قرية شبه ساحلية، تتميز بموقعها الكائن على طريق مكتظ بالحركة يربط الساحل بالمناطق الداخلية، فاستثمر سكانها الطريق العام أفضل الاستثمار، وعمدوا إلى زيادة مساحة رقعة قريتهم الجغرافية، وعملوا بالزراعات المختلفة لتحسين الحالة الاقتصادية، بعد استثمار المياه الجوفية بالطرائق المثلى.
إنها قرية "المعوانة" التي زارتها مدونة وطن "eSyria"، بتاريخ 26 كانون الثاني 2014، والتقت المختار "إبراهيم يوسف علي" الذي تحدث عن موقع القرية الجغرافي، فقال: «تقع قرية "المعوانة" التي تبعد عن مدينة "صافيتا" نحو خمسة كيلومترات، وعن مدينة "طرطوس" نحو ثلاثين كيلومتراً، على الطريق المباشر الواصل بين مدينة "طرطوس" ومدينة "صافيتا"؛ الذي يعدّ أوتستراداً دولياً مكتظاً بالمركبات التي تسير عليه يومياً، ويصل إلى مختلف أنحاء الريف الشرقي لمدينة "طرطوس"، ومنه إلى مختلف المحافظات الوسطى والداخلية.
الناحية الاقتصادية لأبناء القرية جيدة لتنوع مصادر العيش وامتهان العديد من الحرف والمصالح المنتجة، ناهيك عن التميز الزراعي الناتج عن استحضار الكثير من الفواكه المهجنة المناسبة للمناخ العام، إضافة إلى الاستثمار السياحي غير المكتمل بعد، والمتمثل بإنشاء فندق سياحي متكامل
وهي قرية نشأت قديماً منذ نحو عدة قرون إلى جانب الطريق العام من الجهة الشمالية فقط، ومن ثم تزايد عدد سكانها وتزايدت أعمالهم التجارية والاقتصادية المنتجة، فاستثمروا عقاراتهم على الجانب الآخر من الطريق أي الجهة الجنوبية، لزيادة مساحة رقعة القرية الجغرافية، لتغدو القرية بكاملها منتشرة على جانبي الطريق العام الواصل إلى مدينة "صافيتا"، على طول نحو اثنين كيلومتر».
ويتابع المختار "إبراهيم" الحديث عن عائلات القرية وتعداد السكان، فيقول: «في القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1500 نسمة عدة عائلات أساسية، ومنها: آل "محمود" وهم مقيمين في الحارة الشرقية من القرية، وآل "سليمان"، وآل "علي"، وآل "الظماطي" الذين استوطنوا هنا بعد هجرتهم من قرية "تعنيتا" في ريف مدينة "بانياس"، وهم من أصول عائلة "صيوح"، إضافة إلى آل "حسين" وهي الأقدم في القرية، وآل "خضر"، وآل "حَبوس"».
وفي لقاء مع الأستاذ "حسن عبد الرحمن أحمد" من أبناء القرية، قال: «تقع القرية غرب مدينة "صافيتا" بنحو خمسة كيلومترات، وتميزت من الناحية العمرانية بتفرد منازلها ضمن الحقول الزراعية المملوكة للأهالي، ما ساهم في الاستثمار البشري الجيد لتموضع هذه المنزل على جانبي الطريق، من خلال المحال التجارية المتنوعة الوظائف، التي ساهمت في تحسين مستوى معيشتهم الاجتماعية.
وأغلب سكان القرية من المثقفين وحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة، رغم أنهم توجهوا إلى التعليم في مراحل متأخرة بسبب قلة أو انعدام المدارس في القرية، ما ساهم في نهضة القرية التي تأثرت بمجتمع مدينة "صافيتا" المتنوع اجتماعياً وثقافياً، وفكرياً».
وعن تسمية القرية والحالة الاجتماعية للأهالي، قال السيد "حسن": «تعود تسمية القرية باعتقادي ووفق بعض المراجع المهتمة بتسميات القرى الساحلية، إلى طبيعة علاقة أبناء القرية مع بعضهم بعضاً وتكاتفهم، وإعانتهم للمحتاج بالمساعدة أو المعونة، أي إن يدها ممدودة للعون والخير دائماً.
ومن هنا ندرك أن مجتمع القرية مجتمع كان في السابق متعاوناً ومحباً لبعضه البعض كما هو الآن في وقتنا الراهن».
ويضيف السيد "حسن": «يعتمد أغلب سكان القرية إلى جانب الوظائف الحكومية على الزراعة بمختلف مكوناتها ومحاصيلها المنتجة، وخاصة منها الأشجار المثمرة كالتفاحيات واللوزيات والزيتون والحمضيات، وما ساعد في ذلك خصوبة التربة والمناخ الجيد، وإضافة إلى استثمار المياه الجوفية بشكل جيد، حيث يبلغ عدد الآبار الارتوازية في القرية التي ترتفع عن سطح البحر نحو 350 متراً، ما يقارب ست وثلاثين بئراً».
وعن الحدود الجغرافية للقرية، قال السيد "شعيب أحمد" من أبناء القرية: «قرية "المعوانة" تتبع إدارياً إلى بلدة "رأس الخشوفة"، وتبعد عنها نحو اثنين كيلومتر، وتحدها من الجهة الشرقية قرية "المنزلة"، ومن الجهة الغربية قرية "رأس الخشوفة"، وجزء من قرية "حفة وعاشقة"، أما من الجهة الجنوبية، فتحدها قرية "النعاصات"، وقرية "بويضة السويقات"، ومن الجهة الشمالية تحدها قرية "البونياح"، وقرية "مجدلون البستان"».
أما الأستاذ "يعقوب أحمد" فيقول: «الناحية الاقتصادية لأبناء القرية جيدة لتنوع مصادر العيش وامتهان العديد من الحرف والمصالح المنتجة، ناهيك عن التميز الزراعي الناتج عن استحضار الكثير من الفواكه المهجنة المناسبة للمناخ العام، إضافة إلى الاستثمار السياحي غير المكتمل بعد، والمتمثل بإنشاء فندق سياحي متكامل».
وعن خدمات القرية يقول السيد "يعقوب": «في القرية الكثير من الخدمات الاجتماعية والصحية، ولكن ينقصها شق طرق زراعية جديدة لتخدم بقية الحقول البعيدة عن الطريق العام والطرق الفرعية، إضافة إلى تحديث المخطط التنظيمي وفقاً لأرض الواقع الذي تغير جزرياً عما كان عليه، وتصحيح الحدود الإدارية على ذات الأساس لتعود حقولنا الزراعية وعقاراتنا إلى تنظيم القرية الإداري».