كثيراً ما نستلم عقوداً مليئة بالبنود والشروط والأحكام، نفهم بعضها ونعرض عن بعض، فاللغة القانونية ليست دائماً لغة سهلة، وكثيراً ما يستعمل أهل القانون تعابير ومصطلحات خاصة بهم، حتى أن البعض يظن أن لهم لغة مختلفة كلياً، والأمر كذلك في معظم اللغات. ففي اللغة الإنكليزية مثلاً يستعمل القانونيون تعابير ومصطلحات وتراكيب قد يستحيل على غيرهم فهمها والتعامل معها، فالجمل طويلة، والكلمات والتعابير قديمة كثيرٌ منها مأخوذ من اللغة اللاتينية والإنكليزية القديمة، ويشار إلى اللغة القانونية في الإنكليزية بـ (Legalese).

 
المهم في الأمر أنه أثناء جلسات التفاوض قد يسأل طرفٌ الآخر عما يقصده من أحد البنود، فيشرح له المقصود منه ومضمونه، فإذا رفض هذا الطرف الالتزام به، فقد يحمله الذي جاء بالعقد على الالتزام مؤكداً له أن هذا البند شكلي، وأن عقودهم كلها قياسية (ستاندرد) وهم يبرمونها مع جميع من يتعامل معهم، وأنه لم يسبق لهم أن أنفذوا هذا البند بحق أحد سابقاً، وكذلك سيفعلون معك، فلا تخف ولا تقلق.

هل تقبل بوعدهم؟ بالتأكيد لا! إياك ثم إياك أن تصدقه وإن كان صادقاً. فمن يتفاوض معك لا يملك أن يفي بهذا الوعد وإن عزم وأراد. فهو إن كان مديراً أو موظفاً، فقد يترك العمل مستقبلاً، ومن سينفذون البند العقدي بحقك هم أناسٌ آخرون لم يعلموا نهائياً بالوعد الذي قطعه تجاهك، وربما لن يقبلوا بالوعد إن علموا به. أما إن كان مالكاً فقد يبيع عمله التجاري، وتنتقل مع البيع جميع حقوق والتزامات الشركة إلى المشتري، ومنها هذا البند.
وإذا أردت أن تقاضي الشركة طالباً منعها من إلزامك بهذا البند، بحجة أنهم التزموا تجاهك رسمياً بشكل شفهي بأن هذا البند لا يعد جزءاً من العقد، وطلبت مثول الموظف أو المدير أو المالك الذي التزم تجاهك كشاهد أمام المحكمة، فإنك قد تفاجئ بأحد أمرين اثنين مرَّين:
إن كان العقد مدنياً، بمعنى أنك لم تكن تاجراً أو كنت كذلك وإنما كنت تتعامل لشأن خاص بك لا علاقة له بتجارتك، فالقانون ينص على أنه لا يجوز إثبات عكس المكتوب كتابةً إلا بكتابة أخرى، ولا تقبل الشهادة في نقض الكتابة.
أما إن كانت العقد تجارياً، أي لأغراض عملك التجاري، فإنه وإن كان القانون يجيز إثبات عكس العقد المكتوب بجميع طرق الإثبات، إلا أنك قد تتفاجئ ببند عقدي شائع جداً في زماننا هذا، ألا وهو بند "كامل العقد" (Entire Agreement Clause). ومضمون هذا البند أن العقد يعتبر محتوياً لجميع ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف، وأنه ينسخ ويلغي جميع ما تم الاتفاق عليه بينهم سابقاً، سواءٌ أكان عقداً مكتوباً أم التزاماً شفهياً، فلا تملك عندها الحق في الاستناد إلى اتفاق شفهي أو وعد سابق أو عهد وضمان غير مضمن في العقد.
لذلك، فمن الأفضل في هذه الحالة أن تطلب من الطرف الآخر حذف البند من العقد كلياً طالما أنه لا نية لديهم لإنفاذه والتمسك به مستقبلاً، فالصراحة والوضوح والاستقامة في التعامل أفضل لجميع الأطراف، وأسلم لقلوبهم

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com