في خطوة نادرة الحدوث في مجالس البلدات للحد من ظاهرة السكن العشوائي ومخالفات البناء والتجاوزات والتعديات على الأملاك العامة، يقوم مجلس بلدة "الصورة الصغيرة" حالياً بإجراءات تستحق الثناء لتوسيع كافة الطرقات الفرعية والرئيسية وإزالة التجاوزات على الأملاك العامة داخل القرى الواقعة في مجال مجلس البلدة، وقد قرر مجلس المحافظة برئاسة المهندس "علي أحمد منصورة" توجيه كتاب شكر لرئيس مجلس البلدة الأستاذ "خلدون خيو" وهو الكتاب الأول من نوعه على مستوى المحافظة.
وأوضح السيد "خلدون خيو" رئيس مجلس بلدة "الصورة الصغيرة" لموقع eSuweda: «لقد تم إزالة 26 جدار تصوينة مخالفة بمساحة طولية لا تقل عن 5.2 كم مع تفتيت الكتل الصخرية المتاخمة لهذه الطرق وترحيل نواتج تلك الإزالة وفتح الطرق في مجال عمل المجلس على عرضها النظامي وفق المخطط التنظيمي المقرر منذ سنوات».
لقد تم إزالة 26 جدار تصوينة مخالفة بمساحة طولية لا تقل عن 5.2 كم مع تفتيت الكتل الصخرية المتاخمة لهذه الطرق وترحيل نواتج تلك الإزالة وفتح الطرق في مجال عمل المجلس على عرضها النظامي وفق المخطط التنظيمي المقرر منذ سنوات
وأضاف "خيو": «تم مؤخراً شق 12 طريقاً جديدة بمساحة تقريبية تقدر بـ/2600/ متر مربع بمؤازرة آليات مديرية الخدمات الفنية، وزراعة 3500 شجرة حراجية على جوانب الطرقات بشتول مجانية من مديرية الزراعة ونقل عدد كبير من أعمدة الهاتف والكهرباء وإجراء تحديث شامل لشبكة المياه القديمة وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية ما جعل البلدة ورشة عمل متكالمة تجلت فيها أرقى ممارسات التنسيق بين مجلس البلدة والدوائر الرسمية من جهة وبين المواطنين التواقين للإصلاح والتطوير والتحديث من جهة ثانية مشيراً إلى أن جميع الطرقات أعيدت إلى الوضع التنظيمي الصحيح الذي كان من المفترض أن تكون عليه حسب المخطط التنظيمي المصدق أصولاً وبعرض يتراوح ما بين /10 – 12/ متراً للطرق الفرعية داخل البلدة و/20/ متراً للرئيسية خارج البلدة».
أما عن أسباب التأخير في تصحيح واقع الطرق سابقاً فقال: «إنه التراخي في تطبيق القانون وضعف الموارد الذاتية للبلديات وصعوبة إنجاز المخططات التنظيمية بحدودها النظامية والتعبيد الجزئي للطرق، ما سمح لبعض المواطنين الذين يجهلون أهمية المصلحة العامة استغلال تلك الأوضاع وممارسة التجاوزات على الأملاك العامة موضحاً أن الحزم في تطبيق القانون ليس وحده الكفيل بإزالة تلك الظواهر وإنما الأهم خلق حالة من الوعي الشعبي لآثار تلك الظواهر السلبية وما تسببه من أزمات على المستوى السكني والخدمي وهذا ما يستدعي خلق حالة من الانسجام بين الوحدة الإدارية والمواطن للوصول إلى التطبيق الأمثل للقانون».
