات نقابات العمال وطلبنا منهم إبداء ملاحظاتهم خطياً حيث درسنا تلك الملاحظات وعقدنا اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة لأكثر من 13 مرة وكانت لغرفة صناعة "حلب" المساهمة الفاعلة في ذلك إلى جانب غرف "حمص" و"دمشق"، وتحاورنا مطولاً إلى أن وصلنا إلى الصيغة النهائية وبقي الجدل لأربع سنوات كان آخره مع اتحاد نقابات العمال وتوصلنا إلى تسوية نهائية حضرها ممثلو اتحادات الغرف والعمال إلى أن رأى القانون الجديد النور أخيراً

القانون الجديد هو الوحيد الذي مر بدورة كاملة في مجلس الشعب وأنه أقرب ما يكون إلى المثالية وأنّ الوزارة إذا رأت بأنه بحاجة إلى تعديل فقد يتم تعديله

إذا لم يكن هناك سبب مقنع للتسريح من قبل رب العمل فلن تدفع مؤسسة التأمينات أي مبلغ ويتحمل رب العمل كامل المبلغ ففي أي دولة في العالم التسريح غير المبرر أو التعسفي هو مسؤولية صاحب العمل، وليس كل أنواع التسريح هو تسريح غير مبرر فقد يكون هناك حالات مبررة مثل انقطاع العامل عن العمل وهنا يمكن لرب العمل فصل العامل ودفع التأمينات المبلغ التعويضي

 المهندس فارس الشهابي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب قال حول قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 الذي صدر مؤخرا قانون العمل الجديد خطوة جبارة وبادرة متميزة ومواكبة لمتطلبات النهضة الصناعية والذي سيشكل حافزا نحو جذب وتشجيع المزيد من المبادرات الاستثمارية ودعا الشهابي إلى إمكانية استصدار قانون تحفيزي يشجع الصناعيين نحو تحمل المزيد من المسؤوليات الاجتماعية كإقامة مراكز تدريب على النفقة الخاصة والعمل على توفير فرص عمالة زائدة عن حاجته في منشآته وخلق فرص عمل جديدة والإسهام في دعم الأفراد في إقامة مشاريعهم الخاصة في ورش عمل صغيرة وغيرها وبالتالي مساعدة الحكومة في تطبيق خططها في مجال مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية في ظل تنامي معدلات البطالة خاصة في حلب وذلك من خلال تقديم الحكومة لمزايا تشجع أرباب العمل نحو المزيد من العطاء الاجتماعي تتمثل على سبيل المثال في إدخال نوع من الحسم الديناميكي على التزامات الصناعيين المالية تتجاوز الحسم القائم على حجم العمالة لدى الصناعي الدكتور ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت هذا القانون اعتبر خلال بداية مناقشته سيئ الصيت على اعتبار أن الجميع كان غير راض ولا يعرف مضامين هذا القانون وبالتالي أضحى المعارضون له من كل الأطراف المعنية كثرا حتى رأى النور لتتغير الرؤى إزاءه لأنه يحمل الكثير من الإيجابيات حاول المشرع فيه مراعاة إرادة المتعاقدين بدرجة كبيرة شريطة ألا تخل بالتوازن العام لأن العلاقة بين طرفي الإنتاج يحكمها الصالح العام وأضافت السيدة الوزيرة لقد حاولنا أن يكون هذا القانون مقاربا للتطورات القائمة في الاقتصاد ويلامسها دون الإخلال بعلاقات العمل فكان متوازنا إلى حد كبير وفي بعض الحالات مال إلى حقوق العمال باعتبارهم الجانب الأضعف مع الحرص على تحقيق التوازن القانون الجديد يتألف من 283 مادة متنوعة تتعلق بمسائل كثيرة تبدأ من التعاريف العامة إلى الأحكام والعقوبات والغرامات وأحكام تشغيل النساء والمعوقين والتدريب المهني والسلامة المهنية وغيرها والكلمات في هذا القانون دقيقة وذات معنى واضح ومحدد بحيث لا يمكن وضع أكثر من تفسير لكل مادة أو لكل فقرة من فقراته فقد حفظ حق رب العمل عندما راعى حقوقه في الحفاظ على العامل الذي دربه ومنع العامل من ترك العمل دون تعويض رب عمله من ناحية ومن ناحية أخرى حاصر إجراءات تسريح العمال بفرض تعويضات ضمن حدود وحالات خاصة محددة ومنظمة إن أية دراسة مقارنة للقانون مع قوانين الدول المجاورة وغير المجاورة ستظهر أنه الأكثر توازنا بشهادة منظمة العمل الدولية عندما اعتبرته الأكثر توازنا في المنطقة نظرا للدراسات الكبرى التي أجريت عليه فقد التجأ فيها المشرع إلى تجارب القوانين العربية والأجنبية وملاءمته للواقع المحلي والقانون النافذ سابقا لم يكن أبدا مرشدا للقانون الجديد إلا في الحالات التي تستدعي اللجوء إليه وأضافت عندما أخرجنا النسخة الأولى كانت بمشاركة جميع الأطراف المعنية حيث أرسلنا المسودة الأولى إلى الغرف التجارية والصناعية في كل المحافظات السورية واتحادات نقابات العمال وطلبنا منهم إبداء ملاحظاتهم خطيا حيث درسنا تلك الملاحظات وعقدنا اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة لأكثر من 13 مرة وكانت لغرفة صناعة حلب المساهمة الفاعلة في ذلك إلى جانب غرف حمص ودمشق وتحاورنا مطولا إلى أن وصلنا إلى الصيغة النهائية وبقي الجدل لأربع سنوات كان آخره مع اتحاد نقابات العمال وتوصلنا إلى تسوية نهائية حضرها ممثلو اتحادات الغرف والعمال إلى أن رأى القانون الجديد النور أخيرا وختمت القانون الجديد هو الوحيد الذي مر بدورة كاملة في مجلس الشعب وأنه أقرب ما يكون إلى المثالية وأن الوزارة إذا رأت بأنه بحاجة إلى تعديل فقد يتم تعديله وخلال الندوة التعريفية بالقانون الجديد استمعت الدكتورة ديالا حاج عارف إلى أسئلة الحضور ومداخلاتهم والتي تركزت حول إمكانية إحداث الوزارة لصندوق خاص بالعاطلين عن العمل واستصدار قانون تحفيزي لتشجيع الصناعيين نحو تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية ومواضيع أخرى تتعلق بعلاقة رب العمل بالعامل فأجابت بأنه يجري العمل على إحداث صندوق للمتعطلين عن العمل وليس العاطلين حيث المتعطل هو من كان يعمل في عمل ما وخرج منه فيتم تعويضه بمبلغ رمزي حتى يتم البحث عن عمل آخر له وتخصيص صندوق خاص بالعاطلين عن العمل أمر يحتاج إلى موازنة كبيرة وجهد جبار وبخصوص القانون التحفيزي بينت أن لدى وزارة المالية قرار ينص على خصم الرسوم والضرائب في حال ساهم الصناعي أو التاجر في تدريب لعمال أو تبرع للمؤسسات التنموية غير الربحية مقترحة بدورها على غرفة الصناعة والتجارة إقامة مركز تدريبي غير ربحي بما يجعل أي مساهمة مالية من قبل الصناعيين فيه يؤدي إلى حسمها من ضرائب معربة عن استعدادها الشخصي لتبني الفكرة وبخصوص الحالات التي قد تواجه الصناعيين في تعامله مع العمال أوضحت بعض النقاط المتعلقة بموضوع التسريح قائلة إذا لم يكن هناك سبب مقنع للتسريح من قبل رب العمل فلن تدفع مؤسسة التأمينات أي مبلغ ويتحمل رب العمل كامل المبلغ ففي أي دولة في العالم التسريح غير المبرر أو التعسفي هو مسؤولية صاحب العمل وليس كل أنواع التسريح هو تسريح غير مبرر فقد يكون هناك حالات مبررة مثل انقطاع العامل عن العمل وهنا يمكن لرب العمل فصل العامل ودفع التأمينات المبلغ التعويضي وعن موضوع استقدام العمالة الأجنبية شددت الوزيرة على أن السماح بجلب عمال من خارج سورية أمر مرفوض جملة وتفصيلا في ظل الأرقام التي تتحدث عن وجود أعداد بطالة كبيرة مضيفة أن الدولة سمحت بتوظيف الخبرات الأجنبية بشرط ألا يكون لها بديل سوري ضمن فترة مؤقتة ولعدد محدد من السنين والشهور حتى يتم تدريب سوريين ليحلوا محلهم موضحة بأن القطاع المصرفي يعتبر أبرز مثال حول هذا الموضوع حيث أضحى هناك مديرو فروع مصارف سوريين بعدما كانوا من غير السوريين في الماضي وفي ختام الندوة قدم المهندس فارس الشهابي رئيس الغرفة درعا تكريميا باسم الغرفة للدكتورة ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل 

قانون العمل الجديد خطوة مهمة وبادرة متميزة

بغية شرح قانون العمل الجديد وتعليماته التنفيذية والتعريف به أقامت غرفة الصناعة في مدينة "حلب" لقاء تعريفيا حول هذا القانون وتعليماته التنفيذية وذلك في إطار العملية التشاركية التي تعكف "غرفة صناعة حلب" على تعزيزها بين الحكومة وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في المدينة.

ديالا حاج عارف

قانون العمل الجديد.. خطوة مهمة وبادرة متميزة