الثقافة.. وإشكالية حماية الآثار

ثقافة حماية الآثار تنم عن علاقة المجتمع وأفراده بتاريخهم، ودراسة ثقافة الحفاظ على جمال الأوابد فعل سلوكي بامتياز، فهي قيمة فكرية ومعنوية وتاريخية، وهي تعبر عن علاقة الماضي بالحاضر والعكس.

مدونة وطن "eSyria" وبتاريخ 22 تموز 2014، التقت الباحث الأثري الدكتور "علي أبو عساف" عضو اتحاد الكتاب العرب، فبيّن أهمية المحافظة على الأوابد التاريخية بالقول: «لعل ازدياد اهتمام الآثاريين منذ حوالي عقدين من الزمن في المنطقة الجنوبية من "سورية"، بعد افتتاح متحف "السويداء" أواخر تشرين الأول من عام 1990، جعل إقبال الباحثين على دراسة الأوابد من المعابد والكنائس والبيوت القديمة والمدن المهمة، مثل: "قنوات وشهبا"، ونشر أبحاث حولها في كتب ومجلات علمية متخصصة، وبعد التنقيبات الأثرية في "سيع، والمتونة، والأنباشي، ومساكب" والتحريات التي جرت مع مطلع هذا القرن من تنقيبات في "دبة البريكة، وقراصة" وحصول المنقبين على نتائج مهمة دفعتهم للاستمرار في العمل، الأمر الذي يدفع بنا إلى نشر ثقافة حماية الآثار من العبث بها، والمحافظة على قيمتها الزمنية والتاريخية والإنسانية لما تحمله من مضامين تعود إلى آلاف السنين، وبالتالي لا بد لنا من إيجاد آلية يتم من خلالها تطوير عمل التنقيب وحماية تلك الأوابد، ووضعها في المتاحف الوطنية التي تحفظ تلك الممتلكات الأثرية المهمة، وأهمية المحافظة على الآثار تعني أهمية المحافظة على ثروة وطنية وإنسانية وتاريخية».

وعن حماية الآثار أشار الأستاذ "حسين زين الدين" رئيس دائرة الآثار بـ"السويداء" قائلاً: «تحفل محافظة "السويداء" بالعديد من الشواهد الأثرية التي تركها لنا الإنسان القديم أثناء إقامته وحله وترحاله في ربوع هذه الأرض، وذلك بدءاً من العصر الحجري القديم وحتى عصرنا الحالي، ومن أجل الحفاظ على هذه الأوابد وصيانتها بالشكل الأمثل، فلا بد من مجموعة إجراءات على المستويين القريب والبعيد نظراً لكثرة المعالم الأثرية والصروح المعمارية المتناثرة في كافة أنحاء المحافظة، التي تشكل كلاً متكاملاً لمختلف الحضارات التي مرت، من إعادة التركيز على الترميم كأولوية وذلك من أجل صيانة هذا التراث الذي يتداعى ويتهدم أمام أعيننا يوماً بعد يوم، فإضافة إلى الصروح المعمارية الموجودة في أملاك المديرية العامة للآثار والمتاحف في "قنوات، وشهبا، وشقا، وصلخد، وملح"، هناك المئات من المباني الأثرية في كافة أنحاء محافظة "السويداء" من كنائس وفيلات أثرية تحتاج إلى الرعاية والصيانة الدائمة والترميم، وأصحابها لا يقدرون على ترميمها ولا بد لجهات ذات اختصاص من المساعدة في ذلك دعماً لنشر ثقافة الحماية والرعاية، وربما يحتاج ذلك إلى تشريع قانوني يسمح بصيانة الأملاك الخاصة من المباني الأثرية على حساب الدولة، وهذا يتطلب إشراك المجتمع المحلي بشكل أكبر في عملية الحفاظ والصيانة للتراث المادي الموجود سواء أكان أثرياً أم تراثياً».

الدكتور علي أبو عساف

وتابع الأستاذ "حسين زين الدين" بالقول: «إن المدن المتقدمة تتباهى بمدنها القديمة وبعماراتها التقليدية التي تأخذ طابعاً معيناً يشكل في ذاته ذاكرة للمكان والإنسان معاً، ومن هنا كانت برامج الحماية للمدن القديمة من أولى أولويات العمل المديني وبرامج الحماية لا ترتبط بالآثار وحدها وإنما بالتراث وبالطراز المعماري للأبنية وبالانسجام فيما بينها، ولدينا في "سورية" أمثلة كثيرة في هذا المجال من مدينتي "حلب ودمشق"، لكن العمل يتطلب تظافر جهود الجميع وإشراك الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص من أجل تأهيل وإظهار واستثمار المدن القديمة بالشكل اللائق وبما يبقيها مأهولة بالسكان، فمدينة "السويداء" ورغم ما فعلته فيها عواتي الزمن وأيادي الإنسان من تخريب وتشويه وطمس، يمكن تحديد نقاط ارتكاز فيها للتأهيل والإظهار في منطقة القلعة "تلة السويداء" مع السور، وشارع نجمة والشوارع المتفرعة منه التي تعود إلى الكنيسة والمدرج والمسرح الكبير، إن الوقت يمر والإسمنت سيد الساحة، والبازلت والتراث هما الضحية، والإنسان تائه حائر بين الماضي والمستقبل، ويقف أمام الصيانة والحماية رصد الاعتمادات اللازمة والانتهاء من إجراءات الاستملاك، والعمل على نشر إعلانات الحماية وفق قواعد عامة مهمة وعلمية؛ إذ من لا يحافظ على ماضيه لا يأمن مستقبله».

الباحث الأستاذ حسين زين الدين

بعض من الآثار