أقر مجلس التعليم العالي بتاريخ 6 تموز 2015، اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015- 2016.
وبيّن المجلس خلال انعقاده برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور "محمد عامر المارديني" أن هذا الامتحان يعدّ أيضاً شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة بكليات الاقتصاد بدءاً من العام الدراسي 2015–2016؛ على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي.
كما أقر المجلس اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بكليات الحقوق في الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015–2016؛ على أن يكون شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات الحقوق بدءاً من العام الدراسي 2016-2017، وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي.
ووافق مجلس التعليم العالي على اعتماد اختبار اللغة الإنكليزية من أجل التعيين في عضوية الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا وفق شروط محددة، مع الموافقة على إضافة قواعد جديدة إلى الامتحان الوطني الموحد في كليات الهندسة المدنية.