201106062230054

إتاحة ممارسة إعلامية شفافة في كل الموضوعات والسماح بافتتاح المزيد من المؤسسات الإعلامية

 ويرى إعلاميون أنه لا طائل من الحديث عن اعلام سوري عصري متمكن دون بيئة وحاضنة اعلامية تستند الى تشريع منسجم مع التطور المتسارع للاعلام وممتلك لادواته وهو ما ياملونه من القانون الجديد الذي بدات تنسج خيوطه وقال المذيع خالد حسواني من قناة الدنيا إن القانون الجديد يجب أن ياتي بهامش من الحرية تتاح معها ممارسة إعلامية شفافة في طرح كل الموضوعات والقضايا تحت سقف الوطن والوحدة الوطنية وأن يكون كل شخص في موقع المسؤولية عرضة للمكاشفة الاعلامية وأن ييسر تواصل الإعلاميين مع الأشخاص والمؤسسات دون اجراءات روتينية لكشف الحقائق واعداد تقارير استقصائية والزام المسؤولين قانونيا بتزويد الاعلامين بالمعلومات التي يريدونها وأضاف حسواني يجب إنهاء حالة النظر للإعلامي كموظف وإنما كمشارك في صياغة الوعي المجتمعي والمنظومة الفكرية ومراعاة طبيعة عمله والمهنة التي يمارسها من حيث المردود المادي حتى يتفرغ لعمله كاملا والغاء مبدا المركزية في المؤسسات الإعلامية وإعطاء الاعلامي هامشا من الحرية في اعداد مادته الصحفية واقتصار دور رؤساء التحرير والأقسام على وضع الاطار العام للعمل للوصول إلى عمل إعلامي مبدع ورأى المذيع حسواني ضرورة السماح بفتح العديد من القنوات الإعلامية وعدم احتكار الساحة الاعلامية بقناة او قناتين والترخيص لقنوات تبث بلغات أجنبية لإيصال صوت سورية وصورتها إلى الغرب بطرق حضارية واحداث مدينة اعلامية تتوفر فيها كل الشروط الملائمة والبيئة التكنولوجية لاعلام معاصر والزام المؤسسات الإعلامية بالتأهيل المستمر لاعلامييها بدورات تدريبية منهجية يعاد تقييم الاعلامي بعدها وايجاد بيئة تساعد على صناعة نجوم اعلاميين التي عادة ما تلعب المؤسسات الاعلامية دورا سلبيا في تحجيم اعلامييها وازالة العقبات أمام الإعلامي باعتباره جسرا للتواصل بين الناس وبلده والعالم بدوره أشار الإعلامي عامر عبد السلام من موقع سورية الغد الالكتروني الى ضرورة ان يعمل القانون الجديد على بعث دور اتحاد الصحفيين من جديد في المطالبة بحقوق الصحفيين والمحافظة عليها وبالمقابل تعريفهم بواجباتهم ووضع معايير لتوصيف الصحفيين الحقيقيين وايجاد قضاء مستقل ومتخصص بقضايا الإعلام ورفع عقوبة الحبس عن الصحفيين وأشار عبد السلام الى ضرورة ان يحمل القانون في طياته الترخيص لوسائل اعلامية على مبدأ أن يكون الاعلاميون شركاء في الترخيص وبسيرة مهنية معروفة وأن يأخذ بالاعتبار المهنة الصحفية كما هو قانون الأطباء أو المهندسين وعلق الإعلامي سمير طويل من صحيفة الاقتصادية الأمل على أن يوفر القانون الحماية للصحفيين ويطور عمل اتحاد الصحفيين وتوفير شروط عمل ترقى إلى مستوى المهنة واستبعاد النظر إلى الإعلامي كموظف وفتح السقف امام طرح اي موضوع وحرية الوصول إلى المعلومة وأن يشرك الجسم الاعلامي في مكافحة قضايا الفساد باتاحة المجال للكشف عنها وغيرها من الظواهر السلبية في المجتمع حتى يكون الاعلام بحق سلطة فاعلة ومؤثرة بدوره قال عبد الكريم عبيد رئيس تحرير صحيفة الجماهير في حلب نحتاج إلى قانون إعلام عصري يلبي تطلعات الإعلاميين ويساعد على جسر الهوة بين الاعلام المحلي على اختلاف مستوياته وبين المتلقي وان يكون مصدر ثقة بالنسبة له وناقلا أمينا للمعلومة فيقطع الطريق على الاعلام المشكك والمزور وما يتسسب به من تشويش في اذهان المشاهدين مضيفا انه يجب تامين الحصانة للصحفي للتصدي لمواضيع الفساد دون تهديده واعطاء الحرية لمعالجة القضايا المطروحة بكل شفافية وموضوعية وتفعيل دور اتحاد الصحفيين في الدفاع عن قضايا الإعلاميين وأشار عبيد إلى أهمية إيلاء صحف المحافظات الاهتمام والمعاملة بالمثل مع الاعلام المركزي وليس على انها من الدرجة الثانية وإحداث قنوات إعلامية على مستوى مهني تكون منبرا للجميع و تستقطب كل الشخصيات الوطنية على اختلاف توجهاتها بدلا من توجهها الى الفضائيات التي تسعى الى ضرب وحدتنا الوطنية اضافة إلى ضبط الإعلام الإلكتروني بالمقابل رأى الإعلامي رضا الأحمد من الصحيفة ذاتها ضرورة اعطاء دور اكبر لفروع اتحاد الصحفيين بالمحافظات للدفاع عن الزملاء امام القضاء تجاه الدعاوى المرفوعة عليهم ومنح المزيد من الحرية الاعلامية للصحافة المكتوبة للخوض في الظواهر السلبية ومواقع الخلل والفساد والتمكن من الوصول إلى المعلومة الموثقة من المؤسسات والدوائر الخدمية وتنظيم الإعلام الإلكتروني بعد أن طغت عليه الفوضى ورفع سقف خدمة العمل الصحفي حتى 65 عاما وتوصيف العمل الصحفي من جانبه أشار نضال حنان صحفي من مكتب جريدة البعث في حلب إلى ضرورة ان يتيح القانون حرية البحث والتحري عن المعلومات وعدم تقييد الاعلاميين بالعواقق القانونية والاجتماعية وإلغاء فكرة الوصي و كل ما يرتبط بهذه الفكرة من التسميات على العمل الإعلامي و إنهاء الإجراءات والعقوبات التي تلغي حرية الاعلامي وتوصيف الصحفي للحفاظ على مكانة المهنة و إعداد الكوادر القضائية للتعامل مع القضايا الاعلامية في ظل تطور أدوات الإعلام ورأى خالد زنكلو مدير مكتب جريدة الوطن في حلب أنه لا بد من أن يلبي قانون الإعلام الجديد حاجات المجتمع السوري المتطلع للاصلاح ورفع سقف الحرية التي كفلها الدستور وتوفير حصانة للاعلاميين واتاحة حرية النشر و ايلاء الاهمية لانشاء وسائل إعلام في المحافظات بعيدة عن سلطة المركز وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الاعلام والترخيص لفضائيات خاصة ووضع ميثاق شرف للصحفيين وتحسين رواتب الاعلاميين السوريين وتعيين مديرين للإعلام بعقليات منفتحة وفي اللاذقية رأى ابراهيم شعبان رئيس تحرير صحيفة الوحدة ضرورة أن يتيح القانون الجديد هامشا من الحرية تحت سقف القانون والكلمة المسؤولة وحرية حصول الصحفي على المعلومة و التعاطي بشفافية مع وسائل الاعلام وانهاء تبعية الوسيلة الإعلامية للسلطة التنفيذية في المحافظة كي يتسنى لها ممارسة دور الرقيب على أداء السلطة و اضطلاع وزارة الاعلام بدور مباشر كمظلة حامية للصحفيين وأشار شعبان الى ضرورة وجود صيغة تكون بمثابة ميثاق شرف صحفي لا سيما ان الكثير من الصحفيين نفذوا إلى الجسم الإعلامي ممن لا يتمتعون بالمؤهلات المهنية والعلمية لمخاطبة المجتمع فيما رأت نهلة اسماعيل مديرة مكتب صحيفة الثورة في اللاذقية أن على القانون الجديد فتح آفاق جديدة تنهض باداء الإعلام المحلي بصورة تؤهله للتأثير في الرأي العام لا سيما في ظل وجود كفاءات اعلامية متميزة تنقصها الآليات القادرة على ايصال الحقيقة وأشارت اسماعيل إلى ضرورة تزويد المشهد الإعلامي السوري من خلال القانون بمجموعة جديدة من الفضائيات و الاذاعات و الصحف المحلية لمواكبة العملية التنموية في مختلف المجالات وهو ما يستلزم بدوره تدريب و تأهيل الكادر الاعلامي العامل في هذه الوسائل و منح الاعلامي الحصانة اللازمة بعيدا عن المحسوبيات ليكون بحق سلطة رابعة قادرة على انجاز عملية رقابية حقيقية بدورها أكدت الاعلامية لمى يوسف من مكتب الثورة ضرورة وضع قانون إعلام يتناسب مع الطروحات الجديدة للفضاء الإعلامي الحديث و التي تحتم منح حريات أوسع للعاملين في هذا الحقل لرصد الواقع دون وجل تحت مظلة من مواثيق الشرف الاعلامي يحددها أصحاب العلم و الخبرة على هذا الصعيد و احترام العمل الذي يقوم به الصحفي و حفظ شأنه و كرامته أمام القضاء في حال تم الادعاء عليه لسبب يتعلق بممارساته المهنية يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا في الرابع والعشرين من ايار الماضي بتشكيل لجنة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص اوكلت اليها مهمتان الاولى صياغة قانون إعلام جديد والثانية وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب والمهام التي يتضمنها القانون الجديد والدور المناط بهذه المنظومة وبما يتناسب وحاجات المجتمع وبيئة الاعلام المعاصر ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال لانجاز عملها حيث يترتب على اللجنة رفع نتائج عملها الى وزير الاعلام خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما لدراستها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرار المناسب بشأنها 

قانون الإعلام الجديد كما يريده الاعلاميون 

فتح الإعلان عن تشكيل لجنة لصياغة قانون اعلام جديد باب الحوار والنقاش على مصراعيه بين الاعلاميين ليقدموا رؤاهم لقانون يواكب العمل في المرحلة القادمة آملين ان يحمل اليهم هامشا واسعا من الحرية وينصفهم ويعيد الهيبة للسلطة الرابعة ويشكل بيئة لاعلام قادر على منافسة الاعلام الخارجي.

رضا الأحمد

قانون الإعلام الجديد كما يريده الاعلاميون ..