201104251225011

 وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت هذا السوق كعدم توافر وسائل الاتصال الحديثة وأساليبها إلا أنها كانت سوقا نشطة يمارس العمل فيها بحرفية فكانت من جهة سوقا للصيرفة أي لبيع العملات العربية والأجنبية بحرية ومن جهة أخرى لتداول المعادن الثمينة كالذهب والفضة غير المصاغ كما كان يتم تداول أسهم الشركات بيعا وشراء وتسجيل هذه العمليات في سجل الشركات أصولا ويعود الفضل بحسب ما ذكر السيد محمد غسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية لموقع eDamascus لسوق البورص في الفترة ما بين الثلاثينيات والستينيات بتأسيس عدد من الشركات المساهمة الكبرى بلغ عددها في العام 1956 177 شركة وعدد أسهمها نحو ثلاثة ملايين سهم كل تلك النشاطات المالية كما يحدث اليوم في الأسواق المالية المتحضرة كانت تدار من خلال سوق البورص كما كان يطلق عليه في سورية هذا السوق الذي اتخذ مكانا له على خاصرة سوق الحميدية باتجاه سوق الحريقة معلنا البداية في عام 1941 البيع والشراء كانت مهنة بيع وشراء الأسهم والعملات بحسب القلاع من المهن المعتادة في الوسط التجاري السوري بل كانت معتادة بين الأشخاص الذين كانت بعض هداياهم عبارة عن أسهم تباع وتشترى في دمشق وفي سوقها العريق الحميدية حيث ضمت بين جنباتها سوقين الأول عند مدخل سوق الحميدية قبل أن يزال سوق الخجا على الشارع العام وكان هناك عدة محلات تعمل في بيع وشراء الأسهم والعملات ومن أشهر هذه المحال البساتنة وباب الحاج وبكداش أما السوق الثاني فهو في منتصف سوق الحميدية ويمتد حتى الحريقة قرب محل بوظة بكداش حاليا وهذا ما أطلق عليه سوق البورص نظرا لأن عددا من محلاته كان يشغلها بعض التجار الذين يتعاملون ببيع وشراء العملات والليرات الذهبية وبيع وشراء الأسهم منهم البواب وبكداش وصيرفي وعبه جي والزين وجوخدار وأصيل ومحمد ورشدي الحلبي وغيرهم ولطبيعة هذا العمل أطلق على هذا السوق سوق البورص من البورصة السيد نزار قباني نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ذكر أنه كان يتم وضع لوح في كل محل في سوق البورص يكتب عليه أسعار الأسهم بيعا وشراء للشركات المساهمة وعمليات البيع التي جرت عليه وأشار إلى أن اثنين أو ثلاثة من الأشخاص الذين عرفوا في السوق بالثقة والدين هم من كانوا يديرون عمليات البيع والشراء ووضع الأسعار كل يوم في يومه وعلى ألواح خشبية معلقة في صدر المحال التجارية فهم يحددون الأسعار التي كان العرض والطلب هو الأساس في تحديدها كأسعار الذهب وأسهم الشركات المساهمة وجميع عمليات البيع والشراء تتم ضمن السوق في تلك الفترة وبحسب القلاع لم يكن هناك قانون ينظم هذا العمل بل كان كأي عمل تجاري معتاد يعمل به من يرغب بتعاطيه وينظمه العرف والعادة وبدأ هذا العمل عندما شهدت مدينة دمشق افتتاح شركات مساهمة منها شركة إسمنت دمر وهي أول شركة سورية مساهمة افتتحت في عام 1930 وشركة المغازل والمناسج وشركة الكونسروة والمخابز الفنية وشركة التبريد حتى بلغ عدد الشركات المساهمة في عام 1933 الثلاثين شركة بحسب القلاع وكانت أسهم هذه الشركات تباع لمن يرغب بالشراء عن طريق تجار سوق البورص ومن كان يرغب ببيع أسهمه كان يقصدهم أيضا وكان العاملون في السوق يتعاطون عمولة معينة لقاء عملية البيع والشراء وأضاف القلاع أن الكثير من النساء كانت تبيع حليها وتشتري بها أسهما والبعض منهن يطلب معجل المهر ومؤجله أسهما في بعض الشركات وكان بعض القضاة الشرعيين يشترون أسهما للأطفال اليتامى ممن ليس لديهم ولي أمر نتيجة لارتفاع القيمة وتزايد الربحية لدى هذه الشركات وكانت العادة في ذلك الحين وحتى الخمسينيات من القرن الماضي أنه إذا أراد أحد الأشخاص إهداء شخص عزيز عليه أن يقدم له عددا من الأسهم عوضا عن أي هدية أخرى آليات التعامل آليات التعامل في تلك الأسواق كانت تقوم على العرض والبيع ومن كان يقصد شراء أو بيع الأسهم كان يتوجه إلى تلك الأسواق التي تميزت بأنها محلات متفرقة منها من كانت منشآت فردية أو شركات تضامنية كانت عمليات المراقبة تتم من قبل الأعضاء أنفسهم والقيمين على العمل وعلى المشاريع المتمتعين بالثقة أثناء العملية الصناعية والتجارية فالقناعة كانت متوافرة بالسهم لأنه سلعة تباع وتشترى ولا يدخل مفهوم الفائدة فيها فصاحب الأسهم يعد نفسه شريكا في الشركة وكانت في الشركة أعداد كبيرة من الناس تدخر وتشتري أسهما لأنها توفر بذلك مبلغا معينا من المال يسد حاجات معينة فهي كانت توظف مدخراتها بهذه الأسهم رغم أنه ليس هناك ربح دائم أو خسارة دائمة وكذلك هي التجارة فإذا تعثرت بعض الشركات كان من الطبيعي أن تنخفض أسعار الأسهم وإذا أصابها الربح فمن الطبيعي أن تزداد قيمة الأسهم إضافة إلى حجم الطلب وهذه الشركات كانت مراقبة من قبل المحاسبين القانونيين الذين كانوا يعدون تقاريرهم عن أعمال هذه الشركات وهي جهات خارجية يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة في الشركات والتقارير التي يرفعونها ذات ثقة وذكر القباني أن إيمان الأشخاص في تلك الفترة أن الاستقلال السياسي لا يأتي إلا مع الاستقلال الاقتصادي شكل أحد الأسباب الجوهرية لفكرة الشركات المساهمة فجميع الشركات في ذلك الوقت لها دراسات جدوى اقتصادية واضحة ومصرح بها وأن الثقة والشفافية كانتا موجودتين وهو ما أدى لعدم تعثر أية شركة مساهمة ولم يسمح بأي خطأ أو سقطة مالية على أي عضو في تلك الفترة الأمر الذي أدى لتكون جميع الشركات رابحة وبعضها رابحة بشكل كبير وهذه الشركات تتمتع بثقة المساهمين حكاية البورصة في العالم العربي حكاية أسواق المال كما جاءت على لسان رئيس غرف التجارة السورية تعود إلى مصر والسيد محمد طلعت حرب بالتحديد الذي أدخل أول شركة مساهمة في مصر والذي بدوره أسس بنك مصر أيضا وبناء على ما ذكر دخلت باقي الشركات الأخرى لتشكل أول سوق للمال في الإسكندرية 1883 وفي القاهرة 1890 ولم تكن هناك التقنيات الحديثة المتوافرة في الوقت الحالي إلا أن السوق مارس عمله في تداول أسهم الشركات بيعا وشراء وتسجيل العمليات في سجل الشركات أصولا وفي الفترة التي امتدت تقريبا منذ نهاية العشرينيات إلى بداية الستينيات بلغ عدد الشركات المساهمة نحو 175 شركة تدار أسهمها من خلال سوق البورص علما أن جميع الشركات التي طرحت أسهمها في السوق السورية شركات سورية 100 وكان يماثلها شركات في حمص وحماة وحلب ولم تكن هناك شركات أجنبية تطرح أسهمها في ذلك السوق بحسب القلاع الذي أضاف أن سوق الأسهم وشراء وبيع العملات كان موجودا في المحافظات المذكورة إضافة إلى دمشق وكانت أسهم الشركات الموجودة في المحافظات تباع وتشترى في دمشق أيضا وإن كانت خارج دمشق التعامل بهذه السوق استمر حتى بداية صدور مراسيم التأميم في عهد الوحدة بين سورية ومصر وبذلك تم إلغاء الشركات المساهمة العامة التابعة لعدد كبير من المساهمين ليحل محلها شركات مساهمة عامة تملكها الدولة وأصبح محظورا بيع وشراء العملات الأجنبية والتعامل بها أو بالليرات الذهبية وفقا لرئيس اتحاد غرف التجارة رغم أنه في تلك الفترة وضع عدد من رجالات التجارة والاقتصاد مشروعا لبناء البورصة السورية إلا أن المشروع لم يتمخض عن شيء بل حفظ في الأدراج بعد أن اجتاحت رياح التأميم سفن الشركات وبعد ثلاثين عاما من عمليات التداول وانتشار ثقافة الأسهم توقفت العملية ليستمر الحال على ما هو عليه حتى صدور القانون 22 لعام 2005 والذي تم بناء عليه إحداث سوق دمشق للأوراق المالية وأصبح بيع وشراء العملات متاحا ضمن ضوابط ونظم معينة 

سوق البورص تاريخ بدأ مداولاته على ألواح الخشب

قلة من يعرف أنه في الأربعينيات من القرن الماضي كان في سورية ومدنها الكبرى كدمشق وحلب وحمص؛ أسواق مالية غير منظمة كـ "سوق البورص" في دمشق القديمة والذي كان يقوم بكل عمليات التداول من بيع وشراء للأسهم والعملات والمعادن الثمينة.

سوق البورص

"سوق البورص"... تاريخ بدأ مداولاته على ألواح الخشب