نتيجة لسعيه الدؤوب في تسريع ودفع عجلة القطاع المعلوماتي في سورية والتي مازالت برأي الكثيرين تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والرعاية والتي يأمل الجميع أن تتحقق بجهود وزير الاتصالات الجديد.

عقد في صباح يوم السبت 26/1/2008 في مقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لقاء جمع الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة مع لجنة الشركات في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وعلى رأسها الدكتور راكان رزوق رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والمهندس محمد حمشو رئيس لجنة الشركات والسادة أعضاء اللجنة من أصحاب الفعاليات والشركات العاملة في الميدان المعلوماتي في سورية.

حيث أكد الدكتور راكان رزوق في كلمته أن اللقاء الذي عقد هو لبحث طريقة للتعاون والتشارك بطرح أفكار من شأنها أن تصب في مصلحة تطوير القطاع المعلوماتي والتي سيكون دور الجمعية متابعة هذه الأفكار والرؤى التي سيتم طرحها.

أما المهندس محمد حمشو فقد أشار إلى أن هذا الاجتماع جاء بناء على رغبة السيد وزير الاتصالات في تواصل حكومي مع القطاع الخاص.

الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة والذي أبدى حماساً اتجاه اللقاء وضرورات عقده، فقد أشار في بداية الحديث أن قطاع المعلومات تاريخياً مشى بطريق معاكس تماما فهو قطاع صنعه القطاع الخاص وبوقت من الأوقات حاولت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية دعمه والترويج له ورعايته، واليوم هناك مجموعة من النقاط حول تنمية هذا القطاع وتطويره ودعمه وطرح أشياء جديدة فيه، فالحوار كما يرى صابوني هو الوسيلة ما بين الشركات والحكومة التي تحاول إصدار تشريعات ووضعها حيز التنفيذ، والجهة الوحيدة المخولة في جمع شركات القطاع الخاص هي لجنة الشركات التابعة للجمعية السورية للمعلوماتية وهذه اللجنة هي المنبر الوحيد الذي بإمكاننا عمل حوار مفتوح من خلاله، فهي ستعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة ولكن هذا الاستقطاب ليس له معنى ما لم يتم ضمان أن الشركة تمثل الجميع على قدم المساواة وليست حكراً بالنتيجة على مجموعة دون أخرى وهنا يكون دور الجمعية أن تضمن التمثيل في لجنة الشركات بشكل شفاف يتيح سماع جميع الآراء لو تناقضت. أما عن الشكل الذي لابد أن تأخذه لجنة الشركات تنظيمياً فقد أكد الوزير أن الجمعية اليوم بصدد تحديث نظامها الأساسي ونظامها يشير إلى إمكانية إحداث لجان متخصصة وبالتالي بما يضمن الفائدة لجميع الشركات المنتسبة.

وأكد الدكتور صابوني خلال اللقاء أيضاً أن عمل اللجنة سيكون بالتعاون مع لجان أخرى في مجال تسويق وترويج للمنتجات داخل وخارج سورية ومواءمة العرض والطلب في السوق الداخلية ومن ثم فتح مجالات عمل جديدة بما يحقق الفائدة للزبون والعارض إضافة إلى شراكات إستراتيجية قد تتحقق ما بين سورية ومنظمات وشركات عالمية بما يساهم في تنمية الاقتصاد السوري.

ونوه الوزير أنه خلال ستة أشهر ماضية انطلقت فكرة إحداث هيئة لتنمية قطاع المعلوماتية كشكل ونموذج لما موجود في مصر. وهناك تحمس من قبل بعض الشركات لأن تكون الجيل الأول المنتسب لهذه الهيئة في حين أن آخرين وجدوا فيها نوع من التهديد الذي يمس عملهم خصوصا الشركات الصغيرة والساعية للارتقاء.

وقد رأى الوزير أننا أمام خيارين إما أن نؤجل إصدار القانون لحين مناقشة هذه القضية ونحصل على شبه إجماع لفهم حقيقي لأهدافنا أو نؤجل فقط هذه الجزئية ونصدر قانون التوقيع الالكتروني بشكله التقليدي والذي يقول أن هيئة التوقيع الالكتروني هي التي تهتم أساسا بالتصديق الالكتروني وهي هيئة حكومية. وقد أكد أن الانتماء لهذه اللجنة سيكون طوعي أي على المنتسب التزامات وبالمقابل سيحصل على مزايا في مجالات العمل.

مداخلات عدة وأراء متنوعة طرحها المشاركون وأصحاب الفعاليات في اللقاء الذين رؤوا في وجود الوزير فرصة لإيجاد أجوبة على الكثير من تساؤلاتهم نذكر منها:

السيد علي كرّيّم الذي تحدث فيما يتعلق بالنسبة لموضوع المالية والتزاماتها للهيئة فلا يوجد آلية واضحة بين وزارة المالية والقطاع الخاص. كما أشار إلى موضوع فقدان المصداقية مع لجنة الشركات لعدم وجود رؤية محددة لعملها.

أما السيد سامر حافي الذي رأى عدم جدوى إنشاء الهيئة بنفس أهداف الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي لم تحققها جميعها وكذلك بالنسبة لتصنيف الشركات من حيث أعمالها وحجمها حيث كانت هناك معارضة لأنه لا يعطي الفرصة للشركات لتنمو وتكبر. السيد فراس بكور والذي رأى أننا بحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين القطاع الخاص والحكومي وإلى ضرورة وجود آلية لتفعيل دور اللجنة ووجود آلية عمل واضحة تجعل الشركات فاعلة في لجنة الشركات ووجود واضح للجنة في ممارسة السياسات والاستراتيجيات .

إضافة إلى الكثير من الآراء التي تناولت أهمية الانتباه إلى حماية الملكية الفكرية وضرورة الأخذ بمعايرها حيث وجد فيه البعض تقصيراً في دور الجمعية بهذا الاتجاه، إضافة إلى الإسراع بتنشيط لجنة الشركات وعملها وإخراجها للنور.

من الجدير بالذكر أنه في تاريخ 2/3/4 شباط/ فبراير 2008 سيزور وفد مصري وزارة الاتصالات السورية لشرح التجربة المصرية في إحداث هيئة لتنمية قطاع المعلوماتية والنتائج التي حققتها ومنعكساتها الواضحة على قطاع المعلوماتية في مصر.