بهدف تعزيز ثقافة التعامل مع المنصات الإلكترونية، ومنها منصات التواصل الاجتماعي، وكي لا يكون المتعامل معها ضحية سهلة لجرائم معلوماتية؛ أقامت الجمعية "العلمية السورية للمعلوماتية" بالتعاون مع "نقابة المحامين" ورشة عمل في المركز الثقافي العربي بـ"طرطوس"؛ للتعريف بالقوانين الناظمة التي سنت بهذا الخصوص.
مدونة وطن "eSyria" تابعت الورشة بتاريخ 21 كانون الثاني 2018، والتقت المهندس "علي علي" معاون المدير العام لـ"الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، حيث قال: «هي ورشة عمل تعريفية بمجموعة القوانين (السبرانية)، حيث تم التركيز على ثلاثة قوانين أساسية، وهي: قانون التوقيع الإلكتروني، وقانون المعاملات الإلكترونية والجريمة المعلوماتية، وقدمنا مجموعة من التجارب العملية عن هذه القوانين، وأدوات كشف المشكلات المرافقة للأعمال الإلكترونية، خاصة مع تطور تقانات استخدام المعلوماتية والاتصالات التي زادت من الجرائم الإلكترونية في ظل ضعف الثقافة بها».
من المهم جداً معرفة ما هي الجريمة الإلكترونية، وما القوانين والتشريعات التي سنت بهذا الخصوص، والتي من شأنها تنظيم التواصل عبر الشبكة، وسبل مكافحة هذه الجريمة، ومن الجهات المعنية بالأمر، والعقوبات التي تترتب على كل جانٍ، وكيف يمكن الوقاية منها بوجه عام
وتابع: «قدمنا بعض المبادئ التي يمكن أن تساعدهم في كيفية تمييز بعض هذه الجرائم، كي لا يكون المستخدم ضحية سهلة، ويستخدم منصات التواصل الاجتماعي بطريقة سيئة؛ وهذا من الحاجة الملحة إلى الكثير من الوعي في طرائق الاستخدام، وتنمية حس المبادرة في مختلف المجالات للمساهمة بنشر الوعي».
وبهدف التوعية الأمنية بالجرائم الإلكترونية؛ قدم المهندس "سلمان سليمان" مدير مركز أمن المعلومات، في "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" تعريفاً مبسطاً بالجريمة المعلوماتية، وقال: «من المهم جداً معرفة ما هي الجريمة الإلكترونية، وما القوانين والتشريعات التي سنت بهذا الخصوص، والتي من شأنها تنظيم التواصل عبر الشبكة، وسبل مكافحة هذه الجريمة، ومن الجهات المعنية بالأمر، والعقوبات التي تترتب على كل جانٍ، وكيف يمكن الوقاية منها بوجه عام».
وفي لقاء مع المهندس "حسام علي" رئيس اللجنة الإدارية للجمعية "العلمية السورية للمعلوماتية" في "طرطوس"، قال: «بعد توجه الحكومة تجاه العمل بالشبكة الحكومية الآمنة، والتوقيع والدفع الإلكتروني، ولأن الجمعية معنية بنشر ثقافة المعلوماتية واستخداماتها في كافة قطاعات الدولة والمجتمع، كان من أحد أهدافنا توعية المجتمع حول الجريمة الإلكترونية، وآلية التعامل معها وطرائق الوقاية من الوقوع في فخها؛ وهذا ما حاولنا تقديمه في ورشة العمل بالتعاون مع "نقابة المحامين" و"الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"».
المحامي "محمد مهنا" عضو مجلس فرع نقابة المحامين في "طرطوس"، وأحد الحضور، قال: «الورشة مهمة جداً، وخاصة لرجال القانون، سواء كانوا قضاة أو محامين، للتعريف بالجريمة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وتوعية الجميع بخطورة وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية إذا لم يتم استخدامها بطريقة صحيحة ودقيقة، وكيفية إثبات الجريمة الإلكترونية على الجاني وحق المجني عليه، ومتى تقع بمراحلها كافة».
