يمكننا إدراج الأعمال القانونية التي يقوم بها المحامي والخدمات التي يقدمها لرائد الأعمال تحت فئات معدودة، بحيث يمكن تصنيف أي من مهام وواجبات المحامي تحت نطاق واحد من هذه الفئات، وهي:
1 - حل النزاعات.
2 - إبرام الصفقات.
3 - ضمان تطابق نشاطات الشركة مع القوانين والأنظمة.
4 - تسجيل حقوق الملكية الفكرية.
5-الخطوات التأسيسية لقيام المشروع ومدى مطابقته للقوانين والأنظمة

غير أن الدور الحقيقي للمحامي في أيامنا هذه لا يجب أن يقتصر على القيام بهذه النشاطات القانونية التقليدية، من صياغة ودراسة الوثائق والمستندات والاتفاقيات، ضمان تطبيق القانون، والسعي لحماية مصالح وحقوق عملائه، وإنما يمكن له أن يقدم قيمة أكبر لرواد الأعمال وللشركات التي يعمل لحسابها. فالمحامي الناجح يجب أن يكون أيضا:
1 - مستشاراً استراتيجياً يسمح للشركة بأن تستفيد من علمه وخبرته القانونية في الوصول إلى رؤيتها وتحقيق مهمتها بل وأهدافها الاستراتيجية.
2 – مفاوضاً قادراً على أن يجلب للشركة أكبر قدر ممكن من المنافع والامتيازات.
3 – معلماً قادراً على نشر المعرفة والثقافة القانونية لجميع العاملين في الشركة، بحيث يتسلح الجميع بهذه المعرفة لضمان أنهم يحافظون على حقوق الشركة ولا يعرضونها للمخاطر أثناء قيامهم بأعمالهم وواجباتهم الوظيفية، وذلك بضمان قانونيتها وشرعيتها.
4 – مبدعاً بحيث يتمكن من الإتيان بحلول قانونية مبتكرة تسمح للشركة بالاعتماد عليها كميزة استراتيجية تضمن لها النمو والتفوق والاستمرار.

إن تمتع المحامي بهذه الصفات والمهارات الإضافية جعلهم في كثيرٍ من الأحيان أعضاء في مجالس إدارات العديد من الشركات الكبرى. فضلاً عن ذلك، فإن أولئك الذين يتمتعون منهم أيضاً بمهارات القيادة والتعامل مع الناس والثقة بالنفس والحديث أمام الجمهور، تمكنوا من تولي مناصب الإدارة التنفيذية لبعض الشركات التي كانوا يعملون فيها.
فإذا لم يتم الاتفاق على نقل حق المؤلف للشركة، بقي هذا الحق للمتعاقد وكان للشركة أن تستخدم العمل المحمي بحق المؤلف فقط للغايات التي تم التعاقد لأجلها. يترتب على ما سبق أن الشركة التي تكلف مطوراً بإنشاء موقع ويب لها، يبقى لها الحق باستخدام هذا الموقع، إلا أنها قد تتفاجأ بأن المطور قام بتصميم موقع مشابه لموقعها لشركة أخرى.
ويقتصر نقل حق المؤلف من قبل الموظف والمتعاقد إلى الشركة فقط بالنسبة للشق المالي من هذا الحق المتمثل بحق الاستغلال المالي للعمل المحمي. أما الحق المعنوي، المتمثل بحق المؤلف في نسبة العمل المحمي إليه وفي حقه المعارضة بإدخال أي تعديل على العمل قد يسيء إليه، فهو لا يقبل النقل قانوناً ويبقى دائماً عائداً للمؤلف ذاته.

الرسوم والنماذج الصناعية: تتشابه القواعد الخاصة بملكية الرسوم والنماذج الصناعية كثيراً مع تلك الخاصة بحق المؤلف وبراءة الاختراع، إذ أن قوانين الدول تختلف فيما بينها، فمنها ما يجعل الحق للموظف المبتكر أو المتعاقد المستقل، ومنها ما يعطي ذلك الحق للشركة، ومنها ما يتخذ موقفاً وسطاً فيجعل الحق للموظف مع حق رب العمل في المطالبة بنقل ملكية هذا الحق إليه مقابل دفع تعويضٍ عادلٍ للموظف أو المتعاقد، وبحيث تتناسب قيمة هذا التعويض مع أهمية الرسم أو النموذج والقيمة الاقتصادية التي يضيفها إلى المنتج.
أفضل الممارسات: نبين أدناه أفضل الممارسات التي تلجأ لها الشركات حول العالم لضمان ملكيتها لحقوق الملكية الفكرية الناشئة عن أعمال الموظفين والمتعاقدين.

استشر المختصين: تبين لنا فيما سبق أن قواعد الملكية بالنسبة للإبداع الفكري تختلف من دولة لأخرى ومن حقٍ لآخر، مع استثناءات وتعقيدات كثيرة تتعلق بالجامعات ومؤسسات البحث العلمي وصناعات غيرها متخصصة، مما يستوجب استشارة المختصين في كل دولة، والذين لديهم خبرة بقانونها الوطني وتفصيلاته.
أبرم اتفاقاً مكتوباً: وذلك لأجل تضمينه نصوصاً واضحة لا لبس فيها حول المالك لحقوق الملكية الفكرية التي يتم انتاجها، من يملك الحق في استغلالها، ومتى ينتقل الحق بها، وفيما إذا كان الموظف أو المتعاقد المستقل يملك الحق في المطالبة بتعويض إضافي لأجل نقل ملكية هذه الحقوق للشركة أو تمكينها من استغلالها، فضلاً عما إذا كان للشركة الحق في إدخال تعديلات على الأعمال المحمية أم لا.

واحرص على أن يتم إبرام هذه الاتفاقات منذ البداية، وقبل بدء علاقة العمل بين الأطراف. ومن الضروري، بل من المحتم، تضمين هذه الاتفاقات بنوداً تلزم الموظفين والمتعاقدين بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء عملهم مع الشركة، بل والتزاماً بعدم منافسة الشركة في المستقبل، فموظف اليوم قد يكون منافس الغد.
ضع سياسات وأنظمة داخلية: بحيث يتم فيها تحديد نطاق عمل الموظف، وفيما إذا كان الإبداع والتطوير والاختراع من ضمن مهامه الأساسية أم لا. فضلاً عن توضيح مجال عمل الشركة والابتكارات التي تعتبر مرتبطةً بنشاطاتها، وكذلك الآلية التي يتم وفقاً لها إعلام رب العمل بالابتكارات التي توصل إليها الموظف.
قديماً قيل أن درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج، وكذلك الأمر بالنسبة للصناعات الإبداعية التي تعتبر حقوق الملكية الفكرية الأصول الأسمى بالنسبة لها. فالقليل من الحذر والانتباه في البداية، يجنب الشركات نزاعات طويلة مكلفة، غير مضمونة النتائج، وقد يترتب عليها خسائر طائلة يصعب تعويضها.

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com