200904061345011

الآبار الجوفية

بعد قرار مديرية الموارد المائية في محافظة "ريف دمشق" والقاضي بمنع حفر الآبار الجوفيه، اضطررنا الى الاعتماد على شراء مياه لسقاية الأشجار المثمرة من الصهريج، لقاء مبلغ يتراوح بين 500 الى 700 ليرة سورية، ثمن نقلة المياه الواحدة. هذا الأمر رتب على الفلاحين في القرية، أعباء إضافية تضاف الى غيرها من الأعباء التي يتحملها الفلاح. الأمر يحتاج الى المراجعة، خاصة إذا ما عرفنا أن قريتنا تحاذي قرى وبلدات محافظة "القنيطرة" التي لم يمنع فيها حفر الآبار الجوفيه، لكون أراضيهم تتبع لمنطقة حوض "اليرموك". ولا تفصل بينها وبين أرضنا سوى أمتار، وفي أغلب الأحيان تتجاور الاراضي الى جانب بعضها بعضاً وتتداخل

يوجد في القرية الكثير من الآبار المرخصة، التي قام أصحابها بفتحها في السنوات الماضية، وبعد ذلك لم يتم السماح لأي فلاح من حفر بئر في أرضه. وهنا قمنا بطلب فتح بئر جماعي يتم توزيع مياه الري منه بالتساوي على الفلاحين، ولم يتم عمل شيء حتى اليوم. جاري عنده بئر ماء يسقي أشجاره منه، في حين اجبر على شراء نقلات المياه بأثمان قد لا يقدر قسم كبير من الفلاحين عليه، هذا الأمر سيؤدي الى ترك الفلاحين أشجارهم من دون سقاية، لتتحول الى أشجار بعلية قد لا تعود بالفائدة المرجوة منها

القوانين الجديدة لا تسمح بفتح المزيد من الآبار الجوفيه، ومع ذلك قمنا بتقديم طلب الى وزارة الري، لمساعدة الإخوة الفلاحين في سقاية أراضيهم، عن طريق فتح بئر جماعي، في القرية. وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، وقامت بالكشف على الاراضي، وحددت الموقع المقترح لحفر البئر، ولكن لغاية اليوم لم يأتنا أي جديد. مع العلم أن فتح بئر جماعي سوف يحل الكثير من مشكلات الإخوة الفلاحين، وبالتالي سوف يعود بالفائدة على الفلاح والإنتاج

 الكلام للسيد نواف علي من اهالي قرية حرفا في حديث لموقع eQunaytra والذي اضاف بعد قرار مديرية الموارد المائية في محافظة ريف دمشق والقاضي بمنع حفر الآبار الجوفيه اضطررنا الى الاعتماد على شراء مياه لسقاية الأشجار المثمرة من الصهريج لقاء مبلغ يتراوح بين 500 الى 700 ليرة سورية ثمن نقلة المياه الواحدة هذا الأمر رتب على الفلاحين في القرية أعباء إضافية تضاف الى غيرها من الأعباء التي يتحملها الفلاح الأمر يحتاج الى المراجعة خاصة إذا ما عرفنا أن قريتنا تحاذي قرى وبلدات محافظة القنيطرة التي لم يمنع فيها حفر الآبار الجوفيه لكون أراضيهم تتبع لمنطقة حوض اليرموك ولا تفصل بينها وبين أرضنا سوى أمتار وفي أغلب الأحيان تتجاور الاراضي الى جانب بعضها بعضا وتتداخل السيد بهاء الدين صالح رئيس الجمعية الفلاحية في قرية حرفا أشار الى أن مديرية الموارد المائية في المحافظة بالتعاون مع مديرية حوض بردى والأعوج قامت بمنع الإخوة الفلاحين من حفر الآبار الارتوازية في المنطقة بعد مواسم الجفاف التي مر بها البلد وحتى الآن لم يتم التراجع عن القرار او النظر في معاناة اهالي القرية الذين يعتمدون في جزء كبير من حياتهم على الزراعة اضافة الى انتشار المساحات الواسعة من الاراضي الزراعية المزروعة بالأشجار المثمرة مثل التفاحيات والكرز والتي تعتمد بشكل كبير على مياه الري وفي هذا الشأن قمنا برفع أكثر من طلب الى وزارة الزراعة ومديرية حوض بردى والأعوج لإعادة النظر بوضع القرار من دون الحصول على اية ردود رسمية تعطي الفلاح بعض من حقوقه اقلها ري مزروعاته وأشجاره المثمرة وما يزيد من معاناة الفلاحين في القرية عدم وجود أي مصدر مائي للري مثل النبع او عين ماء او نهر الأمر الذي يضطرهم الى شراء مياه السقاية من الصهاريج مقابل مبالغ لا يحتملها الناس السيد سلمان علي يصف الوضع بغير العادل ويضيف يوجد في القرية الكثير من الآبار المرخصة التي قام أصحابها بفتحها في السنوات الماضية وبعد ذلك لم يتم السماح لأي فلاح من حفر بئر في أرضه وهنا قمنا بطلب فتح بئر جماعي يتم توزيع مياه الري منه بالتساوي على الفلاحين ولم يتم عمل شيء حتى اليوم جاري عنده بئر ماء يسقي أشجاره منه في حين اجبر على شراء نقلات المياه بأثمان قد لا يقدر قسم كبير من الفلاحين عليه هذا الأمر سيؤدي الى ترك الفلاحين أشجارهم من دون سقاية لتتحول الى أشجار بعلية قد لا تعود بالفائدة المرجوة منها المهندس عزو الدين عثمان رئيس الوحدة الإرشادية في بلدة مزرعة بيت جن قال القوانين الجديدة لا تسمح بفتح المزيد من الآبار الجوفيه ومع ذلك قمنا بتقديم طلب الى وزارة الري لمساعدة الإخوة الفلاحين في سقاية أراضيهم عن طريق فتح بئر جماعي في القرية وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض وقامت بالكشف على الاراضي وحددت الموقع المقترح لحفر البئر ولكن لغاية اليوم لم يأتنا أي جديد مع العلم أن فتح بئر جماعي سوف يحل الكثير من مشكلات الإخوة الفلاحين وبالتالي سوف يعود بالفائدة على الفلاح والإنتاج 

بين الترخيص والمنع

«لا يمكننا الاستغناء عن الآبار الجوفيه، لعدم وجود اي نبع ماء او مصدر مائي في القرية، الأمر الذي يحتم ضرورة إعادة النظر بقرار منع حفر الآبار الجوفية في القرية».