200904112140021

«كلنا مسؤولون عن الأزمة المالية»..

دخل الاقتصاد حاليا في مرحلة العطالة والتي أول ما ظهرت كانت في أزمة "الرهن العقاري" والتي بدأت فيها القروض الرديئة بالأعسار وعدم التسديد؛ وللأسف وقف معظم المسؤولين في أغلب الحكومات موقف المتفرج من هذا أثناء تحول الاقتصاد إلى مرحلة ركود، حيث لم يقولوا أن هناك أزمة، بل بررروا ذلك على أن الاقتصاد يتحرك حيث كان الأمر اقتصاديا مثل السيارة التي توقف محركها عن العمل أثناء سيرها مما يجعلها تسير إلى الأمام قليلا بفعل القصور الذاتي قبل أن تتوقف وهكذا كان وضع الاقتصاد وقتها

كانت الضربة الأولى بانهيار بنك "ليمان براذر" ومن ثم بدأت المصارف الأخرى بإصدار نتائجها المؤلمة، أما ما فعلته الحكومات فكانت ما يقوم بها المصرف المركزي في العادي من تخفيض أو رفع مستوى الفائدة الأمر الذي قام به المصرف المركزي الأمريكي والذي قام بخفض الفائدة من 6.5 إلى 1.5 بالمائة. وقد بدأت الأزمة بشكل فعلي أواخر العام /2007/ حيث بدأت معدلات البطالة بالارتفاع وعوائد الاقتصاد بالتأثر فكان لا بد من تدخل حكومي لضبط السياسة المالية. ومع استنفاذ السياسات النقدية التي تقوم بها البنوك في العادة، قامت السلطات بعمل برامج "تحفيز" حيث قامت حكومة "جورج بوش" بإصدار خطة لضخ /800/ مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. أما الشيء الذي لا يعرفه كثيرون فهو أن البنك المركزي الأمريكي قام بضخ /8/ تريليون دولار بشكل سندات في الأسواق بهدف توفير السيولة للمصارف للقيام بعملية الإقراض إلا أنها لم تؤثر في الوضع المتردي. تم إنفاق ما يقارب من /600/ مليار دولار من هذه /800/ ولكن لم يفلح الأمر، ومن ثم بدأ العالم يتأثر ابتداء بالاتحاد الأوروبي الذي يربط عملته بالدولار وبدأت الصين تشهد معدلات منخفضة للنمو حيث قامت في شهر واحد بإغلاق /68/ ألف مصنع فيها، ومن ثم قامت بعدم نشر خبر إقفال المصانع لديها حتى لا يدخل الاقتصاد مرحلة الركود لديها

للأسف لعب الإعلام دورا سلبيا كبيرا في هذه العملية حيث قام بالتضخيم من هذه القصة ومقارنتها بالكساد الكبير الذي حصل في ثلاثينات القرن الماضي، لا يمكن المقارنة بين هذه الأزمة وذاك الأمر حيث مثلا معدل البطالة في الولايات المتحدة حاليا هو 8.5% بينما كان قد وصل إلى 30% تقريبا في "الكساد الكبير" وحاليا هي عبارة فقط عن أزمة اقتصادية حدثت بسبب الإهمال

بداية الأزمة كانت عندما بدأت أسعار المواد الأولية والبترول بالارتفاع وأثرت على الاقتصاد الحقيقي والذي أخذ وقتا حتى ظهر عليه، للأسف فإن البلدان النامية استوردت كل مشاكل البلدان المتقدمة فيما يخص السياسات النقدية؛ فعلى سبيل المثال قامت بخفض أسعار الفائدة كما فعلت الولايات المتحدة على اعتبار أنها مرتبطة معها بالدولار وهذا أمر خطأ. وما حدث هو انهيار سريع في الأسواق الدول النامية بشكل كبير كما حصل في الأسواق المالية الخليجية في العام /2005/ وهذا دليل على أن اقتصاديات الدول النامية هشة وتعتمد في مجملها على الصناعات التحويلية والذي يعني أن أي ارتفاع في الأسعار سوف يؤثر على العملية الإنتاجية لديها، أما الأمر المفاجئ فكان مقدار الشماتة من هذه الدول والاتهام وتحويلها إلى عملية سياسية. لا شك أنه كان للسياسة تأثير كبير على هذا الموضوع، ولكن كانت الشماتة مبالغ فيها وهناك عديد من الدول صرحت بأنها لم تتأثر بل حتى استفادت من الأزمة. نحن كدول نامية كلنا جزء من هذه الأزمة نتأثر بها ولكن لا نؤثر بها وذلك بشكل أعنف من الدول المتقدمة حيث كان لزاما على هذه الدول أن تقوم بتحصين نفسها إلا أنها كانت متقاعسة عن ذلك

ما حصل ليس بسبب النظام العالمي وإنما بسبب الممارسات التي كانت سيئة، وهو نظام جيد وذو إنجازات كبيرة حيث يجب أن نكون موضوعيين في هذا الأمر ولكن كانت هناك بعض الممارسات الخاطئة

ناقشت لجنة "الاستقرار العالمي" التي كنت أنا عضوا فيها بعض الأمور مثل وجوب تدخل الحكومات، والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الاقتصاد وضخ 1.2 تريليون دولار علاوة على اقتراح الجميع إزالة السرية عن العمليات المصرفية والواحات الضريبية، وهناك حاليا مفاوضات مع كل من "سويسرا" و"النمسا" من أجل هذا الموضوع، وكان هناك أيضا إجماع على أن تتوقف المراهنات، وأن تتشكل شركة لحصر قيمة هذه المراهنات بشكل دقيق وخصوصا أنها تتراوح ما بين 50 -600 تريليون دولار.هذه المراهنات عبارة عن اتفاق نقدي بين طرفين أو رهان على قدرة شخص ثالث لا علاقة لهما به بالدفع أو عدم الدفع تجاه قرض معين. وقد أقرت اللجنة /12/ مقترحا منها سبعة تم الإعلان عنها وخمسا منها حاليا سرية سوف يكشف عنها في حينها، وتتعلق كلها بضبط النظام المالي وإعادة بنائه، وكان هناك اقتراح من الصين للعمل بعملة عالمية موحدة جديدة بدل الدولار قابله رفض من كل الدول وحتى الصين نفسها سحبت المقترح

تأثيرها على بلد مثل "سورية" كان من خلال ارتفاع الأسعار في البداية وحاليا من انخفاض عوائد المغتربين والتي كانت وفقا لإحصائيات رسمية /2/ مليار (الرقم غير الرسمي هو 5 مليار) إلى /800/ مليون دولار فقط، وهذا فرق كبير في المبلغ، علاوة على انخفاض في حجم الصادرات بمقدار 20% من الناحية الرسمية، وهناك أيضا مشاكل قد تتمثل بارتفاع البطالة مع قدوم المغتربين إلى "سورية" لفقدانهم فرص العمل في تلك البلاد مع عملية صرف بعض المعامل لعمالها بسبب الأزمة

هناك حلول يمكن لـ"سورية" استخدامها، إلا أنها في الوقت ذاته تعتبر جريئة للغاية منها على سبيل المثال زيادة الإنفاقات الحكومية عن طريق رفع الرواتب والأجور وتخفيض العملة لتحفيز التصدي، صحيح أن هذه الإجراءات لها انعكاسات تضخمية على المدى البعيد وتحتاج أيضا إلى خبرة وجرأة من صانعي القرار، إلا أنها قد تعالج إذا تم تنفيذ هذه السياسات بحكمة، ولا بد من تحفيز الطلب حتى نتخلص من البطالة. كيف؟ عن طريق تحفيز العلمية الإنتاجية والتصدير وجعل العملة رخيصة

 دخل الاقتصاد حاليا في مرحلة العطالة والتي أول ما ظهرت كانت في أزمة الرهن العقاري والتي بدأت فيها القروض الرديئة بالأعسار وعدم التسديد وللأسف وقف معظم المسؤولين في أغلب الحكومات موقف المتفرج من هذا أثناء تحول الاقتصاد إلى مرحلة ركود حيث لم يقولوا أن هناك أزمة بل بررروا ذلك على أن الاقتصاد يتحرك حيث كان الأمر اقتصاديا مثل السيارة التي توقف محركها عن العمل أثناء سيرها مما يجعلها تسير إلى الأمام قليلا بفعل القصور الذاتي قبل أن تتوقف وهكذا كان وضع الاقتصاد وقتها ويقول أن بداية الانهيار كانت في أواخر العام 2007م حيث يضيف كانت الضربة الأولى بانهيار بنك ليمان براذر ومن ثم بدأت المصارف الأخرى بإصدار نتائجها المؤلمة أما ما فعلته الحكومات فكانت ما يقوم بها المصرف المركزي في العادي من تخفيض أو رفع مستوى الفائدة الأمر الذي قام به المصرف المركزي الأمريكي والذي قام بخفض الفائدة من 65 إلى 15 بالمائة وقد بدأت الأزمة بشكل فعلي أواخر العام 2007 حيث بدأت معدلات البطالة بالارتفاع وعوائد الاقتصاد بالتأثر فكان لا بد من تدخل حكومي لضبط السياسة المالية ومع استنفاذ السياسات النقدية التي تقوم بها البنوك في العادة قامت السلطات بعمل برامج تحفيز حيث قامت حكومة جورج بوش بإصدار خطة لضخ 800 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي أما الشيء الذي لا يعرفه كثيرون فهو أن البنك المركزي الأمريكي قام بضخ 8 تريليون دولار بشكل سندات في الأسواق بهدف توفير السيولة للمصارف للقيام بعملية الإقراض إلا أنها لم تؤثر في الوضع المتردي تم إنفاق ما يقارب من 600 مليار دولار من هذه 800 ولكن لم يفلح الأمر ومن ثم بدأ العالم يتأثر ابتداء بالاتحاد الأوروبي الذي يربط عملته بالدولار وبدأت الصين تشهد معدلات منخفضة للنمو حيث قامت في شهر واحد بإغلاق 68 ألف مصنع فيها ومن ثم قامت بعدم نشر خبر إقفال المصانع لديها حتى لا يدخل الاقتصاد مرحلة الركود لديها أما الإعلام فكان أحد شركاء الجريمة وذا دور سلبي حيث يتابع للأسف لعب الإعلام دورا سلبيا كبيرا في هذه العملية حيث قام بالتضخيم من هذه القصة ومقارنتها بالكساد الكبير الذي حصل في ثلاثينات القرن الماضي لا يمكن المقارنة بين هذه الأزمة وذاك الأمر حيث مثلا معدل البطالة في الولايات المتحدة حاليا هو 85 بينما كان قد وصل إلى 30 تقريبا في الكساد الكبير وحاليا هي عبارة فقط عن أزمة اقتصادية حدثت بسبب الإهمال البلدان النامية تتأثر ولا تؤثر ويتابع أن الأزمة على معظم الدول النامية كانت قاسية حيث يضيف بداية الأزمة كانت عندما بدأت أسعار المواد الأولية والبترول بالارتفاع وأثرت على الاقتصاد الحقيقي والذي أخذ وقتا حتى ظهر عليه للأسف فإن البلدان النامية استوردت كل مشاكل البلدان المتقدمة فيما يخص السياسات النقدية فعلى سبيل المثال قامت بخفض أسعار الفائدة كما فعلت الولايات المتحدة على اعتبار أنها مرتبطة معها بالدولار وهذا أمر خطأ وما حدث هو انهيار سريع في الأسواق الدول النامية بشكل كبير كما حصل في الأسواق المالية الخليجية في العام 2005 وهذا دليل على أن اقتصاديات الدول النامية هشة وتعتمد في مجملها على الصناعات التحويلية والذي يعني أن أي ارتفاع في الأسعار سوف يؤثر على العملية الإنتاجية لديها أما الأمر المفاجئ فكان مقدار الشماتة من هذه الدول والاتهام وتحويلها إلى عملية سياسية لا شك أنه كان للسياسة تأثير كبير على هذا الموضوع ولكن كانت الشماتة مبالغ فيها وهناك عديد من الدول صرحت بأنها لم تتأثر بل حتى استفادت من الأزمة نحن كدول نامية كلنا جزء من هذه الأزمة نتأثر بها ولكن لا نؤثر بها وذلك بشكل أعنف من الدول المتقدمة حيث كان لزاما على هذه الدول أن تقوم بتحصين نفسها إلا أنها كانت متقاعسة عن ذلك ويعود ويؤكد أن المشكلة ليست في النظام العالمي إنما كان في بعض الممارسات حيث يتابع قائلا ما حصل ليس بسبب النظام العالمي وإنما بسبب الممارسات التي كانت سيئة وهو نظام جيد وذو إنجازات كبيرة حيث يجب أن نكون موضوعيين في هذا الأمر ولكن كانت هناك بعض الممارسات الخاطئة وقد تأسست لجنة الاستقرار العالمي في محاولة لوضع حلول تخرج العالم من هذه الأزمة والتي يقول عنها ناقشت لجنة الاستقرار العالمي التي كنت أنا عضوا فيها بعض الأمور مثل وجوب تدخل الحكومات والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الاقتصاد وضخ 12 تريليون دولار علاوة على اقتراح الجميع إزالة السرية عن العمليات المصرفية والواحات الضريبية وهناك حاليا مفاوضات مع كل من سويسرا والنمسا من أجل هذا الموضوع وكان هناك أيضا إجماع على أن تتوقف المراهنات وأن تتشكل شركة لحصر قيمة هذه المراهنات بشكل دقيق وخصوصا أنها تتراوح ما بين 50 600 تريليون دولارهذه المراهنات عبارة عن اتفاق نقدي بين طرفين أو رهان على قدرة شخص ثالث لا علاقة لهما به بالدفع أو عدم الدفع تجاه قرض معين وقد أقرت اللجنة 12 مقترحا منها سبعة تم الإعلان عنها وخمسا منها حاليا سرية سوف يكشف عنها في حينها وتتعلق كلها بضبط النظام المالي وإعادة بنائه وكان هناك اقتراح من الصين للعمل بعملة عالمية موحدة جديدة بدل الدولار قابله رفض من كل الدول وحتى الصين نفسها سحبت المقترح سورية بحاجة إلى جرأة وسورية من البلدان التي تأثرت بالأزمة مثلها مثل كل الدول الأخرى والطرق التي تأثرت فيها سورية كانت تأثيرها على بلد مثل سورية كان من خلال ارتفاع الأسعار في البداية وحاليا من انخفاض عوائد المغتربين والتي كانت وفقا لإحصائيات رسمية 2 مليار الرقم غير الرسمي هو 5 مليار إلى 800 مليون دولار فقط وهذا فرق كبير في المبلغ علاوة على انخفاض في حجم الصادرات بمقدار 20 من الناحية الرسمية وهناك أيضا مشاكل قد تتمثل بارتفاع البطالة مع قدوم المغتربين إلى سورية لفقدانهم فرص العمل في تلك البلاد مع عملية صرف بعض المعامل لعمالها بسبب الأزمة أما الحلول بالنسبة لسورية فهي هناك حلول يمكن لسورية استخدامها إلا أنها في الوقت ذاته تعتبر جريئة للغاية منها على سبيل المثال زيادة الإنفاقات الحكومية عن طريق رفع الرواتب والأجور وتخفيض العملة لتحفيز التصدي صحيح أن هذه الإجراءات لها انعكاسات تضخمية على المدى البعيد وتحتاج أيضا إلى خبرة وجرأة من صانعي القرار إلا أنها قد تعالج إذا تم تنفيذ هذه السياسات بحكمة ولا بد من تحفيز الطلب حتى نتخلص من البطالة كيف عن طريق تحفيز العلمية الإنتاجية والتصدير وجعل العملة رخيصة يملك الدكتور محمد نضال الشعار خبرة كبيرة حاولنا حصرها بكلمات قليلة ألقاها لطلاب الاقتصاد في محاولة منهم لتعريف الطلاب بهذا الموضوع إلا أن الموضوع هو أكبر وأشمل من ذلك مع الأمل بأن تقل التداعيات وينجح العالم في العودة إلى توازنه 

الدكتور محمد نضال الشعار في لقاء مع الاقتصاد

تم تصنيفه على أنه الثامن من ناحية التأثير على مستوى الوطن العربي، هو خبير اقتصادي له العديد من الأبحاث والتحليلات الاقتصادية المختلفة، ويشغل حاليا منصب "أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسة الإسلامية". يقول بأننا كلنا مساهمون في هذه الأزمة، و"كلنا مجرمون". على هامش المحاضرة التي ألقاها في كلية الاقتصاد بتاريخ 9/4/2009 لطلاب كلية "الاقتصاد" حول الأزمة العالمية كان الحوار التالي:

نضال الشعار

الدكتور "محمد نضال الشعار" في لقاء مع "الاقتصاد"...