201005101105011

لم تخرج النتائج عن التوقعات، فالمرحلة الأولى ليست مرحلة تطوير الشركات بقدر ما هي تغيير في ثقافة المنظمة عن طريق دراسة وتطبيق النموذج CMMI، فطريقة العمل أصبحت تختلف الآن، أصبحنا منظمين بشكل أفضل أكثر، لأن صناعة البرمجيات لم تعد حرفة، بل هي صناعة تحتاج إلى إدارة واضحة ومعرّفة وتخطيط واضح، كذلك إلى إجرائيات عمل معرفة وواضحة

الميزة الأهم هي أننا بدأنا نعمل بشكل صحيح، فموديل CMMI ركز على مشكلات الشركات وشكّل حلاً لكيفية تخطيط ومراقبة عمل المشاريع، وتلافي الأخطاء قبل ظهورها، والمشروع الذي طبقنا عليه الموديل أعطى نتائج مبهرة

مرحلة التهيئة قدّمت لنا طريقة احترافية في المعالجة منذ بداية المشروع، فبمجرد أن تعمل بطريقة واضحة وصحيحة فإن مخرجات الشركة ومنتجاتها تكون جيدة وذات جودة أعلى، تفتح هذه الشهادة المجال أمام الشركات السورية للحصول على فرص عمل في السوق الدولية

فكرة المشروع الرئيسية تعتمد على تأهيل الموارد البشرية والتي هي المورد الأهم في الشركات، لذلك يتم تدريبها لتطوير طرائق وإجراءات العمل لديها بالشكل الذي يحقق أفضل كفاءة بأقل تكلفة ممكنة

انهى المشروع مرحلته الأولى في السادس من شهر أيار 2010، أما المرحلة الثانية فستبدأ في العاشر من شهر ايار 2010 وتنتهي في نهاية شهر تشرين الأول 2011

الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية تدير هذا المشروع وتساهم بما قيمته 43 بالمئة من قيمته التي تتجاوز خمسمئة ألف دولار أمريكي، بينما تمول وزارة الاتصالات والتقانة المشروع بنسبة 21 بالمئة، وتدفع الشركات البرمجية المحلية المستفيدة ما قيمته 36 بالمئة وهو ما يعرف عادة بهامش الجدّية.

ووصف الدكتور "عماد صابوني" وزير الاتصالات والتقانة المشروع بأنّه «أوّل مشروع من هذا النمط يقوم على المشاركة بين ثلاث جهات، جهة حكومية هي وزارة الاتصالات والتقانة، وجهة أهلية هي الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وجهة خاصة هي الشركات المشاركة والمستفيدة

لتحقيق بُعد وطني يهدف إلى دفع عملية تطور عمل الشركات البرمجية السورية من خلال تطويرها من الداخل

بالتوازي مع إنجاز المرحلة الأولى المؤهلة للحصول على شهادة الاعتمادية CMMI تمّ تأهيل عدد من الخبراء المحليين في مجال إجراءات الشهادة ذاتها، كما أنّ التكلفة كانت متوسطة مقارنة بالنتائج التي تم الحصول عليها

يساهم هذا المشروع في بناء القدرات التنافسية للشركات المعلوماتية في سورية من خلال تحسين آليات عملها وجعلها أقدر على تلبية الطلب المحلي على المنتجات البرمجية وزيادة قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية

يتكامل مع مشروعين آخرين هما أيضا على درجة عالية من الأهمية ويهدفان إلى تطوير الطلب على المنتجات المعلوماتية، الأول هو "دراسة واقع البرمجيات في سورية"، والثاني هو "التدريب على معايير تقانة المعلومات والاتصالات"، وهما مشروعان تتعاون أيضا الجمعية في تنفيذهما مع وزارة الاتصالات والتقانة، ونتوقع لجملة هذه المشاريع أن تسهم في تحقيق التوافق بين العرض والطلب في سوق المعلوماتية في سورية

ليس الهدف من مساهمتنا في هذا المشروع هو دعم مؤسسات ربحية، بل الارتقاء بسوق المعلوماتية في سورية وقدرة الشركات على تنفيذ المشروعات البرمجية السورية، كذلك رفع قدرة هذه الشركات على العمل خارج سورية، كذلك فإن أحد المنتجات الهامّة جداً هو أن يصبح لدينا عدد من الخبراء المحللين الذين تم تدريبهم على معايير الاعتمادية، وهم قادرون على تدريب غيرهم مستقبلاً

هؤلاء الخبراء هم أساساً أعضاء في الجمعية، وتقدّر الجمعية وجودهم والخدمات التي يقدمونها على مستوى الاعتمادية وعلى مستوى الشركات

عادة هذه المعايير لا تعتمد على مستوى جامعات خاصّة، بل تأتي من خلال التدريب التخصصي على مستوى الشركات، ومن خلال علاقة هذه الشركات بمراكز الاعتمادية، ولا تدرّس على مستوى إجازة جامعية أو حتى شهادة ماجستير

قانون فض النزاعات هو إلى الآن مشروع جديد ينظر في أمره في وزارة الاتصالات والتقانة، والحقيقة أن هناك العديد من المشاريع في صناعة البرمجيات توقفت بسبب الاستلام الأولي، الذي كان من المفترض أن تتبعه عدّة مشاريع، وهو أمر خطير وخطير جداً، لذلك نفكّر في وزارة الاتصلات والتقانة بطريقة لحل هذه المشكلات، لنستطيع انجاز مشاريع بشكل أسرع وفعال أكثر، ونستطيع دفع عملية صناعة البرمجيات في سورية ودفع الشركات التي تعمل في هذا المجال

الفكرة تقوم على أن يكون هناك جهة معتمدة من الدولة مهمتها فض النزاع بين القطاع العام والخاص بما يتعلق بالبرمجيات، قرارها يكون ملزماً للقطاع العام وغير ملزم للقطاع الخاص، بالتالي بإمكان القطاع العام إذا شعر بأنه ظُلم أن يرجع إلى المحاكم المختصّة

مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها كانت تقتصر على عشر شركات تقلصت إلى ثماني بسبب انسحاب شركتين، وانتهت المرحلة الأولى من هذه المذكرة مع الإخوة في مصر، الآن نحن بحاجة إلى تعديل هذه المذكرة من أجل إدخال مجموعة جديدة من الشركات البرمجية السورية الراغبة في مشروع تطوير صناعة البرمجيات في سورية

كان يجب أن ننتظر انتهاء المرحلة الأولى من أجل تقييمها ورصد مدى النجاح الذي حققته باعتبارها تجربة جديدة، ومن ثم ستكون هناك دعوة عامة للشركات البرمجية السورية الراغبة في دخول المشروع

 في إطار متصل خطت ثماني شركات برمجية سورية خطوتها الأولى في مشروع تطوير صناعة البرمجيات السورية حيث تم في قاعة المؤسسة العامة للاتصالات في المزة يوم الثامن من شهر أيار 2010 الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من أصل خمس مراحل تؤهل عددا من الشركات البرمجية السورية الحصول على شهادة الاعتمادية في صناعة البرمجيات CMMI واستطاعت جميع الشركات البرمجية السورية التي شاركت في المرحلة الأولى من مشروع تطوير صناعة البرمجيات الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد نجاحها في تطبيق المعايير وإجراءات العمل التي تتطلبها شروط المرحلة الأولى ذلك بإخضاع كوادرها البشرية إلى دورات تدريبية لرفع مستوى الكفاءة والقدرة والفعالية موقع eSyria حضر حفل اختتام المرحلة الأولى من مشروع تطوير صناعة البرمجيات في سورية والتقى عددا من الشركات المشاركة في المشروع المهندس أحمد راشد الحافظ مدير البحث والتطوير في شركة أوتوماتا 4 قال عن تقييمه للمرحلة الاولى من المشروع لم تخرج النتائج عن التوقعات فالمرحلة الأولى ليست مرحلة تطوير الشركات بقدر ما هي تغيير في ثقافة المنظمة عن طريق دراسة وتطبيق النموذج CMMI فطريقة العمل أصبحت تختلف الآن أصبحنا منظمين بشكل أفضل أكثر لأن صناعة البرمجيات لم تعد حرفة بل هي صناعة تحتاج إلى إدارة واضحة ومعرفة وتخطيط واضح كذلك إلى إجرائيات عمل معرفة وواضحة وعن الميزات التي من الممكن أن تكتسبها الشركات البرمجية السورية بحصولها على شهادة اعتمادية من هذا النوع أضاف الحافظ الميزة الأهم هي أننا بدأنا نعمل بشكل صحيح فموديل CMMI ركز على مشكلات الشركات وشكل حلا لكيفية تخطيط ومراقبة عمل المشاريع وتلافي الأخطاء قبل ظهورها والمشروع الذي طبقنا عليه الموديل أعطى نتائج مبهرة أما رويدة منصور مديرة قسم البرمجة في شركة سكر للصناعات البرمجية فقالت مرحلة التهيئة قدمت لنا طريقة احترافية في المعالجة منذ بداية المشروع فبمجرد أن تعمل بطريقة واضحة وصحيحة فإن مخرجات الشركة ومنتجاتها تكون جيدة وذات جودة أعلى تفتح هذه الشهادة المجال أمام الشركات السورية للحصول على فرص عمل في السوق الدولية الدكتور مهيب النقري عضو مجلس إدارة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مدير المشروع قال فكرة المشروع الرئيسية تعتمد على تأهيل الموارد البشرية والتي هي المورد الأهم في الشركات لذلك يتم تدريبها لتطوير طرائق وإجراءات العمل لديها بالشكل الذي يحقق أفضل كفاءة بأقل تكلفة ممكنة وأضاف النقري انهى المشروع مرحلته الأولى في السادس من شهر أيار 2010 أما المرحلة الثانية فستبدأ في العاشر من شهر ايار 2010 وتنتهي في نهاية شهر تشرين الأول 2011 وأشار النقري إلى أن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية تدير هذا المشروع وتساهم بما قيمته 43 بالمئة من قيمته التي تتجاوز خمسمئة ألف دولار أمريكي بينما تمول وزارة الاتصالات والتقانة المشروع بنسبة 21 بالمئة وتدفع الشركات البرمجية المحلية المستفيدة ما قيمته 36 بالمئة وهو ما يعرف عادة بهامش الجدية ووصف الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة المشروع بأنه أول مشروع من هذا النمط يقوم على المشاركة بين ثلاث جهات جهة حكومية هي وزارة الاتصالات والتقانة وجهة أهلية هي الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وجهة خاصة هي الشركات المشاركة والمستفيدة موضحا أن المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص صبت في هذا المشروع لتحقيق بعد وطني يهدف إلى دفع عملية تطور عمل الشركات البرمجية السورية من خلال تطويرها من الداخل وأشار الصابوني في كلمته الافتتاحية إلى أنه بالتوازي مع إنجاز المرحلة الأولى المؤهلة للحصول على شهادة الاعتمادية CMMI تم تأهيل عدد من الخبراء المحليين في مجال إجراءات الشهادة ذاتها كما أن التكلفة كانت متوسطة مقارنة بالنتائج التي تم الحصول عليها وقال الدكتور راكان رزوق رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح يساهم هذا المشروع في بناء القدرات التنافسية للشركات المعلوماتية في سورية من خلال تحسين آليات عملها وجعلها أقدر على تلبية الطلب المحلي على المنتجات البرمجية وزيادة قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية مبينا أن هذا المشروع يتكامل مع مشروعين آخرين هما أيضا على درجة عالية من الأهمية ويهدفان إلى تطوير الطلب على المنتجات المعلوماتية الأول هو دراسة واقع البرمجيات في سورية والثاني هو التدريب على معايير تقانة المعلومات والاتصالات وهما مشروعان تتعاون أيضا الجمعية في تنفيذهما مع وزارة الاتصالات والتقانة ونتوقع لجملة هذه المشاريع أن تسهم في تحقيق التوافق بين العرض والطلب في سوق المعلوماتية في سورية في سؤال وجهه موقع eSyria للدكتور راكان رزوق رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية عن الغاية التي تنشدها الجمعية من تمويل شركات ربحية أجاب ليس الهدف من مساهمتنا في هذا المشروع هو دعم مؤسسات ربحية بل الارتقاء بسوق المعلوماتية في سورية وقدرة الشركات على تنفيذ المشروعات البرمجية السورية كذلك رفع قدرة هذه الشركات على العمل خارج سورية كذلك فإن أحد المنتجات الهامة جدا هو أن يصبح لدينا عدد من الخبراء المحللين الذين تم تدريبهم على معايير الاعتمادية وهم قادرون على تدريب غيرهم مستقبلا وفيما إذا كانت الجمعية المعلوماتية تنوي مستقبلا اعتماد هؤلاء الخبراء في إطار متصل بالجمعية قال الدكتور رزوق هؤلاء الخبراء هم أساسا أعضاء في الجمعية وتقدر الجمعية وجودهم والخدمات التي يقدمونها على مستوى الاعتمادية وعلى مستوى الشركات وعن إمكانية تدريس معايير شهادة الاعتمادية CMMI في جامعات سورية متخصصة قال الدكتور راكان رزوق عادة هذه المعايير لا تعتمد على مستوى جامعات خاصة بل تأتي من خلال التدريب التخصصي على مستوى الشركات ومن خلال علاقة هذه الشركات بمراكز الاعتمادية ولا تدرس على مستوى إجازة جامعية أو حتى شهادة ماجستير وقال الدكتور باسل خشي معاون وزير الاتصالات والتقانة قانون فض النزاعات هو إلى الآن مشروع جديد ينظر في أمره في وزارة الاتصالات والتقانة والحقيقة أن هناك العديد من المشاريع في صناعة البرمجيات توقفت بسبب الاستلام الأولي الذي كان من المفترض أن تتبعه عدة مشاريع وهو أمر خطير وخطير جدا لذلك نفكر في وزارة الاتصلات والتقانة بطريقة لحل هذه المشكلات لنستطيع انجاز مشاريع بشكل أسرع وفعال أكثر ونستطيع دفع عملية صناعة البرمجيات في سورية ودفع الشركات التي تعمل في هذا المجال وأضاف الدكتور باسل خشي الفكرة تقوم على أن يكون هناك جهة معتمدة من الدولة مهمتها فض النزاع بين القطاع العام والخاص بما يتعلق بالبرمجيات قرارها يكون ملزما للقطاع العام وغير ملزم للقطاع الخاص بالتالي بإمكان القطاع العام إذا شعر بأنه ظلم أن يرجع إلى المحاكم المختصة وفيما إذا كان مشروع تطوير صناعة البرمجيات في سورية سيشمل مستقبلا شركات جديدة راغبة في الحصول على شهادة الاعتمادية CMMI قال معاون وزير الاتصالات والتقانة مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها كانت تقتصر على عشر شركات تقلصت إلى ثماني بسبب انسحاب شركتين وانتهت المرحلة الأولى من هذه المذكرة مع الإخوة في مصر الآن نحن بحاجة إلى تعديل هذه المذكرة من أجل إدخال مجموعة جديدة من الشركات البرمجية السورية الراغبة في مشروع تطوير صناعة البرمجيات في سورية وأضاف خشي كان يجب أن ننتظر انتهاء المرحلة الأولى من أجل تقييمها ورصد مدى النجاح الذي حققته باعتبارها تجربة جديدة ومن ثم ستكون هناك دعوة عامة للشركات البرمجية السورية الراغبة في دخول المشروع بقي أن نذكر أن الشركات السورية التي اجتازت المرحلة الأولى من أصل خمس مراحل تؤهلها للحصول على شهادة الاعتمادية CMMI هي شركات سيريا سوفت الكونية سكر للصناعات الإلكترونية مجموعة أوتوماتا 4 ترانستيك إنتيليكوم AMS وشركة MIS ويتم تأهيلها بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC في جمهورية مصر العربية 

ثماني شركات برمجية سورية تجتاز أولى مراحل CMMI

منذ أن أعلن العالم الأمريكي "جورج دمينغ" والذي يطلق عليه لقب "أبو الجودة" أربع عشرة نقطة شهيرة تمكّن الشركات من الحصول على أفضل جودة بأقل تكلفة ممكنة وقطاع الأعمال في العالم يسعى لإيجاد مجموعة مقاييس عالمية موحدة تعطي الشركات ميزة تنافسية وشهادة للشركات الرائدة التي تطبّق المعايير العالمية في مجال قطاع عمل الشركة، ومن أمثال هذه الشهادات ISO في مجال الإدارة، HACCP في مجال سلامة وجودة الغذاء، ومؤخراً شهادة الاعتمادية CMMI في مجال صناعة البرمجيات.