201105251425011

"القلاع": تحرير التبادل التجاري وارتفاع كلف الإنتاج أثر سلبا على الصناعة المحلية

الصناعة في سورية -كباقي الدول- هي نتيجة حاجة، وبالتالي فالصناعات النسيجية والغذائية هي الأهم عندنا، وبدأت هذه الصناعة بعد صعوبات وعقبات كبيرة واجهها التجار خلال تحولهم لصناعيين، وقد سارت العجلة في وقت لاحق، لكن مالبث أن تم "تحرير التجارة" دون أن نؤهل الصناعة، ودون إدراك ماهية المخاطر التي ستحيط بها إذا تم تحرير التجارة والسماح بالإستيراد بشكل مفتوح.

لقد رافق هذا التحرير –والكلام لـ "القلاع"- إرتفاع أسعار المحروقات وكذلك الكهرباء، إضافة لارتفاع الأجور، كل ذلك سبب ارتفاعا في "عناصر التكلفة"؛ ما جعل المنتَج السوري منتج غير منافس مقارنة مع المنتَج المستورد.. –في الحقيقة- يجب أن نهتم بالصناعة فهي مستقبلنا في سورية، والنسيجية والغذائية منها هي حياتنا وخبرتنا.

كما أن الزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية له أهمية كبرى في إعطاء المواطن المقيم في الأرياف فرص عمل جديدة وأدوات حياته الضرورية، يجب اعتماد السبل المناسبة لتطوير صناعتنا بأن تكون ذهنية صاحب القرار "قابلة للحوار" وتقرر في الوقت المناسب والشكل المناسب

تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية يجب أن يكون في رأس أولويات السياسات الإقتصادية والصناعية، سواء تم توقيع اتفاقيات الشراكة وتحرير التبادل التجاري أم لا.

لأن وجود ومصير الصناعة السورية أصبح في ضوء الظروف والمستجدات الإقليمية والدولية منذ تسعينات القرن الماضي وحتى اليوم يتوقف على قدرتها التنافسية..

في ضوء إعلان الحكومة الجديدة عن رغبتها في معالجة الأوضاع الخاصة بالصناعة لإعادتها إلى حالة التعافي والإنتعاش؛ فإنه لا بد من تكليف فريق عمل فني مهمته وضع تصورات وآلية عمل لتعديل بعض مواد إتفاقيات الشراكة وتحرير التبادل التجاري، ومعالجة النتائج السلبية التي أدت إليها هذه الإتفاقيات.

وكذا؛ الإسراع في إحداث مركز التحديث الصناعي ليتولى تحديث وتطوير الشركات الصناعية من أجل متابعة نشاطها وزيادة قدرتها التنافسية، وتشكيل مجلس خاص للتنمية الصناعية لمتابعة الخطط والإستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية الصناعية، ومتابعة تنفيذها وإعطاء مسألة التمويل الصناعي بجميع مستوياته الإهتمام المطلوب من المصارف والصناديق العامة والخاصة.

وختم المحاضر بقوله: «من المهم جداً في هذه المرحلة الحرجة تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط ميسرة للمنشآت الصناعية المتعثرة حالياً؛ بهدف تحريك الإنتاج والأسواق والمحافظة على وجودها.

وأقترح اعتماد وتنفيذ برنامج وطني متكامل لإصلاح القطاع العام الصناعي يركز على تحسين بيئة عمل هذا القطاع الإدارية والتنظيمية والمالية والإنتاجية، والإنتقال إلى دور جديد تنموي وغير مركزي لوزارة الصناعة يحولها إلى وزارة سياسات صناعية تقوم بتشجيع وتحفيز وتمكين الصناعة السورية كقطاع وطني واحد بجميع أشكال الملكية.

وكذلك يجب الإسراع في إحداث المؤسسة الخاصة المستقلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الصناعية، وبناء الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي والتحسين المستمر في مناخ الإستثمار في سورية

 eSyria حضر الندوة وسجل مداخلة السيد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق الذي بدأ بقوله الصناعة في سورية كباقي الدول هي نتيجة حاجة وبالتالي فالصناعات النسيجية والغذائية هي الأهم عندنا وبدأت هذه الصناعة بعد صعوبات وعقبات كبيرة واجهها التجار خلال تحولهم لصناعيين وقد سارت العجلة في وقت لاحق لكن مالبث أن تم تحرير التجارة دون أن نؤهل الصناعة ودون إدراك ماهية المخاطر التي ستحيط بها إذا تم تحرير التجارة والسماح بالإستيراد بشكل مفتوح لقد رافق هذا التحرير والكلام ل القلاع إرتفاع أسعار المحروقات وكذلك الكهرباء إضافة لارتفاع الأجور كل ذلك سبب ارتفاعا في عناصر التكلفة ما جعل المنتج السوري منتج غير منافس مقارنة مع المنتج المستورد في الحقيقة يجب أن نهتم بالصناعة فهي مستقبلنا في سورية والنسيجية والغذائية منها هي حياتنا وخبرتنا كما أن الزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية له أهمية كبرى في إعطاء المواطن المقيم في الأرياف فرص عمل جديدة وأدوات حياته الضرورية يجب اعتماد السبل المناسبة لتطوير صناعتنا بأن تكون ذهنية صاحب القرار قابلة للحوار وتقرر في الوقت المناسب والشكل المناسب السيد فؤاد اللحام تحدث عن مضمون إتفاقيات الشراكة من ناحية الصناعة السورية والنتائج الأولية لتطبيقها وعقبات الإستفادة منها بالشكل المطلوب معتبرا أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية يجب أن يكون في رأس أولويات السياسات الإقتصادية والصناعية سواء تم توقيع اتفاقيات الشراكة وتحرير التبادل التجاري أم لا لأن وجود ومصير الصناعة السورية أصبح في ضوء الظروف والمستجدات الإقليمية والدولية منذ تسعينات القرن الماضي وحتى اليوم يتوقف على قدرتها التنافسية وأضاف اللحام في إشارة للإجراءات المقترحة للنهوض بالصناعة السورية اليوم في ضوء إعلان الحكومة الجديدة عن رغبتها في معالجة الأوضاع الخاصة بالصناعة لإعادتها إلى حالة التعافي والإنتعاش فإنه لا بد من تكليف فريق عمل فني مهمته وضع تصورات وآلية عمل لتعديل بعض مواد إتفاقيات الشراكة وتحرير التبادل التجاري ومعالجة النتائج السلبية التي أدت إليها هذه الإتفاقيات وكذا الإسراع في إحداث مركز التحديث الصناعي ليتولى تحديث وتطوير الشركات الصناعية من أجل متابعة نشاطها وزيادة قدرتها التنافسية وتشكيل مجلس خاص للتنمية الصناعية لمتابعة الخطط والإستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية الصناعية ومتابعة تنفيذها وإعطاء مسألة التمويل الصناعي بجميع مستوياته الإهتمام المطلوب من المصارف والصناديق العامة والخاصة وختم المحاضر بقوله من المهم جدا في هذه المرحلة الحرجة تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط ميسرة للمنشآت الصناعية المتعثرة حاليا بهدف تحريك الإنتاج والأسواق والمحافظة على وجودها وأقترح اعتماد وتنفيذ برنامج وطني متكامل لإصلاح القطاع العام الصناعي يركز على تحسين بيئة عمل هذا القطاع الإدارية والتنظيمية والمالية والإنتاجية والإنتقال إلى دور جديد تنموي وغير مركزي لوزارة الصناعة يحولها إلى وزارة سياسات صناعية تقوم بتشجيع وتحفيز وتمكين الصناعة السورية كقطاع وطني واحد بجميع أشكال الملكية وكذلك يجب الإسراع في إحداث المؤسسة الخاصة المستقلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الصناعية وبناء الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي والتحسين المستمر في مناخ الإستثمار في سورية الجدير بالذكر أن جمعية العلوم الاقتصادية المنظمة للندوة تأسست في دمشق عام 1965 وتهدف إلى النهوض بالأبحاث المتعلقة بالعلوم الاقتصادية وتوثيق الروابط بين جميع العاملين في حقل العلوم الاقتصادية إضافة إلى النهوض بالمستوى العلمي والمهني للاقتصاديين 

مستقبل الصناعة السورية على طاولة الثلاثاء الاقتصادي

"ماهي ظروف الصناعة السورية وأبعاد هذه الظروف، وكيف أثّر تحرير التبادل التجاري وفتح الأسواق السورية أمام المنتجات المستوردة"، هي محاور المحاضرة التي ألقاها الأستاذ "فؤاد اللحام" بعنوان "الصناعة السورية في ضوء اتفاقيات الشراكة وتحرير التبادل التجاري"؛ ضمن ندوة الثلاثاء الإقتصادي التي أقيمت بتاريخ 24/5/2011 في المركز الثقافي بالمزة.

الصناعة السورية

"مستقبل الصناعة السورية" على طاولة الثلاثاء الاقتصادي