200904181815178

أقرت الغرفة في هيئتها العامة التي انعقدت مؤخراً في "اللاذقية" عدداً من المقترحات منها إلغاء رسوم الرسو في "مرفأ أرواد" عن السفن التي تؤمه وتخفيض رسوم المكسر للسفن التي ترفع العلم السوري وللسفن الأجنبية المملوكة من قبل السوريين ومنح تخفيض عن رسم التجديد السنوي لمدة ثلاث سنوات بمدار "50%" لكل باخرة تسجل تحت العلم السوري والإعفاء من ضريبة المجهود الحربي والمقدرة بـ"30 %" على الرسوم السنوية للبواخر رافعة العلم السوري وتأمين مرابط للسفن السورية في الحالات الطارئة ضمن المرافئ السورية

وتضمنت المقترحات أيضاً التأكيد على أهمية وضرورة العمل لإقامة مدينة صناعية بحرية على الساحل السوري بحيث تؤمن إجراء الصيانة والإصلاح للسفن السورية بأيدي عاملة وطنية والإسراع بإحداث معهد بحري متخصص يرفد سوق العمل بمتطلبات العمل من عمالة مدربة وبخبرات مهنية عالية، وتوجيه المصارف الخاصة والعامة بتمويل أصحاب السفن وذلك من خلال إقامة ندوة للمصارف للتعريف بقطاع النقل البحري وتحفيزهم للاستثمار فيه والإسراع بانجاز اعتماد الوثائق للشهادات الأهلية للعمل على السفن السورية للبحارة،

والعمل على إقامة دورات تحديث الشهادات بالتعاون مع "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا" في "اللاذقية" وتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بالإدخال المؤقت والعبور من وإلى المطار، والسماح لشركات القطاع الخاص بتزويد السفن بالمحروقات من خلال مصافي النفط السورية مباشرة ووفق الأسعار العالمية، العمل على تأمين مرسى آمن للسفن على الساحل السوري والإسراع بانجاز الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم مع الدول التي تعطي تخفيضات متبادلة وإلغاء ترخيص الأجهزة اللاسلكية وجعل رسوم الاتصالات وفقاً لمبدأ مناطق الإبحار أسوة بباقي الدول

أنا من أشجع وأحث المجتمع البحري في سورية على تأسيس شركات مساهمة محدودة المسؤولية توفر تعاوناً واسعاً بين مختلف شرائح قطاع النقل البحري وتخلق تكتلات اقتصادية توفر فرص العمل وترفع من مستوى النقل السوري مع تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة

إنه منذ ولادة الأزمة المالية العالمية تأثر هذا القطاع بها كغيره من القطاعات الأخرى فقد بدأ الجمود يسيطر عليه والمتضرر الأكبر في هذه الأزمة هو "الأسطول التجاري السوري" وذلك بسبب قدم البواخر وعدم قدرة مشغليها على إيجاد أسواق لها في العالم حيث يعتبر حوالي "70%" من الأسطول التجاري البحري السوري متوقفاً عن العمل في الوقت الحاضر وهذا يعتبر مشكلة حقيقية لأن الكثير من المواطنين يستثمرون مليارات الدولارات جماعات وأفراد في مجال تملك السفن

هناك بداية لإفلاس شركات عديدة بدأ أغلبها بتسريح عدد كبير من العمال على الطواقم المبحرة لتخفيف النفقات ومن المتوقع أن تصبح هذه السفن عبئاً على أصحابها، أضف إلى ذلك وجود شركات بحرية امتلكت سفنها عن طريق المصارف بأسعار مرتفعة وأفراد باعوا ما يملكون للاستثمار في مجال البحر ولكن اليوم وفي ظل هذا الجمود انخفضت أسعار البواخر التجارية بشكل كبير ومخيف إلى أقل من "60%" من قيمتها وهذا يهدد نسبة كبيرة من مواطني "طرطوس" والمحافظات الأخرى بالخسائر الفادحة والإفلاس وخاصة أن تداعيات الأزمة لم تنته ولم يعرف بعد إلى متى ستبقى؟

 وفي لقاء أجريناه بتاريخ 842009 مع السيد أحمد الفحل عضو مجلس الشعب السوري ورئيس شعبة مالكي السفن ومكاتب تشغيلها في غرفة الملاحة البحرية تحدث خلاله عن مجموعة هامة من الإجراءات التي اتخذتها غرفة الملاحة البحرية خلال اجتماعها الماضي في اللاذقية وعن مجموعة من الاقتراحات التي رفعتها للجهات المعنية بغية التخفيف من الأضرار الناجمة عن هذه الأزمة على قطاع النقل البحري حيث قال أقرت الغرفة في هيئتها العامة التي انعقدت مؤخرا في اللاذقية عددا من المقترحات منها إلغاء رسوم الرسو في مرفأ أرواد عن السفن التي تؤمه وتخفيض رسوم المكسر للسفن التي ترفع العلم السوري وللسفن الأجنبية المملوكة من قبل السوريين ومنح تخفيض عن رسم التجديد السنوي لمدة ثلاث سنوات بمدار 50 لكل باخرة تسجل تحت العلم السوري والإعفاء من ضريبة المجهود الحربي والمقدرة ب30 على الرسوم السنوية للبواخر رافعة العلم السوري وتأمين مرابط للسفن السورية في الحالات الطارئة ضمن المرافئ السورية وأضاف وتضمنت المقترحات أيضا التأكيد على أهمية وضرورة العمل لإقامة مدينة صناعية بحرية على الساحل السوري بحيث تؤمن إجراء الصيانة والإصلاح للسفن السورية بأيدي عاملة وطنية والإسراع بإحداث معهد بحري متخصص يرفد سوق العمل بمتطلبات العمل من عمالة مدربة وبخبرات مهنية عالية وتوجيه المصارف الخاصة والعامة بتمويل أصحاب السفن وذلك من خلال إقامة ندوة للمصارف للتعريف بقطاع النقل البحري وتحفيزهم للاستثمار فيه والإسراع بانجاز اعتماد الوثائق للشهادات الأهلية للعمل على السفن السورية للبحارة والعمل على إقامة دورات تحديث الشهادات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية وتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بالإدخال المؤقت والعبور من وإلى المطار والسماح لشركات القطاع الخاص بتزويد السفن بالمحروقات من خلال مصافي النفط السورية مباشرة ووفق الأسعار العالمية العمل على تأمين مرسى آمن للسفن على الساحل السوري والإسراع بانجاز الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم مع الدول التي تعطي تخفيضات متبادلة وإلغاء ترخيص الأجهزة اللاسلكية وجعل رسوم الاتصالات وفقا لمبدأ مناطق الإبحار أسوة بباقي الدول وعن رأيه بتأسيس شركات مساهمة محدودة قال السيد الفحل أنا من أشجع وأحث المجتمع البحري في سورية على تأسيس شركات مساهمة محدودة المسؤولية توفر تعاونا واسعا بين مختلف شرائح قطاع النقل البحري وتخلق تكتلات اقتصادية توفر فرص العمل وترفع من مستوى النقل السوري مع تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة وفيما يتعلق بالوضع الذي آلت إليه حال الأسطول التجاري البحري السوري أوضح السيد الفحل إنه منذ ولادة الأزمة المالية العالمية تأثر هذا القطاع بها كغيره من القطاعات الأخرى فقد بدأ الجمود يسيطر عليه والمتضرر الأكبر في هذه الأزمة هو الأسطول التجاري السوري وذلك بسبب قدم البواخر وعدم قدرة مشغليها على إيجاد أسواق لها في العالم حيث يعتبر حوالي 70 من الأسطول التجاري البحري السوري متوقفا عن العمل في الوقت الحاضر وهذا يعتبر مشكلة حقيقية لأن الكثير من المواطنين يستثمرون مليارات الدولارات جماعات وأفراد في مجال تملك السفن وأضاف هناك بداية لإفلاس شركات عديدة بدأ أغلبها بتسريح عدد كبير من العمال على الطواقم المبحرة لتخفيف النفقات ومن المتوقع أن تصبح هذه السفن عبئا على أصحابها أضف إلى ذلك وجود شركات بحرية امتلكت سفنها عن طريق المصارف بأسعار مرتفعة وأفراد باعوا ما يملكون للاستثمار في مجال البحر ولكن اليوم وفي ظل هذا الجمود انخفضت أسعار البواخر التجارية بشكل كبير ومخيف إلى أقل من 60 من قيمتها وهذا يهدد نسبة كبيرة من مواطني طرطوس والمحافظات الأخرى بالخسائر الفادحة والإفلاس وخاصة أن تداعيات الأزمة لم تنته ولم يعرف بعد إلى متى ستبقى 

إلغاء رسوم الرسو وغيرها اجراءات البحرية لمواجهة الأزمة المالية

شهد قطاع النقل البحري في سورية عصراً ذهبياً في السنوات الماضية حيث زادت الاستثمارات المالية في هذا المجال كما زاد عدد السفن العاملة في هذا القطاع إما عن طريق تمويل البنوك أو بمساهمات فردية، ولكن بدأت هذه الأيام تظهر بعض الآثار السلبية على هذا القطاع بالتزامن مع الجمود الذي رافق الأزمة المالية العالمية، وما أدت إليه من تداعيات في كافة المجالات.

أحمد الفحل

"إلغاء رسوم الرسو" وغيرها.. اجراءات البحرية لمواجهة الأزمة المالية