يبدو ان مربي الاسماك على ينابيع عين عمان القريبة من سد حبران سوف يكون هذا العيد آخر عيد لهم بين عيالهم واهلهم اذا لم تحل مشاكلهم المعقدة مع مديريات الزراعة والموارد المائية والبيئة فمصير هؤلاء المربين السجن الاكيد.

وتعود هذه القصة الى بداية عام 2006 عندما تقدم متعب الشعراني وعصام حيدر بطلب ترخيص مزرعة لتربية الاسماك على الينابيع المذكورة الى مديرية الموارد المائية التي خاطبت بدورها مؤسسة المياه بكتاب رقم 228 تاريخ 7/3/2006.

والتي قالت ان هذه المياه غير مستثمرة لمصلحة المؤسسة. ولهذا فقد تم منح المذكورين رخصة. وكانت مديرية الزراعة قد شكلت لجنة مؤلفة من ممثل عن بلدية حبران والخدمات الفنية ومصلحة الحراج والشؤون الزراعية وممثل عن الري حيث اقترحت هذه اللجنة الموافقة على منح الترخيص لأن الشروط مطابقة. وبناء عليه قام متعب الشعراني بالحصول على قرض بطالة لدعم مشروعه حيث تم منحه 650 الف ليره سورية وعندما حاول المذكوران الحصول على سجل تجاري طالبت مديرية التموين والتجارة الداخلية برخصة دائمة وكان رد مديرية الزراعة ان اصحاب المسامك المومأ اليهم حاصلين على رخصة نهائية وذلك بتاريح 27/6/2006.

اذاً أين المشكلة؟

بدأت مشاكل مربي الثروة السمكية عندما علموا ان رخصهم مؤقتة وتنتهي بنهاية عام 2006. فحاولوا تجديد الرخص، يقول متعب الشعراني لموقع eSyria: تقدمنا بطلب تجديد رخص النضح من مديرية الموارد المائية فرفضوا طلبنا لأن مديرية الزراعة ألغت التراخيص. ومديريه الزراعه الغت التراخيص لعدم وصول موافقة الموارد المائية بترخيص جهاز نضح. ويتابع: ان الثروه السمكية انكرت وجود كتب لتجديد التراخيص.

وهكذا وقعنا بين كماشة المديريات وزاد على ذلك الكشف الذي قامت به مديرية البيئة والذي أثبت تلوث المياه فاعتبرونا مسؤولين عنه علما ان الوادي مكشوف لكل الناس وهو معرض للتلوث نتيجة قيام اصحاب المرشات في ظهر الجبل بتلويث المياه ونحن نقف حراسا عليه لانه يضر اسماكنا وان مديرية البيئة قامت بأخذ عينه عشوائيه قبل مسامكنا بعدة كيلومترات وان قناة تصريف مزرعتنا غير واصلة اصلا الى سد حبران وهي معزولة تماما ومياهها تذهب لسقي الاشجار.

وقد حاولنا كثيرا ان يشكلوا لجنة جديدة لمعاينة التلوث على ارض الواقع ولكنهم رفضوا ذلك بشكل مطلق ويبدو ان الالغاء نهائي ولا رجعة عنه لأن مديرية الموارد المائية تحاول جر المياه الى سد حبران.

ويتابع اصحاب المزرعة السمكية انه اذا لم ننضح المياه فسوف تموت اسماكنا المقدرة بأربعين طنا وينتج عنه خربان البيوت خاصة ونحن مدينون لتجار الاعلاف بثمانمئة الف ليرة سورية غير قرض البطالة حيث هددتنا الهيئة بملاحقتنا قضائيا في حال عدم تجديد الرخص.

مديرية الزراعة بدورها قالت انها تحتفظ بتعهد خطي من اصحاب المسامك وهو موثق لدى كاتب العدل انه في حال سببت المسامك اي ضرر بيئي او صحي او عدم حماية المياه العامة من التلوث فان الترخيص يكون ملغى.

واخيرا، ان تلوث المياه خط احمر ولا يمكن السكوت عنه مهما كان السبب خاصة ان الوادي يمكن ان يلوث سد حبران المعد كاحتياطي لمياه الشرب. ولكن هلا سمعنا شكوى مربي الاسماك جيدا والذين ينفون بشدة انهم مسؤولين عن التلوث؟ ولماذا لا تشكل لجنة جديدة لتقييم الاثر البيئي من جديد ومعرفة المسؤولين عن التلوث؟ خاصة ان هؤلاء الاشخاص باعوا بيوتهم وارضهم من اجل هذا المشروع الذي كلف الملايين ويعيل عشرات العائلات والمعرضين للتشرد والملاحقات القضائية.

اسئلة لابد منها

1- من خلال مراسلات مديرية الزراعة على هذا الموضوع للجهات المعنية قالت: ان التراخيص نهائية وان النموذج الذي قدم عام 2006 هو نموذج وزاري ولا يمكن تعديله فكيف يكون نهائياً ومؤقتاً بنفس الوقت؟

2- ان مديرية الموارد المائية تتسلح برفض مديرية الزراعة تجديد الرخص وهي تقوم بمشروع جر المياه الى سد حبران فلماذا لا تعطي جوابا كتابيا على طلب مربي الاسماك برفض الترخيص.

3- سد حبران مملوء بالاسماك منذ سنوات عديدة وهو ملوث اصلا فهل يصلح للاستخدام البشري؟!

4- ما مصير عشرات الاطنان من السمك في حال تم اغلاق المسامك قبل القطف مع العلم ان هناك سبع مسامك اخرى غير مرخصة اصلا وتعمل منذ سنوات بلا أي رقيب؟

يقول عصام حيدر: ان مديرية الثروة السمكية لولا مشروعنا لا تملك غير صور الاسماك المعلقة على جدران المديرية.