201105031120011

 ويهدف القانون إلى تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري وتخفيف العبء عن المحاكم الموجودة في محافظة دمشق إضافة إلى تخفيف عبء انتقال المواطنين إليها وأكد رئيس المجلس قوة سورية وقدرتها على مواجهة التحديات التي تعترضها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ووعي الشعب السوري الذي يجهض محاولات التحريض والفتنة معلنا انتهاء الدور التشريعي التاسع وأشارت مداخلات أعضاء المجلس إلى أن مشروع القانون يعد من الإصلاحات التي تطول الجهاز القضائي والتي سيكون لها انعكاس ايجابي على المواطنين لا سيما من حيث تخفيف الضغط على المحكمة الإدارية بدمشق وسرعة إنجاز الدعاوى والحد من الأعباء المالية ولفت وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد إلى أهمية إحداث المحاكم الإدارية في مراكز المحافظات وتأمين الأبنية اللازمة لها مؤكدا استقلالية القضاء الإداري كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضاتهم وفق أسس محددة وموحدة وأصبح قانونا ويهدف القانون إلى توحيد الأحكام المطبقة على الهيئات العلمية غير الجامعية ما يحفز العاملين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إعداد البحوث والدراسات و تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها وهي المرسوم التشريعي رقم45 تاريخ 342011 المتضمن إحداث شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة شام للتأمين الصحي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري إلى لجنة القوانين المالية والمرسوم التشريعي رقم46 تاريخ 342011 المتضمن تشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي إلى لجنة القوانين المالية والمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 342011 المتضمن إعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إلى لجنتي القوانين المالية والزراعة والري والمرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 442011المتضمن إحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية مقره مدينة دمشق يرتبط بوزير الأوقاف إلى لجنة التوجيه والإرشاد والمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 742011 المتضمن منح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية والمرسوم التشريعي رقم50 تاريخ 1442011 المتضمن إحداث وزارة الخارجية والمغتربين إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية والمرسوم التشريعي رقم51 تاريخ 1442011 المتضمن إحداث تصديق اتفاق النقل البحري الموقع في دمشق بتاريخ 21102010 بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وفنزويلا البوليفارية إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والخدمات والمرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 1442011 المتضمن إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية إلى لجنة التخطيط والإنتاج والمرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 2142011 المتضمن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 2831968 وتعديلاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 2142011المتضمن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية والمرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 2142011 المتضمن إضافة فقرة إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 2142011 المتضمن الإبقاء على مفاعيل الأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 سارية المفعول إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء وخلال الجلسة استنكف عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا ناصر الحريري عن استقالته التي كان أعلنها سابقا عبر إحدى وسائل الإعلام العربية وقال الحريري إنه تقدم باستقالته في إطار سعيه لتحقيق تقدم ايجابي لحل الأحداث التي شهدتها محافظة درعا وخاصة أنه كان عضوا في لجنة شعبية لهذه الغاية وبين أن تراجعه عن استقالته جاء نتيجة استغلالها في غير مصلحة الشعب والوطن معربا عن أمله في تحقيق أمنيات الشعب السوري بكافة فئاته وخاصة في إرساء الأمن والأمان الذي تنعم به سورية وبحسب النظام الداخلي لمجلس الشعب يتقدم العضو الراغب بالاستقالة بكتاب خطي معلل موقع منه إلى رئيس المجلس ويسجل طلبه في الديوان بعد أن يتأكد الرئيس من توقيع مقدمه ويعرضه على المجلس خلال 10 أيام من تاريخه حضر الجلسة وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى ووزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي 

مجلس الشعب يعلن انتهاء الدور التشريعي التاسع ويقر قانوني إحداث محاكم القضاء الإداري وشروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي

أقر "مجلس الشعب" في جلسته التي عقدها مساء أمس الأثنين 2/5/2011  من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي التاسع برئاسة الدكتور "محمود الأبرش" رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وأصبح قانونا.