أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (33) للعام 2014، القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي رقم (30) للعام 2007 وتعديلاته، المتضمن قانون خدمة العلم..
وشملت التعديلات التي أقرها المرسوم الجديد:
تخفيض البدل النقدي للمكلف خارج القطر ليصبح 8 آلاف دولار بدلاً من 15 ألف دولار، وتخفيض مدة إقامة المكلف خارج القطر المقررة لتصبح 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
وتعديل قيمة البدل النقدي للسوري المولود خارج القطر والمقيم إقامة دائمة حتى بلوغه سن التكليف لتصبح 2500 دولار بدلاً من 500 دولار.
وتعديل في عدد الأولاد المسموح استبعادهم من الخدمة (تأجيل مؤقت)، ليصبح على النحو التالي:
إذا كان لهما (2-4) أولاد، أو كان جميع أولادهما يؤدون الخدمة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين.
إذا كان لهما (5-8) أولاد.
إذا كان لهما (9) أولاد وما فوق.
وذلك بدلاً من استبعاد ولد واحد في النافذ.
إضافة إلى تعديل في الإعفاء من تقديم كفالة السفر خارج القطر التي تشترطها شعب التجنيد، حيث أصبح يستوفي كفالة سفر من الأشخاص الذين هم تحت سن الشطب (سن الشطب هي السن المحددة لأداء الخدمة الاحتياطية، وحدها الأقصى يتبدل بحسب الرتبة العسكرية للشخص).
مع إضافة نص يلزم الجهات العامة، بإعادة العاملين المتعاقدين مع الدولة إلى عملهم، وذلك بدلاً من النص النافذ الذي كان يستثنيهم من العودة إلى العمل.
كما تضمن التعديل إضافة أحكام جديدة أهمها:
السماح للعامل في القطاع الخاص في المؤسسات والشركات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً بالعودة إلى عمله.
اعتبار مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية داخلة في حساب التأمينات الاجتماعية في حال سدد العامل العائدات التأمينية (المترتبة على العامل ورب العمل).
تقاضي العاملين في الجهات العامة الذين يستدعون للخدمة الاحتياطية لكامل المزايا المقررة لأمثالهم من القائمين على العمل.
فرض عقوبة بحق المكلفين الذين تخلفوا عن الالتحاق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية بإنهاء خدمتهم في الدولة، بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع.
وأخيراً، تعديل في المبلغ المترتب على الشخص الذي يتجاوز السن المحددة للخدمة الإلزامية ولم يؤدها ليصبح 8 آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية، وذلك بدلاً من حسابه على أساس الراتب الشهري للرتبة المقررة له فيما لو أدى الخدمة الإلزامية.
المصدر : صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.