آلاف العناوين صُنفت وفق حاجة الطلاب لتيسر عملية البحث والاحتفاظ بقدر كبير من المعلومات خارج حدود التكلفة المادية وهدر الوقت...
مشروع علمي بحثي اعتمدته كلية التربية الثانية في "السويداء" لحاجة الطلاب إلى مرجعية تلتقي فيها مواصفات الثقة والفائدة من ناحية وسهولة البحث والاحتفاظ بالمعلومة من ناحية أخرى، كما بينت إحدى طالبات كلية التربية الثانية "نادين أبو فاعور" (سنة رابعة - معلم صف) في حديثها لمدونة وطن "eSyria" التي زارت "المكتبة الإلكترونية" الموجودة في مخبر كلية التربية الثانية، وذلك بتاريخ 30 آذار 2014 وتقول: «ما يميز المراجع التي يمكننا الحصول عليها من خلال المكتبة الإلكترونية أنها صنفت بشكل يتلاقى مع المقررات التي حددت لهذه الكلية، فعملية جمعها بهذا الشكل تسهل على الطالب عدة أمور أهمها الوقت الذي تحتاجه عملية البحث عبر الإنترنت وتحديد المراجع بعيداً عن الدخول في خيارات لا تنسجم مع واقع مناهجنا وما يتطلبه منا إنجاز حلقات البحث، ولدى الطالب فرصة للمقارنة ونسخ عدد كبير من الملفات لدراستها بشكل متأنٍ وحسب الحاجة، وبشكل عام فإن الإقبال على المكتبة كبير وهناك حاجة كبيرة إلى التوسع من خلال زيادة عدد الأجهزة والقاعات، ليكون لدى الطالب إمكانية البحث المطول، فهذا يقدم لنا فرصة اختيار أبحاث كبيرة ومتنوعة تساعد في زيادة الاطلاع وطرح أفكار أكثر حداثة، وبالنسبة لي قبل انتقاء البحث أحاول الاستفادة من المكتبة والاطلاع على ما يخدم الموضوع من معلومات ومن بعدها تحديد العنوان والعمل وفقه بعد استشارة الأستاذ المختص».
خلال العام الفائت والحالي كان تعاملي مع المكتبة متقطعاً ولا أنكر أهمية توافر مثل هذه المكتبة لأنني وجدت وعبر عمليات بحث متكررة أنه يمكن اعتماد تصنيف أكثر مرونة ليكوّن تواجداً أوسع لأعضاء الهيئة التدريسية وتقسيم كل مادة حسب المنهاج المقرر لكل مدرّس، ومن وجهة نظري في الوقت الحالي البحث مطوّل ونحتاج إلى تخصص أكثر وبحاجة إلى تصنيفات أكثر دقة وتقسيم الكتب لضمان سهولة الحصول على المعلومة
للتعريف بالمكتبة كمشروع معلوماتي متخصص بالكلية حدثنا المهندس "فراس عامر" المسؤول عن قسم المعلوماتية في كلية التربية ويقول: «المكتبة عبارة عن قاعدة معطيات لمجموعة كتب إلكترونية، وهي بالشكل الطبيعي متاحة عبر الإنترنت مجاناً، لكن عملية الجمع والتصنيف التي نفذت من خلال هذا المشروع كانت متخصصة بشكل أساسي لما يفيد طلاب كلية التربية على وجه التحديد، لتكون تحت إشراف عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية لانتقاء المادة العلمية المطلوبة، حيث إنهم قدموا مجموعة من العناوين وقمنا كمتخصصين بتحميلها كملفات (pdf) لتكون متوافرة وتحت الطلب لكل طلاب الكلية من خلال قاعات مختبر المعلوماتية، والهدف منها إغناء معلومات الطلاب بمشروع لا يحملهم أي تكاليف مالية، وإذا حاولنا التصفح نجد كماً كبيراً من المعلومات المتاحة والمعنونة بشكل واضح ترصد حاجة الطالب التي قد يجد صعوبة كبيرة في البحث عنها في المراكز الثقافية والمكتبات الكبرى أو حتى من خلال الشبكة العنكبوتية، حيث تختلف منابع المعلومات وقد لا تتوافق مع وثوقية المعلومة وهذا ما يربك الطالب ويبعثر جهوده».
ويتابع: «أمام الطالب فرصة للحصول على هذه المعلومات والاحتفاظ بها بطرائق مختلفة من خلال النسخ على أقراص أو الاحتفاظ بها على أجهزة أخرى، ولدينا اليوم آلاف الكتب خزنت وصنفت، ليكون أمام ثلاثين طالباً في الوقت نفسه فرصة الدخول إلى هذه المكتبة دفعة واحدة والاستفادة بالشكل المطلوب، وكان الحرص على اعتماد طرائق مرنة بالاستفادة من سعة الأقراص الصلبة الموجودة، بوصفها مخدّم يمكن الدخول إليه من أي جهاز في المكتبة ويستطيع الطالب التنقل والتجول حسب المعلومة التي يطلبها، مع العلم أن للمجموعة المخزنة جانب ترفيهي يرضي فضول من لديه حب الاطلاع والتعمق أكثر في هذا المجال».
أما الطالبة "هبة الممساني" (سنة ثانية - إرشاد نفسي) من رواد المكتبة بشكل مستمر فتقول: «من خلال هذه المكتبة نستطيع التعامل مع عدد كبير من العناوين، لكن مع تقدمنا في سنوات الدراسة بين الأولى والثانية وكثافة الإصدارات التي تصلح لتكون مرجعية لنا كطلاب، نحتاج باستمرار إلى تحديث العناوين وإدخال كل ما يصدر حديثاً وبما ينسجم مع عملية تطور البحث العلمي، لتبقى هذه المكتبة مع مكتبة الكلية مرجعاً أساسياً لنا، وهنا نركز على الحاجة إلى إحداث توسيع بالمكان حيث ضيق مقر الكلية يفرض مكاناً محدداً لهذه المكتبة عبارة عن قاعتين في الوقت الذي تتضاعف فيه الحاجة إلى الأجهزة لتغطي حاجة الطلاب، حيث نعاني من الازدحام في فترات تحضير حلقات البحث ومشاريع التخرج».
بينما الطالبة "حنان رباح" (إرشاد نفسي - سنة ثانية) فأشارت إلى أن فكرة التصنيف المتبعة تحتاج إلى إضافات تختصر عملية البحث وتقول: «خلال العام الفائت والحالي كان تعاملي مع المكتبة متقطعاً ولا أنكر أهمية توافر مثل هذه المكتبة لأنني وجدت وعبر عمليات بحث متكررة أنه يمكن اعتماد تصنيف أكثر مرونة ليكوّن تواجداً أوسع لأعضاء الهيئة التدريسية وتقسيم كل مادة حسب المنهاج المقرر لكل مدرّس، ومن وجهة نظري في الوقت الحالي البحث مطوّل ونحتاج إلى تخصص أكثر وبحاجة إلى تصنيفات أكثر دقة وتقسيم الكتب لضمان سهولة الحصول على المعلومة».
