201106131130022

 وأجمعت اللجنة على ضرورة تأسيس مجلس أعلى للإعلام على أن يكون منح التراخيص جزءا من مهامه ووضعت المبادئ العامة والآليات لإصدار الوسيلة الإعلامية سواء كانت مطبوعة أو مرئية ومسموعة أو الكترونية بحيث يحق لكل مواطن سوري يتمتع بحقوقه المدنية إصدار وسيلة إعلامية وفقا للشروط التي يحددها قانون الإعلام الجديد وبدأت اللجنة في وضع قواعد الترخيص للإعلام المطبوع بحيث يبت المجلس بقرار منح الترخيص خلال مدة 15 يوما عملا من تاريخ تقديم الطلب ويعد انقضاء المدة دون إصدار قرار من المجلس هو عدم اعتراض وفي حال صدور قرار برفض الترخيص يجوز لذوي الشأن أو مقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري ويوقع طلب الترخيص صاحب المطبوعة أو وكيله على أن يتضمن نوع المطبوعة واسمها والشركاء فيها مع الحرص على شفافية التمويل ومصادره حرصا على نزاهة الوسيلة الإعلامية وتبنى أعضاء اللجنة بندا ينص على انه يحق للدولة السورية تقديم مساعدات للوسائل الإعلامية من خلال وزارة المالية بعد موافقة مجلس الشعب وعلى الوسيلة الإعلامية الإعلان عن هذه المساعدة وقيمتها وأشار علي جمالو عضو اللجنة إلى أهمية الخروج بقانون عصري يأخذ بالاعتبار حرية الصحافة وحق الحصول على المعرفة وأبعاد هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام وأضاف أن سهولة الحصول على التراخيص لإصدار وسيلة إعلامية وفق الآلية التي تبنتها اللجنة ستكون مقترنة بضوابط تتعلق بمن يمول الوسيلة الإعلامية ومن يديرها يمكن التحدث عن بعض ملامحها كرفض التمويل الأجنبي ووضع معايير للشخصيات التي ستدير المطبوعة والدفع باتجاه الشراكة في ملكية الوسيلة ومال معروف المصدر من اجل الوصول إلى قانون عصري من جانبه بين وضاح عبد ربه عضو اللجنة أن اللجنة تعمل على الخروج بقانون مرن يعطي الحق لأي سوري بالحصول على ترخيص ويمارس عمل الصحافة بضوابط بسيطة تتعلق بالتمويل والتطور التقني والمهنية الإعلامية مبينا أن سهولة الترخيص لا تعنى الفوضى فلا بد من وضع ضوابط مالية ومعايير لمن يدير الوسيلة كما هو معمول به في دول العالم كأن يكون صاحب الترخيص صحفيا أو شركة يعمل فيها صحفيون وأشار وضاح إلى أن اللجنة تتطلع إلى العديد من القوانين الأجنبية والعربية لاستخلاص أفضل ما فيها وأكثر حداثة مع الأخذ بالاعتبار التطور التكنولوجي لتطبيقها في القانون الجديد موضحا أن قانون المطبوعات الذي تم تعديله قبل عامين يشكل اليوم أرضية لعمل اللجنة الحالية بالتخفيف من شروطه فيما يخص الإعلام المطبوع وقال عبد السلام هيكل عضو اللجنة انه ضمن الحريات الإعلامية التي تعمل عليها اللجنة يجب أن يكون هناك حرية كاملة في تأسيس المطبوعة والترخيص تمنح بشكل متساو وعادل للجميع وغير مسيس بما يحقق الحرية الإعلامية وضمان جميع جوانبها وبالتالي قيام صناعة إعلامية مشيرا إلى أن لحظ مساعدة الدولة لتمويل الوسائل الإعلامية من أموال عامة يجب أن تنحصر في الصحف الخاصة بالأحزاب السياسية كونها تقوم بوظيفة مجتمعية لخدمة الشأن العام والدولة إضافة إلى المؤسسات الإعلامية والجمعيات الأهلية التي لا تسعى إلى الربح وعرض الإعلامي وليد مكاوي صاحب مؤسسة آي تي بي في دبي التي تصدر عنها مجموعة من المجلات والصحف الالكترونية والذي حضر الاجتماع إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية بعض ملامح من التجربة الإماراتية في كيفية الترخيص للوسائل الإعلامية وربطها بالجدوى الاقتصادية 

اللجنة الإعلامية لصياغة قانون إعلام جديد

ناقش أعضاء اللجنة الإعلامية المكلفة بصياغة قانون إعلام جديد أمس الأحد 12/6/2011  آليات الترخيص للوسائل الإعلامية وشروطه ومصادر تمويله مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل وسيلة وتمايزها عن الأخرى.