أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 23 أيلول 2015، المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2015؛ القاضي بإضافة مبلغ قدره 2500 ليرة سورية فقط إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم.
ويشمل المرسوم كل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة، والمدارس الخاصة المستولى عليها وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، كذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.
إن وزارة المالية أعدت بلاغاً عاماً لجميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية يتضمن احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها، وتحضير ما يلزم والبدء الفعلي بتنفيذها، وإن مرسوم زيادة الرواتب فتح سقف الراتب بمقدار الزيادة بالنسبة للقطاع العام
كما أصدر الرئيس "الأسد" المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2015؛ القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972، والقانون رقم 42 لعام 1980 زيادة قدرها 2500 ليرة سورية فقط.
وأوضح وزير المالية الدكتور "اسماعيل اسماعيل" أن تطبيق هذه الزيادات على الرواتب والمعاشات سيبدأ اعتباراً من 1-10-2015، ويقول: «إن وزارة المالية أعدت بلاغاً عاماً لجميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية يتضمن احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها، وتحضير ما يلزم والبدء الفعلي بتنفيذها، وإن مرسوم زيادة الرواتب فتح سقف الراتب بمقدار الزيادة بالنسبة للقطاع العام».