ظلت الإدارة العامة في الجمهورية العربية السورية، حتى عام 1963 ترتكز في مفهومها وفلسفتها الحقوقية والإدارية على المنطلقات الفرنسية التي كانت غالبة زمن الانتداب الفرنسي على سورية. ومنذ العام 1963 أخضعت الإدارة العامة في سورية للقيم والأهداف التي تبناها حزب البعث العربي الاشتراكي.

وبعد أن أممت شركات كثيرة كان يملكها القطاع الخاص في عامي 1964- 1965 أدخل تعديل على الهيكل التنظيمي للقطاع العام، وأحدثت الهيئة العامة للقطاع الصناعي التي كلفت الإشراف على الشركات الصناعية المؤممة، وقد افترض أن يطبق في هذه الشركات مفهوم التسيير الذاتي، ولا سيما ما يتعلق بإحداث مجلس عمالي يمارس مهمات السلطة العليا في المؤسسة المؤممة. وفي عام 1967 صدر مرسوم جمهوري قضى بإنشاء اتحادات صناعية نوعية تحل محل الهيئة العامة للقطاع الصناعي وتقرر إحداث لجان إدارية تتولى السلطة العليا في إدارة الشركات التي يملكها القطاع العام.
    وصدرت بعد ذلك مراسيم تشريعية تنظم عمل المؤسسات والشركات العامة والمنشآت الاقتصادية وتحدد سلطات الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومسؤولياتها ومهمات مجالس الإدارة واللجان الإدارية، ومهمات المدير العام وصلاحياته، وهو الذي يحتل قمة الهرم في الإدارة التنفيذية. كما راعت هذه المراسيم تعميق جذور الديمقراطية في إدارة القطاع العام بتحديد صلاحيات أعضاء المجالس الإنتاجية في المؤسسات والشركات العامة، وتطبيق نظام الحوافز من أجل تحسين الأحوال المعيشية للعاملين في القطاع العام. ومع كل ما بذل من أجل رفع مستوى الإدارة في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية ما تزال الحاجة ماسة إلى تطوير الأساليب العلمية وتقنيات الإدارة في هذا القطاع.

المصدر: http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=283&vid