يتطلب إنشاء عمل تجاري جديد بذل جهدٍ كبير ومالٍ كثير وساعاتٍ طويلة من العمل الدؤوب المتواصل، حتى يصبح لهذا العمل مكانة مستقرة وسمعة طيبة في الأسواق، ويبدأ في رد العائد المجزي لمؤسسه. وبعد فترةٍ من الزمن يبدأ المالك بالشعور بأنه قد حان الوقت لترك هذا العمل والتخلص منه.

ترجع هذه الرغبة لأسباب متعددة، كوصول المالك إلى العمر الذي يشعر أنه يجب أن يتقاعد فيه ورغبته في قضاء وقت أكبر مع عائلته أو في القيام بنشاطات اجتماعية أخرى، أو مرضه وعدم قدرته على الاستمرار في العمل. ويتخذ آخرون هذا القرار لاستمتاعهم في التحدي المتمثل بإنشاء أعمال وشركات تجارية أخرى، والالتفات للاستثمار في قطاعات أخرى.

لا يدرك العديدون أن لديهم طرقاً مختلفة يمكنهم اللجوء إليها للخروج من عملهم التجاري، وأن لكل من هذه الطرق مزاياه ومحاذيره، وأن لكل منها الظروف والوقت الملائم الذي يجعلها مناسبة أكثر من غيرها. فما هي هذه الخيارات، وما هو أفضلها، وما الوقت والظرف المناسب لاتخاذ كلٍ منها؟
يتطلب اتخاذ الخيار المناسب أولاً التعرف على مزايا كل خيار، ومن ثم تحقق المالك من الدافع الأساسي له للتخلص من العمل التجاري، والتأكد فيما إذا كان الوقت ملائماً للجوء إلى هذا الخيار، وأخيراً مقارنة العائد الذي سيحصل عليه من اللجوء لكل خيار. والخيارات المتاحة هي:

1- نقل الملكية إلى العائلة: وهو الخيار الأفضل إذا كان لمالك العمل التجاري أولاد أو أقارب شديدي الصلة به، فيرغب مالكه في عدم التفريط بثمرة جهده الطويل، ورؤيته ينمو بأيدي أفراد عائلته. ولكن هذا الخيار يتطلب توفر الرغبة والاهتمام لدى أفراد العائلة هؤلاء، والعمل على تأهيلهم لمسك زمام الأمور، وإلا انتقلت ملكية الشركة إليهم، وأضاعوها لقلة خبرتهم أو اهتمامهم.
2- بيع الشركة إلى الإدارة أو الموظفين: فتلك الإدارة صاحبة الكفاءة التي بذلت سنين عمرها في تسيير عمل الشركة هي الأفضل لضمان استمرارها، لمعرفتها بعمل الشركة وتاريخها وزبائنها ومورديها، فضلاً عن الارتباط العاطفي بها. إلا أن هذا الخيار يتطلب حصول الإدارة على التمويل اللازم للشراء، سواءٌ أكان ذلك بتأمين تمويل خارجي، أو بالاتفاق على إطار زمني يقومون من خلاله بتسديد ثمن الشركة للمالك على أقساط.
3- طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام: ويكون عندما تحقق الشركة نجاحاً وأرباحاً لبضعة سنين متوالية، فيزداد الاهتمام بالاستثمار فيها. لا يؤمن هذا الخيار التخلص من العمل التجاري دفعةً واحدة، وإنما يتم على مراحل، حيث يتم بيع جزء من أسهم الشركة إلى العامة، وفيما بعد يستطيع المالك الأساسي بيع المتبقي من أسهمه في سوق الأوراق المالية.(في هذه الحالة لا بد من ان يكون العمل التجاري في الأساس مؤسس بطريقة قانونية سليمة ومستوفية لشروط الشركات المساهمة وفق قانون الشركات لان سوق الأوراق المالية تتطلب شروط خاصة بالشركات التي تتدرج فيها.إن هذه الطريقة بحاجة لشرح انواع الشركات لان الطرح على الاكتتاب العام ليس بهذه السهولة وهو غير مرتبط برغبة صاحب العمل التجاري فقط بل هناك شروط من قبل الجهات العامة )
4- بيع الشركة إلى الغير: وهو إحدى الطرق الأكثر شيوعاً للتخلص من الأعمال التجارية، حيث يتم بيع الشركة إلى منافس أو مورد أو ربما مستثمر باحث عن فرص ذات عائد مالي مرتفع. ويتطلب اللجوء لهذا الخيار التأكد من كون حالة الاقتصاد ككل أو وضع السوق يسمح للمالك بأن يحصل من خلاله على العائد الأنسب من جراء التخلص من العمل.(في حالة البيع لابد من التأكد من ان البيع تم وفق القوانين والأنظمة ولا سيما فيما يتعلق بالدوائر المالية بحيث يتخلص البائع من كافة تتبعات الضرائب والرسوم في المستقبل)
5- الاندماج مع شركة أخرى: ويكون مع شركة أخرى من نفس حجم شركته، وفي مجال عمل قريب من عملها، عندما تتوافر الرغبة لدى مالكي هذه الشركة لتوسيع نشاطهم التجاري. وهو ما يتيح للمالك تملك حصة في الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج، وفي نفس الوقت ترك أعمال الإدارة والمتابعة اليومية المترتبة عليها لتكون بيد الغير، مع الاستمرار بحصوله على عائد دوري بنتيجة عمليات الشركة، ومع احتفاظه بإمكانية ببيع حصته في الشركة مستقبلاً إذا رأى أن ذلك أنسب له.(إن موضوع الاندماج أيضا هو موضوع لا يتعلق فقط بالمالك وإنما هناك شروط محددة بقانوني الشركات والتجارة وتعليمات وزارة الاقتصاد(
6- تحويل العمل إلى فرانشايز: وهو خطة خروج تتم على مراحل متعددة أيضاً، حيث يقوم مالك العمل التجاري ذي السمعة والعلامة التجارية المتميزة، والذي ينطوي على فكرة وأسلوب عمل مبتكر، قابل للنقل للآخرين، وقابل للنجاح في أسواق أخرى، بإقامة نظام لعمله التجاري ولجوانبه العملياتية والمالية، وببيع جزءٍ من عملياته للغير، والترخيص لهم باستعمال العلامة التجارية والخبرة الفنية المتميزة، ومن ثم بعد استقرار العمليات تحت إطار الفرانشايز يمكنه القيام ببيع الشركة الأم المانحة للفرانشايز وحق الامتياز.
تشترك الطرق المذكورة جميعها في أنها تحتاج إلى التخطيط المسبق، ذلك أنه يتوجب على أصحاب الأعمال التجارية الراغبين باللجوء إلى أي منها التخطيط قبل فترة كافية من اتخاذ هذا القرار، وإلا فإنهم لن يحصلوا على النتيجة المرجوة منه، أو قد يجدوا أنفسهم مضطرين لترك العمل وإهماله وإغلاقه، فيخسر قسماً كبيراً من قيمته السوقية، ولا يعود يدر دخلاً على مالكه، ويخسر مكانته في السوق، لا يعود بالإمكان بيعه بسعر مقبول، وتقتصر القيمة التي يمكن تحصيلها منه على قيمة الموجودات المادية التي تباع بأبخس الأثمان. علماً أنه كلما زادت الفترة الزمنية للتخطيط، كلما كانت الخيارات المتاحة أمام المالك أكبر.

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com

المحامي:  أنس منصور