إذا كان العمل من المقومات الأساسية للتنمية فهو قبل كل ذلك يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان وعنصراً محدداً لهويته ولمعنى حياته ومستوى معيشته، وحيث أن هدف التنمية هو تحقيق الرفاهية للإنسان فإن أولى إيجابيتها بشكل خاص هي في مجال التشغيل من حيث خلق وزيادة فرص العمل وتأمين ظروف حياتية لائقة للإنسان عموماً ولفئة الشباب على وجه الخصوص.
وفي ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً والتي تعقدت معها أساليب الحياة حيث تعولم اقتصاد دون اعتبارا فيه للمسافات أو الحدود الوطنية للبلدان من خلال التطورات التكنولوجية وامتداد ثورة المعلومات والاتصالات إلى معظم أنحاء العالم، وانتشار ما يعرف باقتصاد المعرفة وتغيرت المهن وأساليب الإنتاج بسرعة كبيرة، وفي خط مواز لذلك ازدادت متطلبات الشباب من حيث السكن وفرص العمل، وهما من أهم المشاكل التي تهدد السهم والاستقرار الاجتماعي في أي دولة.
المنشآت الصغيرة: لماذا؟
إن ما حققته المنشآت الصغيرة في العديد من البلدان النامية والمتقدمة على السوءا من إنجازات في مجال تحسين ومعالجة أوضاع اقتصادية واجتماعية ومعيشية جعل منها عنصراً هاماً من عناصر التنمية وارتقى بها إلى مرتبة متقدمة ضمن أولويات معظم البلدان النامية بصفة خاصة البلدان العربية، إضافة إلى حقيقة ثابتة تؤكد أن المنشآت الصغيرة كانت النواة التي تمحورت حولها معظم المشروعات الكبرى في مجال الصناعة والخدمات، ومنها انطلقت واتسعت دوائرها وتنوعت منتجاتها.
ومن هنا كان التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية وإطلاق الطاقات الشابة والإبداعات مما يسهم بفاعلية في عملية التنمية بفضل ما تميزت به هذه المنشآت من قدرة على خلق فرص العمل.
السياسات وأسس التخطيط للمنشآت الصغيرة:يمثل إنشاء ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة البديل الملائم لظروف وأوضاع اقتصاديات الدول النامية عامة والعربية بصفة خاصة، في مواجهة تحديات البطالة والفقر والمساهمة المتواضعة في النشاط الاقتصادي.
وتعرف المنشآت إن كانت صغيرة أو كبيرة طبقاً لطبيعة الأوضاع الاقتصادية وحجم الاقتصاد الوطني وفقاً لمعياريين أساسيين هما:
- حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها والذي يعتبر أكثر شيوعاً.
- حجم المنشأة من حيث الاستثمار المالي فيها.
ومن هذا المنطلقة يمكن القول بأن المنشآت الصغيرة تتأثر بخصائص الأوضاع الاقتصادية للدول النامية ويمكن أن نشير هنا إلى بعض هذه الخصائص:
1- ارتفاع نسبة عدد المنشآت الصغيرة في الدول النامية على عدد المنشآت بصفة عامة، حيث تشكل حولي 95% من العدد الكلي للمنشآت.
2- تضخم حجم القطاع الغير نظامي في الاقتصادات الوطنية وهو القطاع الذي لا يخضع للتنظيمات والتشريعات والهياكل النظامية القائمة.
3- مبادرات المنشآت الصغيرة تأتي دائماً من القطاع الخاص.
4- ضعف بل انعدام المؤائمة بين مخرجات التعليم والتدريب والتكوين المهني من ناحية، وبين احتياجات المنشآت الصغيرة.
5- ضعف خدمات المساندة للمنشآت الصغيرة والذي يشمل:
o خدمات الإقراض والتسهيلات الائتمانية.
o التوجيه والإرشاد.
o تنمية الموارد البشرية.
o التسويق ونظم المعلومات.
6- اندثار عدد كبير نسبياً من المنشآت الصغيرة من سوق العمل بسبب عدم القدرة على المنافسة أو لأسباب أخرى.
البنية التحتية للمنشآت الصغيرة: يشكل توفير التمويل اللازم للمبادرين وتشجيعهم على إنشاء المنشآت الصغيرة عاملاً مهماً يعتمد عليه نجاح هذه المنشآت، ولكن لا يمكن النظر إ لى هذا العامل بمعزل عن العوامل الأخرى التي تشكل بصورة تكاملية إذا ترابطت حلقاتها من أسباب هامة لاستمرارية هذه المنشآت.
إن هذا البرنامج لا بد أن تتوفر له البنية التحتية اللازمة لانطلاقته، ومن أهم أسباب النجاح التي يمكن إذا أحسن التخطيط لها ووضع السياسات اللازمة لرعاتيها أن تسهم في أن يحقق هذا البرنامج أهدافه ويكون عنصراً هاماً في تشكيل البنية التحتية وذلك من خلال الاهتمام بالأبعاد التالية:
1- الموارد البشرية.
2- التشريعات.
3- الإدارات والقدرات.
4- الخدمات المساندة.
5- المؤسسات المساندة والداعمة.
6- التنافسية.
سيناريوهات دعم المنشآت الصغيرة بين التسكين والتمكين: تواجه المنشآت الصغيرة عدة تحديات تفرزها معطيات سوق العمل في أبعادها التنافسية والمعلوماتية والعولمة.
وما تتصف به من تركيب وتعقدي وتغير سريع يجعل من الصعب على مثل هذه المنشآت أن تشق طريقها في الإنتاج وأنت ترفع كفاءتها في المنافسة.
وفي الغالب يتم التعامل مع الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه المنشآت وفقاً لآليتين ترتكز الأولى منهما على آلية تسكين هذه المشاكل والتحديات فيما يمكن أن نطلق عليه سيناريو التسكين، بمعنى التوجه نحو إبطاء آثار الصعوبات والتحديات أو التخفيف من حدتها وترتكز آلية التمكين الذي يعني في المقام الأول الدعم والاحتضان والمشورة العلمية وتهيئة البنية التحتية وعلاج مشاكل التسويق مع توفير آليات الاحتضان الداعم عند بداية التأسيس مما يوفر قاعدة صلبة للمنشأة الصغيرة ليكون لها موقعها الفاعل في هيكلية الاقتصاد الذي يتوجه نحو الاقتصاد والمعرفة والمعلوماتية.
سيناريو التسكين: قد تصبح عملية تمويل ودعم تأسيس المشروعات الصغيرة مشكلة مضافة إذا لم تؤد هذه البرامج إلى المساهمة في عملية التشغيل وزيادة معدلات بنسبة التشغيل وبالتالي تتحول إلى عبء على الاقتصاد القومي.
- قد يسهم التسكين في جعل برامج تأسيس ودعم تطوير وتمويل المنشآت والمؤسسات الصغيرة والصغرى بفرض الأنشطة الاقتصادية عاجزة على النمو وعدم المساهمة في امتصاص الداخلين الجدد لسوق العمل.
- يركز التسكين على عدد المستفيدين من برامج التمويل وإجمالي القروض الممنوحة للمبادرين باعتباره أساس تقويم نجاح هذه البرامج، بينما يتمثل الأساس في أثر هذه البرامج على التشغيل وعلى نجاح واستمرار وتطوير المنشآت التي تقوم على برنامج الإقراض ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
- قد يتجاهل التسكين مفهوم المنشأة الصغيرة التي هي كيان اقتصادي يمثل شكلاً من أشكال القطاع الأهلي وليست منحة اجتماعية أو معونة مالية يقدمها المجتمع أو مؤسساته الخيرية.
سيناريو التمكين: في مقابل النقد الموجه لفكرة التسكين تبرز آلية التمكين باعتبارها منطلقاً واعداً ومحققاً لأهداف المنشآت الصغيرة وذلك على النحو التالي:
يهدف مفهوم التمكين إلى خلق قاعدة المشروع الصغير والمتوسط كخطوة محورية نحو إ عادة هيكلية الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية.
- سيناريو التمكين توجه استراتيجي يعمل على انخراط الاقتصاد الوطني في الاقتصاد المعرفي لب اقتصاد العصر.
- سيناريو التمكين يتطلب عدة شروط أهمها:
o ضرورة ربط خريطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخريطة المنطقة الاقتصادية.
o ضرورة أن تكون هناك إمكانات محتملة للنمو في الجار إعادة الهيكلة.
o ترسيخ التعليم والتدريب المتواصل والتعليم والتدريب عن بعد وذلك بإعادة النظر في نظم التعليم والتدريب.
o تطوير وإعادة تركيب مؤسسات التنشئة الاجتماعية بما يحقق خلق الإنسان المبادر المبدع الخلاق المخاطر.
o توفير المناخ المناسب الإمكانيات والمتطلبات لبداية تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
o توظيف نتائج البحث العلمي والابتكارات والإبداعات في شكل منشآت منتجة.
o تأهيل جيل جديد من المبادرين ومساندتهم لتأسيس مشروعات جادة ذات جدوى، وزيادة مقدرتهم لمواجهة صعوبات التأسيس والصعوبات التقنية والمعلوماتية ودراسة الجدوى وسوق العمل.
