يوجد في واقع الحال أشكال وأنواع متعددة لنظام الامتياز، إلا أنه وبصورة عامة يمكن تقسيم هذه الأشكال إلى ثلاثة أنواع أساسية كما يلي:

الامتياز التصنيعي Manufacturing Franchise:
- ويمنح المرخص بموجبه للمرخص له حقوق تصنيع سلعة وبيعها تحت اسم المرخص التجاري وعلامته التجارية، مستخدماً بذلك المواد الأولية أو المواصفات أو التقنيات الخاصة بالمرخص، ويكثر العمل بهذا النوع من الامتياز في صناعات الغذاء والشراب، بحيث يقوم المرخص بتزويد الصانع أو المنتج (المرخص له) بمكونات أساسية أو مواد خام أو معرفة تقنية، ويرخص له بذات الوقت باستعمال علامته التجارية واسمه التجاري، وفي بعض الأحيان استعمال السر التجاري أو التكنولوجيا الخاضعة لبراءة اختراع.

الامتياز التوزيعي Distributing Franchise:
- يهدف هذا الشكل من أشكال الامتياز بصورة أساسية إلى العمل على إقامة مركز توزيع للسلع المصنعة من قبل المرخص أو المصنعة له، ويقوم المرخص - أو من يقوم مقامه – بموجب هذا الشكل بتصنيع السلعة وبيعها إلى المرخص لهم الذين يتولون بأنفسهم البيع إلى المستهلكين وذلك تحت العلامة التجارية الخاصة بالمرخص. ويوفر هذا الشكل من الامتياز للمرخص نظاماً توزيعياً لتسويق سلعته بشكل شبيه بالعلاقة بين المزودين والبائعين، إلا أن الفارق هنا هو أن نظام الامتياز يولي أهمية أكبر لعلامة المرخص التجارية حيث يمكن للمرخص منع المرخص له من بيع سلع منافسة، ومن الأمثلة على هذا النوع من الامتياز محطات تعبئة الوقود وبائعي السيارات.

امتياز صيغة العمل ( Business Format Franchise):

- يتم بموجبه الترخيص باستعمال طريقة العمل أو النظام الخاص به بدلاً من التركيز على إعطاء الحق ببيع السلعة أو الخدمة محل حق الامتياز، وبهذا، فإن هذا الشكل من الامتياز يمنح المرخص له رخصة تؤهله للاتجار تحت اسم المرخص التجاري أو علامته التجارية مستفيداً أيضاً من الحزمة الكاملة و/أو الخطة الكلية أو الصيغ المتعلقة بإدارة وتشغيل المنشأة، شاملة كل العناصر اللازمة لإدارة العمل إضافة إلى التدريب والمساعدة اللازمين، وذلك لقاء رسوم يتم تحديدها مسبقاً.
ووفقاً للعلاقة القائمة بموجب هذا الشكل من أشكال الامتياز لا يقوم المرخص عادة بتصنيع أية سلع وإنما يوفر المعدات والمواد الخام ومواد التغليف والدعاية، وما إلى ذلك من وسائل لتوزيع السلع، والخدمات التي تم تطويرها تحت علامة تجارية معينة. ومن ناحية أخرى، يتعامل للمرخص له في العادة حصرياً مع خدمات المرخص محل حق الامتياز بحيث يتبنى العلامة التجارية المرخص وطريقته الشاملة في عرض المنتجات لتصبح جزءاً من هويته التجارية الحصرية.
لقد عرف هذا الشكل من أشكال الامتياز إبان الحرب العالمية الثانية، ويعتبر اليوم الشكل الأكثر رواجاً وشعبية من أشكال الامتياز، إضافة إلى اعتباره الشكل المثالي لامتياز الفنادق والنزل ومطاعم الوجبات السريعة.

النماذج التي يتم من خلالها إدارة الامتياز:

تقر الكثير من دول العالم بأن الامتياز لا يحتاج بالضرورة إلى هيكل تشريعي أو تنظيمي خاص به، فحيث أنه عقد مبتكر فإنه بالتالي لا يشبه أية علاقة أخرى؛ ويتم فيها بيان الحدود التي يتوجب على المرخص والمرخص له العمل من خلالها بشكل واضح في اتفاقية الامتياز ذاتها، باعتبارها العقد الرسمي الذي يوضح الطريقة المتبناة وبذات الوقت ينظم العلاقة بين الطرفين.
وهناك عموماً نماذج مختلفة لإدارة الامتياز تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات والأنشطة التي يتعهد كل طرف بالقيام لها، ويجوز أن يتم إيجاد نماذج مختلفة من عقود وعلاقات الامتياز لضمان تنفيذ أهداف العمل بالصورة الصحيحة.

امتياز المحل:
وهو أكثر النماذج وضوحاً ومباشرة لإدارة الامتياز، وهو أيضاً أكثر النماذج ملائمة للتطبيق في المؤسسات الصغيرة.
إن امتياز المحل، أو كما يعرف أيضا بـ "الامتياز الفردي" هو أكثر النماذج شيوعاً في الحالات التي يكون فيها الامتياز محلياً، أي في الحالات التي يكون فيها المرخص والمرخص له في نفس البلد، أما في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بالتعاملات الدولية، فقد يجد المرخص أن الأمور تحتاج إلى التعامل مع الامتياز بطريقة مختلفة باختلاف الدولة موطن المرخص له، وبالتالي يقتضي ذلك إنشاء وجود تجاري على شكل امتياز رئيسي.
وبموجب امتياز المحل، يتم منح المرخص له الحق في تطوير محل واحد في موقع واحد أو في منطقة محددة وتشغيله، ولكن، تجدر الملاحظة أن الحق في تطوير محل واحد فقط لا ينفي الحق بمنح و/أو الحصول على امتيازات أخرى إضافية في مناطق محددة أخرى، كذلك، فإن امتياز المحل قد يمنح كحافز لنمو مالكي حق الامتياز الموجودين، عن طريق منح المرخص لهم الناجحين امتيازات جديدة.

امتياز المنطقة:
ويعرف كذلك "بالامتياز الإقليمي" والذي يهدف إلى تغطية منطقة كبيرة أو منطقة جغرافية عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر أو أماكن البيع معاً أو بصورة متعاقبة وخلال مدة متفق عليها، وهذا النموذج يعتمد على شكلين محددين هما "امتياز اتفاقية المطور" و"الامتياز الرئيسي" واللذين يمكن جمعهما معاً.

امتياز اتفاقية المطور:
وبموجب هذا الترتيب، فإن المرخص مرتبط مباشرة بالمرخص له الذي ينبغي عليه فتح عدة محال وتشغيلها، ويتضمن هذا الشكل من الامتياز "اتفاقية المطور"10 والتي تفرض على المرخص له تطوير المنطقة المسندة إليه عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر المتعلقة بالامتياز والتي يملكها بذاته مباشرة، وفي مثل هذه الحالات، فإنه لا يجوز للمرخص له أن يقوم بعقد امتياز فرعي مع طرف ثالث.

المصدر:  http://www.tajeir.com/franchise1.htm