وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة تعريفاً وطنياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تم اعتماده بشكل رسمي من قبل رئاسة مجلس الوزراء انطلاقاً من الدور المناط بالوزارة، باعتبارها الجهة المعنية بتطوير بيئة الأعمال وتوفير البيئة التمكينية للقطاع الخاص، وخصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في جميع مفاصل الاقتصاد السوري، ومساهمتها في النمو وخلق القيمة وتوفير فرص العمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

وبينت الوزارة أن التحدي الأكبر الذي تواجهه هذه المشاريع يكمن في الولوج إلى التمويل لإن صفقة التمويل لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا ارتأت الجهة الممولة أن مخاطر العملية التمويلية مقبولة وهو الأمر الذي تواجه فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة السورية الكثير من الصعوبات من حيث توفير المستويات المطلوبة من الضمانات، نظراً لحجمها ورأس مالها وهيكليتها التنظيمية وانخفاض مستوى رأس المال التراكمي لديها، كما أن المصارف السورية تنتهج نهجاً متحفظاً تجاه إقراض هذه المشاريع حيث إنها تطلب ضمانات كبيرة تساوي على الأقل ضعف مستوى التمويل المطلوب وتقتصر تلك الضمانات على الأصول الثابتة فقط، ولا تمتد لتشمل الأصول المادية أو المنقولة، وبناء عليه فإن حاجة هذه المشاريع للتمويل لا تتوافق مع البنية التحتية الناشئة للمؤسسات المالية في سورية بقطاعيها العام والخاص.

وأكدت الوزارة الدور المهم للدولة في ردم هذه الهوة الكبيرة بين العرض والطلب، من خلال إحداث صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع العمل- على التوازي- على تشجيع ثقافة التمويل وتعزيز بنيتها التشريعية والمؤسساتية، مشيرة إلى أن استكمال متطلبات نجاح هذه المؤسسة المالية يتطلب العمل بالتوازي على إيجاد الهياكل المؤسساتية الداعمة لقطاع الأعمال ومقدمي الخدمات، وتطوير القوانين والأنظمة التي تنظم بيئة الأعمال.

وبينت الوزارة أن الصندوق يهدف إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رفع سويتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل والتعامل الفعال لناحية تحسين بيئة الأعمال، وبالتالي تحفيز ريادة الأعمال عبر توفير رأس المال والاحتياجات الاستراتيجية الأخرى اللازمة لتأسيس وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرة إلى أن الصندوق سيعمل بالتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية من أجل تحقيق أهدافه وأبرزها الوصول للتمويل المناسب وإعداد دراسات لتوفير الحوافز الضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما سيضع آليات لمساعدة المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى وتلبية متطلبات النفاذ إلى التمويل من خلال إعداد خطط عمل ودراسات جدوى، وتسهيل نفاذ المؤسسات الناشئة إلى شبكة لمقدمي خدمات الأعمال المحليين، وتدريب المدربين والاستشاريين المعتمدين.

ويركز الصندوق على تشجيع الإبداع والابتكار وربط البحث العلمي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سبل تحويل نتائج البحث إلى منتجات ملموسة من خلال توفير الموارد المالية اللازمة والمساهمة في تسهيل الربط بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: سانا