يملك المرخص بموجب اتفاقية الامتياز فرصاً متعددة تؤهله لمباشرة أعمال متنوعة تعود عليه بالنفع، بينها يتولى المرخص له مسؤولية توفير المهارات اللازمة للعمل وتأمين الزبائن، ومع ذلك فإن السمعة التجارية الناشئة عن العمل التجاري غالباً ما تلتصق بالمرخص نفسه وهي أهم عنصر من عناصر العمل التجاري كما أنها غالباً ما تكون الأساس الرئيسي الذي يجذب اهتمام المرخص.

يستطيع المرخص بموجب الامتياز أن يندمج في نظام متسارع للتوسع واختراق الأسواق وذلك دون الحاجة إطلاقاً إلى صرف رأس مال إضافي بل بتعزيز رأس المال القائم وأكثرمن ذلك، فإن المرخص سيكون قادراً على إنشاء شبكة عالمية لعمله مع الاحتفاظ لنفسه بأكثر المواقع أو المحال تحقيقاً للربح، وأخيراً، فإن المرخص سيحصل من المرخص له على الحماس الذاتي، حيث أن حماس المرخص له على العمل سينبع من إحساسه بأنه مالك العمل وليس مجرد موظف أو إداري يعمل لدى صاحب العمل.
إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية المادية البحتة، فإننا نجد أن الامتياز يمكن المرخص من جني عوائد مادية مجزية من عدة مصادر مختلفة، حيث يمكنه الحصول على مبالغ مالية طائلة تسمى (رسوم الامتياز) سواء أكانت هذه الرسوم دفعة واحدة أو على دفعات مستمرة أو متتالية. أما في مجال صناعة الخدمات، فإن المرخص عادة ما يقوم بتحصيل تعويضات مالية تسمى (Royalty) لقاء استعمال علامته التجارية أو نظام العمل الخاص به.
وحيث أن المرخص هو الصانع أو بائع الجملة للسلع والخدمات التي يستخدمها المرخص له، فإن نظام الامتياز سيوفر له شبكة توزيع تضمن زيادة أرباحه مما يقلل من حاجته إلى مخزون كبير، ويوفر له فرصة حصوله على طلبات مضمونه للسلع والخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى إزالة التقلبات الواسعة في المبيعات.
يوفر الامتياز مصدر دخل غير مباشر للمرخص بشكل لا يتعدى على قواعد ممارسات التجارة العادلة والإفصاح. فعلى سبيل المثال، يمكن للمرخص أن يوفر شبكة ائتمانية مكثفة للمرخص لهم وزبائنهم بذاته.
تمتد الفوائد غير المادية التي يجنيها المرخص لتشمل القدرة على تحفيز عدد هائل من الموظفين غير المباشرين وفي ذات الوقت السيطرة عليهم، فلو كان الأمر يتعلق بشركة عادية لما كان لها القدرة على تحمل النفقات الإدارية بما فيها الرواتب العالية لمثل هؤلاء الموظفين؛ كما يتجنب المرخص بهذه الحالة أيضاً مجموعة معينة من المخاطر المتأصلة في معظم الأعمال التي نعرفها اليوم.
يحصل المرخص أيضاً على فوائد مستمرة من ازدياد قيمة علامته التجارية أو علامة الخدمة الخاصة به، فمواقع العمل الجديدة الناشئة بموجب اتفاقيات الامتياز وخدمات المرخص لهم وتفانيهم في عملهم تجتمع جميعها لتؤدي إلى تعزيز قيمة العلامة التجارية.
إن قيام المرخص له بزيادة مبيعاته يزيد من أرباح المرخص عن طريق تعزيز المعرفة باسمه وشهرته التجارية مما يؤدي بصورة مباشرة إلى رفع قيمة نظام الامتياز ككل، إضافة لكل المبيعات الجارية بموجب هذا النظام.

الالتزامات المترتبة على المرخص له:
التقيد بالأنظمة والمعايير التي أسسها المرخص وطورها: إن التقيد بمتطلبات أنظمة المرخص يعتبر عاملاً مهماً لجني أفضل الفوائد من الفرص التجارية المتوافرة بموجب اتفاقية الامتياز، بالإضافة إلى كونه العامل الرئيسي لنجاح المرخص له، فلا تتوقف أهمية التقيد بتلك الأنظمة على زيادة دخل كل من الطرفين فحسب إنما تتعدى ذلك لتساهم في تأسيس قاعدة عملاء جيدة وضمان حصة من السوق، وهما أمران يعتمدان بشكل كبير على حدود هذا الالتزام والتقيد بها. وتشمل هذه الأنظمة الواجب التقيد بها دليل التشغيل وإجراءات العمل ومتطلبات ومعايير ضبط الجودة ومعايير متطلبات السرية وقوائم المزودين المعتمدين والمواد الخام والموارد وقواعد الفحص والكشف ... الخ.
دفع الرسوم: يعتبر موضوع تحديد الرسوم المختلفة التي سيدفعها المرخص له للمرخص إضافة إلى تحديد طريقة الدفع وأسلوبه من أهم نصوص اتفاقية الامتياز، وبالإضافة إلى ذلك يعتبر أمر معرفة الرسوم المتوجب دفعها من أهم الأمور الواجب على المرخص له تفحصها وأخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار بشراء الامتياز. وهناك طرق مختلفة لتحصيل أو تأدية تلك الرسوم، فعلى سبيل المثال يمكن أن تأخذ شكل الدفع النقدي الفوري أو أن تأخذ شكل دفعات نقدية مستمرة ومتعددة أو أن تشمل كلا النوعين، وفي كافة الأحوال ينبغي أن تحدد اتفاقية الامتياز كافة الدفعات و/أو التعويضات المالية التي سيدفعها المرخص له للمرخص بما فيها الرسوم الأولية أو ما يعرف بـ (رسوم الدخول في الاتفاقية Entrance Fees) لمنح الامتياز، ودفعات التعويضات المستمرة أو ما يسمى رسوم الدعاية والتسويق والضمانات والكفالات وأية دفعات أخرى.

وعموما، فإن هناك أنواع مختلفة من رسوم الامتياز أو التعويضات المالية الواجب دفعها مقابل الحصول على الامتياز:

أ‌- الرسم الأولي (Initial Fee): عادة ما يكون الرسوم الأولي أو ما يسمى رسم الدخول في الاتفاقية (Entrance Fee) مبلغ مالي يتم تأديته أما على شكل دفعة واحدة أو على شكل عدة دفعات (مثلا 25% منها عند توقيع الامتياز، و25% لدى انتهاء التدريب و25% لدى افتتاح المحل الذي سيباشر العمل بموجب الامتياز، ... الخ)، ويعتبر هذا الرسم تعويضاً مالياً للمرخص مقابل ترخيصه باستعمال حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، أو مقابل التدريب المبدئي والنفقات الإدارية المرافقة لإنشاء المحل الجديد الذي سيباشر العمل بموجب الامتياز.

ب‌- عوائد نسبية يؤديها المرخص له للمرخص تسمى (Royalty Fee) وغالباً ما تكون نسبة مئوية من الدخل الإجمالي المتحصل للمرخص له من المشروع أو المحل محل حق الامتياز، ويمكن النظر إلى هذه الرسوم على أنها مصدر الدخل الرئيسي للمرخص بحيث تشكل الدفعات المالية التي يتم دفعها في هذا السياق مقابلاً للاستعمال المستمر لنظام الامتياز، كما ينبغي أن تحسب هذه الرسوم بشكل يضمن استرداد المرخص لنفقات جهده في البحث والتطوير لنظام الامتياز.

ج- رسوم الدعاية والإعلان والترويج Advertisement & Promotion Fee: تعتبر الدعاية والإعلان والترويج للسلع أو النظام محل الامتياز من العوامل ذات الأهمية الجوهرية لضمان نجاح المحال أو المشاريع التي تم منحها الامتياز، بالإضافة إلى ضمان الطلب المستمر على السلع والخدمات موضوع الامتياز. ولا تشكل الدفعات التي يدفعها المرخص له لتسويق المنتجات أو الخدمات محل عقد الامتياز والدعاية لها "رسوما" كالتي يتوجب عليه تأديتها إلى المرخص بهذا المفهوم، وإنما تتمثل في كونها التزاماً من المرخص له تجاه أمور الدعاية والإعلان والترويج، ويجوز تقسيم هذه الدفعات المالية على الجهود المبذولة على التسويق سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو العالمي.

د- رسوم مقابل خدمات محددة Fees For Specific Services: في معظم علاقات الامتياز، يكون على المرخص مسؤولية مستمرة بتقديم الخدمات الاستشارية للمرخص له بشأن إدارة المحال أو المشاريع التي تم منحها الامتياز، بشكل يؤدي إلى تحسين سير عملها وأنظمتها وتحديثها، ولهذا، ينبغي أن تشمل اتفاقية الامتياز رسوماً محددة مقابل هذه الخدمات الاستشارية.

الفوائد التي يجنيها المرخص له:
يتوقف نجاح المرخص له بشكل أساسي على قدرة المرخص ونجاحه في تشغيل محال جديدة أو مشاريع جديدة تحت نظام الامتياز بشكل يضمن استمرارية العمل ونجاحه، ويعتمد هذا بالشكل الأساسي على التقيد بالمواصفات والمعايير والإجراءات التي يضعها المرخص، والمتعلقة بالجودة. وبالتالي، فإن إدراك أهمية هذا الأمر يؤدي إلى تسهيل الحصول على السلع أو الخدمات المعروفة بجودتها والمحافظة عليها كذلك.
يتمتع المرخص لهم بميزة مهمة، وهي أن نسبة تعرضهم إلى الفشل أقل من نسبة الفشل المتوقعة تجاه الأعمال الأخرى التي يمكن البدء فيها من نقطة الصفر، حيث أنهم في هذه الحالة يشترون المفهوم أو النظام الذي يقوم عليه عمل ناجح ومؤسس بالفعل.
يتمتع المرخص له بفرصة الوصول إلى شبكة متكاملة مما يمنحه ميزة تنافسية تمكنه من الوصول إلى سلعة أو خدمة ثبتت شهرتها وشعبيتها لدى جمهور المستهلكين وتم تسويقها بينهم فعلا، بالإضافة إلى ذلك، فإن المرخص له يحصل على الحزمة المتكاملة اللازمة لأي مشروع ناجح بما فيها العلامات تجارية، إضافة إلى ميزة الحصول على شبكة وأساليب تسويقية ثبتت نجاعتها، والمعدات والمواد الأولية اللازمة ... الخ.
يحصل المرخص له على فوائد داخلية من نظم الإدارة الموحدة، ويستفيد من النظم المختلفة التي ثبت نجاحها بما فيها الأنظمة المالية والمحاسبية، والدعم والتدريب المستمران، والبحث والتطوير، والمساعدات في المبيعات والتسويق، والتخطيط، وإدارة المخزون، الخ.
كذلك، يستفيد المرخص له من الخبرة والإرشاد اللذين يحصل عليهما من المرخص فيما يتعلق بالمساعدات المالية واختيار الموقع المناسب للعمل؛ ففي حين يقوم المرخص بالمساعدة لتمويل الامتياز مبدئيا، فإنه يتولى أيضاً المساعدة في اختيار الموقع المناسب، لضمان وجوده في منطقة تجارية مناسبة تساعد على ازدهار العمل .
في الحالات التي يكون فيها المرخص صانعاً، فإن الامتياز يوفر هنا فرصة واسعة لخفض النفقات اللازمة والمستمرة، ويؤدي ذلك بالنتيجة إلى إيجاد فريق خبراء تابع للمرخص على مستوى عال من التدريب.

المصدر: http://www.tajeir.com/franchise1.htm