أصدر الدكتور "نجم الأحمد" وزير العدل بتاريخ 22 أيار 2014 قراراً بإحداث مكتب لأرشفة الوكالات العدلية وكل ما يطرأ عليها من وقوعات وأرشفة الأحكام القضائية المبرمة المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتحريك الحسابات المصرفية لدى مديرية المعلوماتية في وزارة العدل وعدلياتها في المحافظات.
وبين القرار أن مكاتب الأرشفة المحدثة تتولى العمل على أرشفة الوكالات المنظمة لدى دوائر الكتّاب بالعدل في العدلية وأرشفة الأحكام القضائية المبرمة والمحالة إلى دوائر التنفيذ المختصة متى تعلقت هذه الأحكام بالحقوق العينية العقارية لجهة إنشائها أو نقلها أو تعديلها، وإشارات الرهن والحجز الاحتياطي وحقوق الامتياز، وغيرها من الحقوق العينية والعقارية، والأحكام القضائية المبرمة التي تتعلق بالحسابات المصرفية أياً كان نوعها.
وأوضح القرار أن مكتب الأرشفة يعمل على فتح سجل ورقي – إلكتروني خاص بالوكالات، وآخر خاص بالأحكام القضائية، على أن يتم موافاة المكتب المركزي بنسخة إلكترونية شهرياً، ويتم حفظ الأرشيف الورقي للوكالات والأحكام ضمن مكان محدد في مستودع كل عدلية، ويتم حفظ الأرشيف الإلكتروني في مركز العدلية ولدى المصرف المركزي في المحافظة.
ولفت القرار إلى أنه يجري تجهيز المكتب المركزي من موازنة وزارة العدل وتجهيز المكاتب المحدثة في العدليات من موازنة كل عدلية ولا يجوز اعتماد أي وكالة صادرة عن دوائر الكتّاب بالعدل إلا بعد تصديقها من الكاتب بالعدل، ومطابقتها مع السجلات الموجودة في المكتب المختص.