أدى عدم توافر مادة الغاز بـ"السويداء" خلال الفترة الماضية إلى إشكالية، وزاد الطلب وانتشر الاحتكار وارتفع سعر الأسطوانة الواحدة، لكن التعاون والتشارك والإدارة الناجحة بأسلوب التوزيع، كان سبباً في الحل وتوافر المادة في السوق المحلية عن طريق المخصصات.

مدونة وطن "eSyria" التقت أحد المواطنين "عدنان الحسين" من أهالي "السويداء" بتاريخ 28 آب 2015، فبين بالقول: «نعاني كثيراً من عدم توافر مادة الغاز، وذلك لأسباب كثيرة أهمها سوء في توزيع المادة على الأسر المستحقة، وعدم القدرة على تحديد الاحتياجات اللازمة للمادة، كذلك إيصال المادة إلى غير مستحقيها جعل الناس يعيشون في حالة قلق مشروع، خاصة بعد أن برزت مجموعة من المعتمدين الذين باتوا يحتكرون المادة بأسعار خيالية بوجود السوق السوداء ذات الطبيعية الفوضوية والغش والاحتكار من دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي أوجد إشكالية كبيرة، بعد الازدياد الكبير لطلب المادة في موسم الشتاء، لكن مع وجود إدارة ناجحة والتعاون الوثيق بين الجهات الشعبية والأهلية تم تطويق المشكلة وحصول كل أسرة على أسطوانة غاز، بالسعر الرسمي المعتمد لها بالبيع، حيث تمكنت اللجان المختصة من القيام بإحصاء عدد الأسر المحتاجة وتأمين المادة لهم، وهو ما أدى إلى انفراج وحل الأزمة، وباتت المادة متوافرة من دون احتكار أو زيادة في أسعارها».

واجهنا صعوبة كبيرة في فتح منافذ غير قانونية لتسريب المادة إلى غير مستحقيها، حيث زاد الطلب على المادة من قبل المعتمدين وبالتالي تضاعف الطلب وازداد الإنتاج، من دون التوصل إلى وضع حلول ناجعة لذلك، حتى لجأنا إلى حل كان الأنسب والملائم إدارياً وهو التعامل بالمخصصات، حيث تم وضع خطط يتم من خلالها توزيع الحصص لكل حي وقرية ومنطقة ومدينة، وفق جداول اسمية بعدد الأسر وحسب عدد أفراد الأسرة الواحدة، والغاية من ذلك الإجراء حصر عدد الأسر من جهة والتوصل إلى تأمين المادة لكل أسرة وحصولها على حقها الطبيعي من جهة أخرى، كذلك ربط عمل المعتمدين من ضعاف النفوس بالمتاجرة بلجان من الأحياء، ضمن مفهوم أن الإنتاج يوزع بمعايير مناسبة ومنع الاحتكار والغش والتصرف بغير الطرائق القانونية، وإيصالها إلى مستحقيها فعلاً

"سليم حديفة" من أهالي مدينة "السويداء" أوضح قائلاً: «منذ فترة زمنية ونحن نعاني من عدم توافر مادة الغاز، خاصة بعد أن انتشرت ظاهرة -لم تكن موجودة سابقاً في مجتمعنا- الاحتكار والغش، التي هي منظومة تخالف العادات والتقاليد والأعراف، وتدخل في مواكبة التخلف والفوضى التي لم نعتدها منذ عقود طويلة، لكن الإشكالية وقعت، والحاجة إلى مادة الغاز باتت تقض مضجع كل أسرة في "السويداء"، وشاهدنا طوابير طويلة من أفراد المجتمع؛ التي تقف ساعات طويلة تحت المطر في فصل الشتاء البارد للحصول على أسطوانة الغاز، وهذا ما دفع العديد من الناس إلى المطالبة بتوفير الكمية اللازمة لسد احتياجات المواطنين ومنع الاحتكار والغش والقضاء على السوق السوداء التي هددت الحياة الاقتصادية بارتفاعها الجنوني غير المتقيد بسعر معين أو ضابطة قانونية، حتى تم تكوين لجان توزيع وأنا واحد من أهالي الحي الذين ساهموا في توزيع أسطوانات الغاز إلى الأسر في الحي الذي أسكنه، حيث تم انفراج وحل الأزمة وإيصال المادة إلى مستحقيها وفق معايير وضعت، وتم التقيد بها بأسلوب إداري ناجح، حتى استطعنا تجاوز الأزمة بالتعاون الوثيق بين المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية في هذا الأمر».

عدنان الحسين

بدورنا نقلنا تلك المشكلات وتناقشنا في الحلول التي وضعت مع المهندس "خالد طيفور" مدير محروقات "السويداء"؛ الذي أشار قائلاً: «واجهنا صعوبة كبيرة في فتح منافذ غير قانونية لتسريب المادة إلى غير مستحقيها، حيث زاد الطلب على المادة من قبل المعتمدين وبالتالي تضاعف الطلب وازداد الإنتاج، من دون التوصل إلى وضع حلول ناجعة لذلك، حتى لجأنا إلى حل كان الأنسب والملائم إدارياً وهو التعامل بالمخصصات، حيث تم وضع خطط يتم من خلالها توزيع الحصص لكل حي وقرية ومنطقة ومدينة، وفق جداول اسمية بعدد الأسر وحسب عدد أفراد الأسرة الواحدة، والغاية من ذلك الإجراء حصر عدد الأسر من جهة والتوصل إلى تأمين المادة لكل أسرة وحصولها على حقها الطبيعي من جهة أخرى، كذلك ربط عمل المعتمدين من ضعاف النفوس بالمتاجرة بلجان من الأحياء، ضمن مفهوم أن الإنتاج يوزع بمعايير مناسبة ومنع الاحتكار والغش والتصرف بغير الطرائق القانونية، وإيصالها إلى مستحقيها فعلاً».

وعن الإجراءات المتخذة تابع المهندس "خالد طيفور" بالقول: «تم الطلب من اللجان المؤلفة للتوزيع بموافاتنا بما يثبت الإشراف على التوزيع بالكميات المسلمة للمعتمدين، ولا يتم تزويد أي معتمد بكمية ثانية ما لم يحضر الفاتورة السابقة الممهورة بتوقيع اللجنة المشرفة على توزيع الكمية المطابقة لعدد الأسطوانات المستجرة، وكذلك المطابقة للأسماء الواردة من الأحياء مع جهات ذات الاختصاص في ذلك، كذلك توزيع الأحياء ولجانها كوّن لدينا قاعدة بيانات واقعية بتحديد الأسر المستحقة والكميات اللازمة، وبالتالي فإن المادة الواردة كانت كافية بالأساس، ولم تكن لدينا أزمة، وبالإدارة الناجحة والتعاون الوثيق بين الجهات الرسمية والشعبية والأهلية تم تطويق المشكلة ووضع الحلول الناجعة لها؛ واليوم أسطوانة الغاز تصل إلى كل أسرة في "السويداء"، وهي متوافرة وتكفي للاستخدام والاستعمال المنزلي، وكان ذلك نتيجة التعاون والتشارك بين العقل المؤسساتي والإصرار الشعبي لإيجاد الحلول الواقعية الناجحة».

المواطن السعيد وأسطوانته
المهندس خالد طيفور