كان الاتحاد السوفييتي قبل زواله يدعو إلى تبني النظام الاشتراكي في العالم منذ عام 1917، وقد طبق الاتحاد مبدأ تسييس الإدارة في المؤسسات الاشتراكية ضماناً لولاء جهاز الإدارة وتوجيهه نحو تحقيق أهداف الدولة في مجال الدفاع والتنمية. وسارت على منهج الاتحاد السوفييتي، مع بعض الاختلاف في التطبيق، دول كثيرة تبنت النظام الاشتراكي أساساً لبناء مؤسساتها واقتصادها.

 واستند هذا النظام عموماً إلى مبدأ مركزية التخطيط والرقابة على تنفيذ الخطة العامة المقررة لكل مؤسسة، ومبدأ نظام الأجور والحوافز على أساس القاعدة «من كل بحسب طاقته ولكل بحسب عمله» وقد أدخلت تعديلات كثيرة على خطط العمل المبنية على المبادئ السابقة في كل دولة من دول المنظومة الاشتراكية بحسب الظروف التي أحاطت بها. فتبنى الاتحاد السوفييتي في عام 1965 - على سبيل المثال - تعديلاً في أسلوب إعداد الخطة العامة للدولة، يبدأ بموجبه التخطيط من القاعدة ومن مستوى الوحدة الاقتصادية، في إطار علاقة مباشرة بين الأهداف المحددة للمؤسسة وأولويات الخطة «القطاعية» وأهداف التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني.
    وأعطيت الإدارة التنفيذية في المؤسسات الاشتراكية حرية أكبر، كذلك دار حوار مكثف في الاتحاد السوفييتي، قبل انهياره، لتعزيز مسؤولية الإدارة والمؤسسة كلها عن نتائج تنفيذ الخطة المقررة لها على أساس تعزيز ديمقراطية الإدارة وزيادة استقلالها الإداري والمالي.
    واتخذت إجراءات واسعة في إطار سياسة إعادة البناء (البيريسترويكا) من أجل التحول إلى اقتصاد السوق، وأدى ذلك إلى تبدل كبير في أساليب إدارة المؤسسات الاقتصادية في جمهورية روسية الاتحادية التي ورثت الاتحاد السوفييتي.

المصدر: http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=283&vid