كثر في المدة الأخيرة الطلب على المشتقات النفطية من مازوت وغاز وبنزين، حيث شهدت تبايناً في طرائق وآلية توزيعها، وهو ما دفع أصوات المطالبة تعلو، وتدخل الرقابة الاجتماعية لتساهم بوضع الحلول المناسبة برؤية متفاعلة مع متطلبات والإمكانيات المتوافرة.

حول الطلب ونوع الشكاوى وتوافر المشتقات النفطية مدونة وطن "eSyria" وبتاريخ 11 شباط 2015، التقت "أكرم الغطريف" من أهالي مدينة "السويداء"؛ الذي بيّن قائلاً: «يبدو أن آلية توزيع المحروقات وحاجة المواطنين للمشتقات النفطية وبوجه خاص مازوت التدفئة جعلنا نشعر بالإحباط؛ حيث لم تصلنا كمية المازوت المقررة للتدفئة للمحافظة، دلالة على أن هذا العام أصبح بالنسبة لسكان الأحياء البعيدة عن مركز المدينة مثل حينا هو من عداد المنسيات، فقد تنوعت آلية توزيع المازوت فحصلت بعض العائلات على 200 ليتر وأخرى 100 ليتر، وغيرها 20 ليتراً، وهناك أسر لم تصلها أي كمية، والأهم الأسعار متفاوتة، منها قبل رفع سعرها ومنها بعدها، لذا يمكن القول إن الشكاوى تنحصر في آلية التوزيع والكميات، وهل نجد حلولاً لذلك؟».

اليوم وقد شارفنا على نهاية شهر شباط، ولم يصل دورنا من توزيع مازوت التدفئة، رغم أن هناك أسراً وصل إليها دور من أشهر في الحارات القريبة، والأهم أن سعر المادة التي تم توزيعها يختلف من حي لآخر، ومع ذلك لم يصلنا الدور إلى تاريخه؛ فهناك سوء في آلية توزيع المازوت، إلى حد كبير

ومن الأحياء البعيدة عن المدينة أشار "هيثم صعب" من أهالي حي "الاستقلال" في "السويداء" قائلاً: «اليوم وقد شارفنا على نهاية شهر شباط، ولم يصل دورنا من توزيع مازوت التدفئة، رغم أن هناك أسراً وصل إليها دور من أشهر في الحارات القريبة، والأهم أن سعر المادة التي تم توزيعها يختلف من حي لآخر، ومع ذلك لم يصلنا الدور إلى تاريخه؛ فهناك سوء في آلية توزيع المازوت، إلى حد كبير».

أكرم الغطريف

نقلنا تلك الشكاوى إلى السيد مدير فرع المحروقات في "السويداء" المهندس "خالد طيفور" الذي بيّن قائلاً: «بما يخص المتابعة والإشراف فقد شكلت لجنة برئاسة السيد محافظ "السويداء"، وعضوية مدير المحروقات والتموين، وقائد الشرطة وعضو المكتب التنفيذي المختص؛ مهمتها المتابعة والإشراف على آلية التوزيع، ووضع خطط توزيع الطلبات على المحطات، حيث تشمل القطاعين العام والخاص، وخاصة الفعاليات الخدمية من أفران واتصالات ومياه وصحة ونقل وغيرها، بعد التوزيع على المحطات كل صاحب علاقة من الجهات يوزع على قطاعه، أما التدفئة فقد شكلت لجان فرعية مكونة من الوحدات الإدارية والبلديات للإشراف على آلية التوزيع وهي ترفع تقاريرها بنسب تنفيذ الخطط وحسب توزيع تلك الوحدات الإدارية، وتم استجرار الكميات للوحدات الإدارية وتم طلب المحروقات، وحين نضع بعض المقارنات بالكميات نشعر بالفوارق ونقص الكميات المستجرة الواضحة التي تلبي الاحتياجات اللازمة، ومنها عام 2011 وصل المحافظة 131428 مليون ليتر من المازوت، و45 مليون ليتر من البنزين، وفي عام 2014 بلغت الكميات: المازوت 72490 مليون ليتر، و51700 مليون ليتر من البنزين، بالمقارنة بين كميات المحروقات الواردة للمازوت نجد أن الكميات المستجرة قليلة ولا تلبي الاحتياجات اللازمة، وربما تكمن المعوقات في عدم القدرة على السيطرة بتوزيع المادة توزيعاً منطقياً؛ وذلك ضمن المحطات وليس من قبل اللجنة الفرعية المركزية، إضافة إلى الأسر الوافدة التي تجاوز عددها 30 ألف أسرة، مع آلياتها وفرص عمل الحرف والمهن الجديدة القادمة التي تحتاج إلى الطاقة وخاصة المازوت».

وتابع المهندس "خالد طيفور" عن الحلول المقترحة بقوله: «يمكن تلبية حاجة المحافظة من التدفئة بتدخل القطاع الخاص لحل الأزمة واستجرار كميات تساهم بحل الأزمة، وهي أحد المقترحات المطروحة مع تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومساعدة الجهات المعنية للمستثمرين برفع الرسوم الجمركية وتوفير التأمين بنوعيه الإداري والأمني، مع مكافحة صارمة للفساد لاستكمال استجرار الكميات المطلوبة وإيصالها إلى المستهلك نكون قد ساهمنا بالحل، واليوم حل الأزمة والاختناقات تم بزيادة الطلبات؛ حيث أصبحت 10 طلبات مازوت بعد أن كانت 7 طلبات، والبنزين 8 طلبات بعد أن كان 5 طلبات، وهذا العمل للأمانة برسم السيد محافظ "السويداء"، وكذلك بالنسبة للغاز فإن المادة متوافرة، وهنا لا بد من تجشيع أبناء المجتمع المحلي للمشاركة في التوزيع والعمل على تفعيل دور الرقابة الاجتماعية والإدارية على آلية التوزيع مساهمة من كافة الفعاليات بتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، حيث يتم إيصال المادة إلى كل مستهلك بعدالة ومساواة، مع نشر ثقافة الترشيد والانسجام مع الحالة والوضع الراهن بما يتوافق مع الكميات المستجرة تلبية لحاجات الناس».

المهندس خالد طيفور
أثناء التوزيع