يعتبر عام 2007 عام الانجازات في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية فقد حقق هذا القطاع نتائج متميزة في مجالات الاستكشاف والحفر والانتاج

حيث تم الاعلان عن مناطق وقطاعات عديدة للاستكشاف في البر والبحر وتم التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة لهذه الغاية وقد باشر بعضها العمل في القطاعات التي حصلت على حق التنقيب وبدأت تظهر بعض المؤشرات الايجابية التي تبشر باكتشافات نفطية وغازية جديدة.‏

وفي المجال نفسه تم الاعلان عن 4 قطاعات بحرية للتنقيب في المياه الاقليمية السورية و7 قطاعات برية مختلفة بمساحة 40 الف كم2 ويجري حاليا التقييم ومراسلة الشركات لتحسين العروض.‏

وفي مجال التكرير تم الاتفاق مع شركة نور الكويتية لقيادة تحالف فني ومالي لتمويل وانشاء مصفاة دير الزور بطاقة 140 الف برميل يوميا ويجري حاليا احداث شركة المصفاة وتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد واشهارها الى جانب التعاقد مع شركة وود ماكنزي البريطانية لاجراء دراسة الجدوى الاقتصادية.‏

وتم توقيع اتفاقية شراكة بين سورية وفنزويلا وايران وشركة ماليزية لانشاء مصفاة بطاقة 140 الف برميل يوميا في منطقة الفرقلس بحمص والتي ستصدر بتشريع خاص وقد شكلت لجنة متابعة من الاطراف المعنية لتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية ويتم حاليا اعداد الوثائق اللازمة للتعاقد مع بيت خبرة لانجاز دراسة الجدوى والتي على أساسها سيتخذ قرار الاستثمار النهائي كما يجري اعداد النظام الاساسي لهذه الشركة.‏

وفي هذا الاطار تقدمت الشركة الصينية بالدراسة الفنية والاقتصادية للمصفاة المزمع انشاؤها بطاقة 70 الف برميل يوميا بينما أقرت اللجنة الاقتصادية انشاء المصفاة على نظام الشراكة وتجري الاتصالات حاليا لاستكمال المباحثات مع الجانب الصيني لاعداد اتفاقية التعاون واتفاقية انشاء المصفاة.‏

أما في مجال انتاج الغاز ومعالجته ونقلها اشار المهندس علي عباس مدير عام الشركة السورية للغاز في تصريح لـ"أي سيريا" الى ان مشروع خط الغاز العربي هو الأبرز على هذا الصعيد ويعتبر من المشروعات العربية الهامة باعتباره يربط بين مصر وسورية والاردن ولبنان ويسهم في نقل وتسويق الغاز من هذه الدول وعبرها الى تركيا وأوروبا وتبلغ تكلفته أكثر من مليار ومئتي مليون دولار ويبلغ طوله الكامل من العريش في مصر مرورا بالاردن وسورية الى الحدود التركية 1200 كم ان سورية تستفيد من هذا المشروع بشكل كبير عبر الاستفادة من رسوم مرور الخط بالاراضي السورية والتي تشكل عائدات وايرادات جيدة الامر الذي يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا ورافدا للاقتصاد الوطني كما يمكن الاستفادة من هذا الخط في الامداد الداخلي للغاز وايصاله الى المنشات والمحطات التي تعمل على الغاز ما يزيد من امكانيات ودور الغاز في مزيج الطاقة المتاح في سورية.‏

واضاف تقوم الشركة السورية للغاز حاليا بانشاء ثلاثة معامل جديدة لانتاج الغاز في منطقتي الفرقلس بمحافظة حمص والتعاقد على معمل آخر في المنطقة الوسطي من قبل شركات روسية وكندية ووطنية بطاقة انتاجية تصل الى ما يزيد على عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لتنضم الى المعامل الاربعة القائمة حاليا والتي تنتج 13 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ترفد به محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية السورية.‏

أما فيما يتعلق بالثروة المعدنية فقد أوضحت وزارة النفط انه تم وضع برنامج تفصيلي لاستثمار خامات الثروة المعدنية خاصة فيما يخص انتاج الفوسفات والرخام والرمال الكوارتزية وغيرها بما فيها التعاقد مع شركات دولية من المنتجات الاولية للاستخدام المباشر ليلبي كامل حاجة السوق وللاستخدام الصناعي والزراعي بما يسهم في تصدير الفائض.‏

وتتمثل الاعمال التي تقوم بها مؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية في تنفيذ أعمال مسح جيولوجي تفصيلي في المنطقة الوسطي والجنوبية لمساحة 1900 كيلومتر مربع وتنفيذ أعمال مسح جيو بيئي تفصيلي في المنطقة الساحلية لمساحة 575 كيلومترا مربعا ومتابعة أعمال التنقيب عن خامات الفوسفات الاسفلت البنتو نايت خامات صناعة الاسمنت الطف البركاني السجيل الزيتي اضافة الى انجاز الدراسات التعاقدية لمواد صناعة الاسمنت لمصلحة شركات اسمنت البادية المجموعة المتحدة أسيك في منطقة أبو الشامات وشركة غوريش التركية في محافظة الرقة وشركة الدوسري في منطقة السيس.‏

وتسعى وزارة النفط والثروة المعدنية خلال عام 2008 لتحقيق جملة من الأهداف تتمثل في زيادة الاحتياطي النفطي والغازي ورفع عامل المردود الطبقي للتعويض عن انخفاض مستوى الانتاج وذلك عن طريق الادارة المكمنية الحديثة للحقول واعادة تطوير الحقول القديمة وادخال طرق الانتاج المدعم بشكل اقتصادي والعودة الى كافة الحقول التي اكتشف فيها النفط وتطويرها بأساليب حديثة وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية وكذلك تطوير العمل الاستكشافي من قبل الشركة السورية للنفط واجراء مسح سيزمي وحفر ابار استكشافية في مناطق أمل جديدة وحفر ابار تقييمية في المناطق التي تم فيها اكتشافات بترولية.‏