الفرنشايز: هو آلية جديدة لقيام المشروعات التي تقوم فيها إحدى الشركات الكبرى بمنح علامتها التجاري إلى مستثمر أو أكثر للقيام بنفس المشروع أو النشاط. تقوم هذه الشركة بمنح هذا المستثمر جميع أنظمة التشغيل الخاص مثل نظم الجودة، وبالتسويق والحسابات والتشغيل والمخازن، وهذا النظام في العمل هو ما يطلق عليه حق الامتياز أو الفرنشايز.

كيف تبدأ سلسلة المشروعات القائمة على حق الامتياز التجاري:
تخيل متجراً يقوم على فكرة معينة ملكها شخص واحد، فإذا نجح المشروع قد ينشأ المالك متجراً ثانياً أو ثالثاً ويؤجر موظفين للعمليات اليومية المتكررة، وفي هذه المرحلة وإذا كان صاحب الم شروع ما زال يريد التوسع إلا أنه يفضل ألا يقوم بتشغيل وإدارة المتاجر الإضافية بنفسه فإنه قد يقرر حينئذ أن يغير اسم المشروع ونظام عمله وهذا يمنح حق الامتياز التجاري.
وفي المقابل ذلك يطلب مانح الامتياز التجاري أجراً أولياً أو ضريبة مستمرة في صورة نسبة مئوية من مبيعات المستفيد من حق الامتياز التجاري أو قد يطلب الاثنين معاً.
حينئذ يعمل المشروع بنظام حق الامتياز التجاري ويطلق على اسم الشركة المانحة صاحبة الامتياز.
عقد الفرانشايز:
هو الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين وحقوق وواجبات كل طرف وأسس المعاملة المالية بينها وكيفية نقد الخبرة العالمية من مانح العلامة إلى المتلقي، وكما يقدم التدريب مع كل وسائل الدعم الفنية والإدارية لضمان النجاح للمشروع والذي يعمل تحت العلامة التجارية الخاصة به، مما يضمن في النهاية النجاح في القيام باستنساخ المشروع الأصلي الناجح.
وعليه فإن نظام الفرانشايز يمكن أن يكون في أي مجال من مجالات الاستثمار سوء في تقديم خدمة أو إنتاج سلعة، ومن الأمثلة الشهيرة المطبق فيها هذا النظام سلاسل المطاعم العالمية محلات بيع الملابس الشهيرة، محلات بيع الملابس الشهيرة، محطات البنزين، شركات خدمات السياحة، شركات تأجير السيارات، شركات تصوير وتحميض الأفلام أي أن هذا النظام يمكن أن يطلق في أي مجال من مجالات النشاط المتعددة والمتنوعة وهي إحدى المزايا التي يتمتع بها نظام الفراشنايز.

معوقات نمو نظام الفرانشايز:
- ضعف وسائل تسجيل وحماية الأسماء التجارية.
- طول زمن التقاضي.
- قلة المعروض من أنشطة الفرنشايز غير الغذائية والأقل تكلفة.
- الاحتياج إلى المزيد من الكوادر الإدارية المدربة تدريباً حديثاً على آخر ما توصل إليه العلم في أساليب الإدارة التي لم تكن متوفرة من قبل.
ما هو مدى انتشار نظام حق الامتياز التجاري:
في عام 2000 في الولايات المتحدة مبعيات الشركة المانحة حق الامتياز التجاري وصلت إلى ترليون دولار وفقاً لمبيعات  التجزئة الأمريكية السنوية.
من 320000 مشروع صغير يعمل بحق الامتياز التجاري في 75 مجالاً، يمثل حق الامتياز التجاري أكثر من 40% من إجمالي مبيعات التجزئة، حق الامتياز التجاري تقوم بتشغيل أكثر من 8 ملايين شخص، كل 8 دقائق يتم فتح منفذ جديد يعمل بنظام الامتياز التجاري في مناطق مختلفة في usa

المصدر: مجلة ريادة الأعمال - العدد الأول