تعريفها: هي شركة تتألف من شخصين على الأقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في رأس المال وتعتبر الشركة المحدودة المسؤولية شركة تجارية أيا كان موضوعها. إن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية محدد بمبلغ مليون ليرة سورية على الأقل ويجب أن يكون رأس المال هذا قد سدد بالكامل خلال شهر من تاريخ قرار الوزارة بتصديق النظام الأساسي.
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة. لا يجوز بأي حال من الأحوال طرح حصص الشركة محدودة المسؤولية على الاكتتاب أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء حصص فيها  يحظر على هذه الشركة أن تقوم بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير. يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة محدودة المسؤولية)
تعين مدة الشركة في نظامها الأساسي ويجوز أن تكون المدة محدودة أو غير محدودة
يمسك في الشركة سجل للشركاء بإشراف المديرين يقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وما يملكه من حصص وقيمة هذه الحصص وما يقع على حصة الشريك من تصرف أو حجز أو وقوعات أخرى. يعتبر الموطن الذي يختاره كل شريك موطنا مختارا صالحا للتبليغ في كل أمر يتعلق بالشركة، يحق للشريك التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك آخر.
يتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام موظف رسمي أو أمام مدير الشركة أو من تندبه الشركة لهذا الغرض.
يجوز رهن الحصص يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو الغير ، ويشترط في المدير أن يكون بالغا للسن القانونية ومتمتعا بحقوقه المدنية وألا يكون من العاملين في الدولة أو محكوما عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
يحدد النظام الأساسي مدة ولاية المدير ولا يجوز أن تتجاوز أربع سنوات وهي قابلة للتجديد.
تدعى الهيئة العامة للشركة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوما من موعد الاجتماع.
تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها .
لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها  . 
أما بالنسبة لايجابيات هذا الشكل من الشركات فتتلخص فيما يلي:
تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية التي تمكنها من ممارسة أعمالها المنشأ من أجلها.
بالنسبة للشركاء في هذا النوع فان كل شريك مسؤول عن نسبة حصته بالشركة فقط .
لهذه الشركة هيئة عامة تتألف من كافة الشركاء ،ويكون لكل شريك الحق بالتصويت والموافقة على سياسة الشركة ، وتعين المديرين فيها .
يكون لهذه الشركة مدير يمثلها أمام الغير ويمارس الصلاحيات الموكل إليه من قبل الهيئة العامة.
تلتزم هذه الشركات بمسك الدفاتر التجارية المرقمة والمختومة من قبل الجهات الرسمية ، كما وتلتزم هذه الشركات بتعين مفتش حسابات خارجي ليدقق حساباتها ويقدم تقرير للهيئة العامة للشركة، وهي من الشركات التي تتمتع بمقدار عالي من الشفافية .
أما عن سلبيات هذا الشكل من الشركات فهي:
إن إجراءات تأسيس الشركة وشهرها بحاجة لبعض الوقت .
رأس مالها مرتفع نسبيا عن باقي الشركات.
تكليف إنشائها مرتفعة نوعا ما.
يتوجب لإنشاء هذه الشركة من تنظيم عقد الشركة ونظامها الأساسي لدى محام أستاذ  ومن ثم يتوجب أن يصدر موافقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة باعتماد نظامها الأساسي لمتابعة الإجراءات المتبقية .

المصدر: المحامي أنس منصور