201001141120032

يعدّ "قصر تحوف" من بقايا الحقبة العثمانية ويمثّل نموذجاً معمارياً كاملاً للعمارة العثمانية في ذلك الوقت.

كان الطابق الأول منه بمثابة نزل لاستقبال الضيوف وخصوصاً الدبلوماسيين منهم، حيث زاره أبناء السلطان "عبد الحميد"، السياسي "أنطون سعادة"، الرئيسين "أديب الشيشكلي" و"هاشم الأتاسي" وإعلاميين أجانب، أما الطابق الثاني فكان مخصصاً لأصحاب المنزل

كانت ملكية البناء تعود إلى أحد الملّاكين المعروفين في المدينة واسمه "عبد القادر تحوف"، والمعروف عنه حصوله على أوسمة من السلطان "عبد الحميد" لدوره في الوقوف في وجه محاولات اليهود للسيطرة على "فلسطين"، كما عرف عنه دعم الثوار ضد الاستعمار الفرنسي حيث حصل على شكر خطي منهم لتعاونه معهم

قمت بمراسلة كافة المواقع السوريّة الرسمية وغير الرسمية التي يزيد عددها عن خمسين موقعاً والاتصال هاتفياً مع بعضها، فمنها من استجاب ونشر الخبر ومنها من أجرى تحقيقاً مفصّلاً حول الموضوع، إضافة إلى إرسال بعثات تلفزيونية من قبل الفضائية السورية وقناة "المشرق" للتقصّي، كما نشر الخبر في جميع الصحف الرسمية

تواصلت مع "وزارة السياحة" لإرسال الملفات المطلوبة من صور توثيقية ومقطع فيديو، إضافة إلى المراسلة والتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية المهتمة بموضوع الآثار لمتابعة الموضوع، ولاحقاً وصلنا من "مجلس الشعب" كتاباً حول متابعة الموضوع مع "وزارة الثقافة"

تعود ملكية هذا البيت إلى المرحوم "عبد القادر تحوف"، حيث ورثه عنه أبناؤه "نديم، شفيق وحسين" وبناته، وبعد وفاة "شفيق" بقيت حصّته لإخوته، أما حصّة "حسين" فبقيت لأبنائه، في حين انتقلت حصة "نديم" إلى الورثة الشرعيين من إخوته وأبناء أخيه وغيرهم

باع جميع الورثة حصصهم منذ مدة طويلة، وأصبحت ملكية البناء تعود لآل "الأعسر" وآل "عثمان"، ثم حصلت المبادلة بينهما بحيث اختصّ آل "الأعسر" بهذا العقار.

بالنسبة للبناء لم توجد فيه عقد تدل على قدمه، كما أنّ سقفه كان من الإسمنت ويحتوي على قضبان وجسور من الحديد، أما الطابق الثاني منه فهو متصل بدرج خارجي أضيف إليه بعد فترة طويلة من بناء الطابق الأرضي

قمنا بهدم العقار لأنّه أصبح مهجوراً ومأوى للمنحرفين، حيث تقدمنا بطلب رسمي من مجلس مدينة "بانياس"، فتمّ تشكيل لجنة من عدة مهندسين من البلدية لدراسة وضع العقار وتمت الموافقة.

علماً أننا قدمنا كتاباً مسجلاً عند كاتب العدل بخلو العقار من الساكنين، ولدينا كافة الوثائق الرسمية بهذا الخصوص بالإضافة إلى المتعلقة بموافقة الهدم

تم تشكيل اللجنة بأمر إداري من قبل مجلس المدينة، وعيّن فيها ممثل البلدية وممثل المالك، كما طلب من "نقابة المهندسين" تعيين مندوبها، ثم اجتمعت اللجنة ودرست أوراق الإضبارة كاملة من حيث الصلاحيات والإشارات المقررة على بيان القيد

زارت اللجنة الموقع وعاينت البناء من الناحية الإنشائية والتنظيمية، ووضع الشاغلين في حال وجودهم، وعلى هذا الأساس كتبت تقريرها وصدقته من "نقابة المهندسين" وقدمته إلى مجلس المدينة

من الناحية الإنشائية البناء متهالك وغير قادر على حمل نفسه، كما أنّ الموقع منظّم تجارياً ويسمح فيه ببناء خمسة طوابق كحد أدنى، كما أنّ وجود سمات أثرية للعقار يجب أن يثبت على صحيفة العقار من قبل الدائرة المختصة

 أول البلد هو الاسم الذي يطلقه الأهالي على المنطقة التي يقع فيها هذا البناء لقربها من الشاطئ فشهرته كانت تتعلق بالقدم والموقع للكثيرين أما التفاصيل عن هذا البناء فهي لدى قلة من العارفين ومنهم عبد الرحمن الجندي مدير موقع بانياس والساحل الذي ينقل لموقع eTartus ما يقوله آل تحوف عن طراز هذا البناء وتاريخه يعد قصر تحوف من بقايا الحقبة العثمانية ويمثل نموذجا معماريا كاملا للعمارة العثمانية في ذلك الوقت كان الطابق الأول منه بمثابة نزل لاستقبال الضيوف وخصوصا الدبلوماسيين منهم حيث زاره أبناء السلطان عبد الحميد السياسي أنطون سعادة الرئيسين أديب الشيشكلي وهاشم الأتاسي وإعلاميين أجانب أما الطابق الثاني فكان مخصصا لأصحاب المنزل ويضيف كانت ملكية البناء تعود إلى أحد الملاكين المعروفين في المدينة واسمه عبد القادر تحوف والمعروف عنه حصوله على أوسمة من السلطان عبد الحميد لدوره في الوقوف في وجه محاولات اليهود للسيطرة على فلسطين كما عرف عنه دعم الثوار ضد الاستعمار الفرنسي حيث حصل على شكر خطي منهم لتعاونه معهم في نهاية الشهر الخامس من العام الماضي تم هدم البناء من قبل أصحابه الحاليين وعبد الرحمن الجندي كان من المهتمين بمعرفة الأسباب وكيفية السماح بذلك بالرغم من الشأن التاريخي والمعماري الذي حدثنا عنه ويصف الجهود المبذولة من قبله بأنها لم تذهب سدى لكن نتائجها بحسب رأيه ما تزال غير كافية حتى الآن قمت بمراسلة كافة المواقع السورية الرسمية وغير الرسمية التي يزيد عددها عن خمسين موقعا والاتصال هاتفيا مع بعضها فمنها من استجاب ونشر الخبر ومنها من أجرى تحقيقا مفصلا حول الموضوع إضافة إلى إرسال بعثات تلفزيونية من قبل الفضائية السورية وقناة المشرق للتقصي كما نشر الخبر في جميع الصحف الرسمية توضيح ملف البناء المعروف حظي بمزيد من الاهتمام لكن يبدو أن توقعات الأطراف المهتمة لا تقبل تقليص أهمية الحدث مع وجود دلائل أثرية واتجاه المسألة لتأخذ منحى ظاهرة جديدة يتابع الجندي تواصلت مع وزارة السياحة لإرسال الملفات المطلوبة من صور توثيقية ومقطع فيديو إضافة إلى المراسلة والتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية المهتمة بموضوع الآثار لمتابعة الموضوع ولاحقا وصلنا من مجلس الشعب كتابا حول متابعة الموضوع مع وزارة الثقافة بالحديث إلى المالكين الرسميين للبناء يوضح لنا السيد مصطفى الأعسر المزيد قائلا تعود ملكية هذا البيت إلى المرحوم عبد القادر تحوف حيث ورثه عنه أبناؤه نديم شفيق وحسين وبناته وبعد وفاة شفيق بقيت حصته لإخوته أما حصة حسين فبقيت لأبنائه في حين انتقلت حصة نديم إلى الورثة الشرعيين من إخوته وأبناء أخيه وغيرهم أما عدم بقاء ملكية البناء لآل تحوف فقد يكون لأهميته الأثرية أو أن صرف النظر عنه كان بسبب بعض المعوقات المادية كما يبين الأعسر باع جميع الورثة حصصهم منذ مدة طويلة وأصبحت ملكية البناء تعود لآل الأعسر وآل عثمان ثم حصلت المبادلة بينهما بحيث اختص آل الأعسر بهذا العقار بالنسبة للبناء لم توجد فيه عقد تدل على قدمه كما أن سقفه كان من الإسمنت ويحتوي على قضبان وجسور من الحديد أما الطابق الثاني منه فهو متصل بدرج خارجي أضيف إليه بعد فترة طويلة من بناء الطابق الأرضي وبحسب السيد مصطفى الأعسر فقد تمت عملية الهدم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أما اللجنة المختصة باتخاذ قرار الهدم فكانت من مجلس المدينة دون الرجوع إلى دائرة الآثار كما يبين قمنا بهدم العقار لأنه أصبح مهجورا ومأوى للمنحرفين حيث تقدمنا بطلب رسمي من مجلس مدينة بانياس فتم تشكيل لجنة من عدة مهندسين من البلدية لدراسة وضع العقار وتمت الموافقة علما أننا قدمنا كتابا مسجلا عند كاتب العدل بخلو العقار من الساكنين ولدينا كافة الوثائق الرسمية بهذا الخصوص بالإضافة إلى المتعلقة بموافقة الهدم ثلاثة أطراف معنية بحسب مجلس المدينة وبالتالي لجنة من ثلاثة مهندسين منهم المهندس مصطفى شيخة الذي يوضح تم تشكيل اللجنة بأمر إداري من قبل مجلس المدينة وعين فيها ممثل البلدية وممثل المالك كما طلب من نقابة المهندسين تعيين مندوبها ثم اجتمعت اللجنة ودرست أوراق الإضبارة كاملة من حيث الصلاحيات والإشارات المقررة على بيان القيد والمطلوب من اللجنة بحسب تعبيره زارت اللجنة الموقع وعاينت البناء من الناحية الإنشائية والتنظيمية ووضع الشاغلين في حال وجودهم وعلى هذا الأساس كتبت تقريرها وصدقته من نقابة المهندسين وقدمته إلى مجلس المدينة ومن نتائج دراسة وضع العقار كما يضيف المهندس مصطفى من الناحية الإنشائية البناء متهالك وغير قادر على حمل نفسه كما أن الموقع منظم تجاريا ويسمح فيه ببناء خمسة طوابق كحد أدنى كما أن وجود سمات أثرية للعقار يجب أن يثبت على صحيفة العقار من قبل الدائرة المختصة خلال أسابيع قليلة من هدمه أصبح قصر تحوف أشهر من أي وقت مضى أما بشأن الأبنية المماثلة فصدر تعميمان من قبل السيد المحافظ في العام الماضي الأول في شهر حزيران وموجه إلى كافة الدوائر الرسمية في المحافظة من أجل التنسيق مع دائرة الآثار قبل هدم أي بناء يحوي سمات أثرية والثاني في شهر تموز وموجه إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات يقضي بتنفيذ مضمون كتاب السيد وزير الثقافة المتضمن طلب الإيعاز بعدم هدم أي بناء قديم تجتمع فيه خصائص فنية ومعمارية هامة وكذلك الجوامع والكنائس المعقودة بالحجر والمقامات القديمة والمدافن بالإضافة إلى البيوت العربية والأقبية الحجرية قبل الحصول على موافقة السلطات الأثرية وكما ينص التعميم فيجب التقيد بالحصول على موافقة المعنيين في المديرية العامة للآثار والمتاحف قبل تنفيذ أعمال هدم في الأبنية أو المواقع ذات الطابع الأثري ومتابعة الموضوع والتحقق من التنفيذ دوريا علما أنه توجد تعاميم مماثلة لتنفيذ نفس المضمون في عام 2006 بناء على كتاب دائرة الآثار ثم بناء على كتاب المديرية العامة للآثار والمتحف في نفس العام أيضا 

كيف أصبح قصر تحوف أثريا

ما تزال إزالة "قصر تحوف" من خارطة مدينة "بانياس" من أكثر القصص إثارةً للجدل؛ فالبناء المعروف كأحد أقدم المنازل في المدينة تعتبره "دائرة آثار طرطوس" ذو طابعٍ أثريّ، وربما تساءل الكثير من أهالي المدينة بمرورهم من أمامه مراراً عن مكامن دلائله الأثرية.

هاشم الأتاسي

كيف أصبح "قصر تحوف" أثرياً؟!